جريدة الديار
الإثنين 23 سبتمبر 2024 09:32 مـ 20 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

حقيقة استبعاد مدير مدرسة لاتهامه بارتكاب أعمال منافية للآداب

” تفاصيل ” اتهام مدير مدرسة بارتكاب أعمال منافية للآداب مع عاملة بالفيوم

ارشفيه
ارشفيه

كشفت مصادر مطلعة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، مستجدات التحقيقات في واقعة اتهام مدير مدرسة بالفيوم، بارتكاب أعمال منافية للآداب مع عاملة في المدرسة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام مدير مدرسة بارتكاب أعمال منافية للآداب
وأكدت المصادر خلال تصريحات "الديار"، أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن، موضحةً أنه لم يتم ضبط مدير المدرسة متلبسًا، وإنما الأمر كله قائم على بلاغ من أحد أفراد الأمن، وحتى الآن جارٍ الاستماع للشهود، ولم تصدر أي قرارات.

وأضافت المصادر، أنه حتى الآن لم يتقدم أحد بدليل مادي قاطع أنه ارتكب الفعل، فضلًا عن أنه لم يتم ضبطه وهو يقوم بتلك الفعلة، التي تستوجب أن يكون متلبسًا، فضلًا عن وجود شهود، وهذا الأمر كله غير متوافر لدى جهات التحقيق.

وناشدت المصادر المطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة توخي الحذر فيما يخص تلك القضية، وعدم نقل أي أخبار دون التأكد من صحتها، لا سيما وأن الأمر يتعلق بأعراض ولا مجال للحديث عما يخص تلك الأمور في المنصات، دون تأكد.

وحرصت المصادر على كشف حقيقة استبعاد مدير مدرسة من منصبه، وذلك على خلفية شائعة ضبطه في وضع مخل مع عاملة، مؤكدةً أن الأمر ليس كما نشر في بعض المواقع، مشيرةً إلى أن الأمر لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه، وأن ما حدث هو أنه تم استدعاء مدير المدرسة بمديرية التربية والتعليم منذ 10 أيام، للتحقيق معه فيما وجه له من اتهامات.


وكانت الدكتورة أماني القرني، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرحت "لـ الديار"، قائلة إن أشخاصا من الأمن أبلغوا بأن مدير المدرسة تم ضبطه في وضع مخل مع إحدى العاملات داخل الفصول، وقررت على الفور استدعاءه بالمديرية لحين انتهاء التحقيقات، مشيرةً إلى أنه حتى الآن لم يثبت ضده أي شيء، وأن ذلك مجرد ادعاءات، والشئون القانونية تتولى التحقيقات فيها.

وأشارت إلى أن هناك من يؤيد الرواية الخاصة بالأمن وأن المُعلم ارتكب المخالفة، وهناك من ينكر الأمر ويستبعده وينفيه، والأمر متروك للشئون القانونية لإجراء التحقيقات ومعرفة المخطئ الحقيقي، موضحةً أنه سيكون هناك إجراءات صارمة فور صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق.