وزيرة البيئة تلتقي رئيس الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبحث سُبل التعاون في دفع أجندة التنوع البيولوجي

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتورة رزان مبارك رئيس الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي العاشر للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المُنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بالرياض، حيث ناقشتا رؤى تعزيز دور الإتحاد في صُون التنوع البيولوجي ومساعدة الدول على تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وآليات التمويل المطلوبة لتنفيذ ذلك، بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.

وثَمَنَت الدكتورة ياسمين فؤاد، التعاون المُمتد مع الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتطلعها لتعزيز العلاقات وإقتناص فرص التعاون الوطني، وأيضًا على مستوى الدول العربية والنامية، خاصة مع كبر التحديات الكوكبية وقلة التمويلات، وتحول السياسة حول المناخ إلى التنوع البيولوجي رغم إختلاف المجتمعين، مما يزيد من أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، بإعتباره مؤتمر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وضرورة النظر إلى إتفاقيات ريو الثلاث، وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، ومنها هدف إعلان ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، والآليات التمويلية المُتاحة، والنقاش الموجود حاليًا حول كيفية تحقيق الدول النامية لهذا الهدف.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة تعزيز الوضع العربي والإفريقي في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، مُشيدة بدور الاتحاد في عقد المشاورات الإقليمية لإفريقيا وغرب آسيا، ومؤكدة أيضًا أن مصر تعول على مؤتمر التصحر COP16، في لعب دور ضمن المؤتمرات السابقة التي عقدت في دول عربية لتعزيز موقف الدول العربية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، والذي بدأت مصر الحديث عنه مع رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، حيث أطلقت مصر مبادرة عالمية كأحد قرارات المؤتمر الهامة لإعادة ربط المسارات الثلاث، مما يسهل البناء على ذلك، خاصة في مؤتمر التصحر والذي سيضم رؤساء مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، مُشيرة إلى أهمية التنفيذ على الأرض من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح في الربط بين هذه الموضوعات، وأيضًا النظر للدروس المُستفادة من التحديات التي تحول تحقيق النجاح، والآليات التمويلية المُتاحة، مثل صندوق المناخ الأخضر فيما يخص تمويل خدمات النظام البيئي، وأيضًا صندوق التنوع البيولوجي والذي تتولى وزيرة البيئة المصرية عضويته، وذلك للتحرك من النظريات إلى إجراءات فعلية.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الإستفادة من قرب الإتحاد من المجتمعات المحلية، في التركيز على البُعدّ البشري ومصلحة المواطنين، والذي يعد محور مهم لإستعادة العمل مُتعدد الأطراف لمصداقيته.

وتحدثت وزيرة البيئة، عن نجاح مصر في إشراك القطاع الخاص في الإستثمار في تقديم خدمات النظام البيئي، والذي نتج عنه زيادة ١٦٠٠٪ في موارد قطاع حماية الطبيعة في مصر، ويتم العمل حاليًا على تنفيذ برنامج جديد بالشراكة مع القطاع الخاص حول الممارسات المُستدامة للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر برنامج، لمواجهة ظاهرة إبيضاض الشعاب وإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظام البيئي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى صندوق الطبيعة التي تعمل مصر حاليًا على تأسيسه كأحد الآليات التمويلية المُستدامة لتعزيز تنفيذ مشروعات النظام البيئي والسياحة البيئية داخل البنوك الوطنية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية لتقليل مخاطر التمويل لهذا المجال، وساهمت وزارة البيئة بتمويل من صندوق حماية البيئة، مُؤكدة أن مصر ترحب بعرض تلك الفكرة على الدول لتكرارها والبناء عليها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

وأعربت وزيرة البيئة، عن تطلعها لعمل الإتحاد على إشراك القطاع الخاص في صُون الطبيعة، من خلال مداخلات بنكية في المواقع الساخنة حول العالم لتنفيذ مشروعات ربط التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، ونتمنى من المؤتمرات الثلاث الخروج بإتفاق حول هذا مع بداية ٢٠٢٥، لبرنامج كبير يقدم نموذج للتعاون مع القطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رزان مبارك رئيس الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أن الهدف من المنتدى هو مناقشة الرؤية المُستقبلية لبرنامج الإتحاد للسنوات الأربع القادمة ولمدة ٢٠ عامًا أيضًا مع الدول الأعضاء، وإعادة النظر لأهداف الإتحاد في ظل تغير مفاهيم وأساليب الحماية.

و ثَمَنَت الدكتورة رزان مبارك تقارب الرؤى بين مصر والإتحاد، مُؤكدة أن التعاون في تقوية دور الإتحاد في مؤتمر المناخ COP28، كان من أهم عوامل النجاح المؤتمر، ومهد الطريق لإتخاذ نفس المسار في مؤتمرات الإتفاقيات الأخرى ومنها إتفاقية البلاستيك.

كما أشادت الدكتورة رزان بدعم مصر في مؤتمر المناخ COP28، للبناء على رابطة صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يهتم الإتحاد بإعادة ربط مسارات الإتفاقيات الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر)، بما يحقق التأثير المطلوب، ونناقش حاليًا مع السعودية آليات الربط بين صون حماية الطبيعة مع موضوعات التصحر، مُتطلعة إلى الإستفادة من خبرات وزيرة البيئة المصرية في هذه الموضوعات والتي بذلت جهود كبيرة فيها سواء على مستوى الأكاديمي ومن خلال الممارسات، والتعرف على رؤيتها المُستقبلية لدور الإتحاد والتحديات وأفضل الطرق للمضي قدمًا.

وأكدت الدكتورة رزان مبارك، أن عام ٢٠٢٥ مُهم للطبيعة، مع إنعقاد المجلس العالمي لحماية الطبيعة في غرب أسيا، كفرصة مُهمة لتعزيز رؤية ال٢٠ عامًا القادمة للإتحاد والتي ستغير كثيرًا من وضعه، وإشراك الأعضاء، في الوصول إلى رؤية واضحة تتميز بالتأثير والتنفيذ في مشروعات حقيقية، ونموذج تمويلي كبير، خاصة أن دور الإتحاد تعزيز قدرة الأعضاء على حَشد التمويل من الجهات التمويلية.

ومن جهة أخرى، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، مع سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة رزان مبارك رئيس الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الإقليمي العاشر للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ويعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من ٩ - ١١ سبتمبر ٢٠٢٤م، بحضور ما يزيد على (۲۰۰) مشارك، ويُمثل المنتدى فرصة لبدء النقاش حول المشاركة الإقليمية في مؤتمر الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة المُقبل في عام ٢٠٢٥، حيث تسعى المنتديات الإقليمية للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، التي تعقد كل أربع سنوات، إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية لدعم التنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية للحياة الفطرية، كما شاركت سيادتها في إفتتاح المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى، والذي يُمثل مِنصة للعرض والتفاعل مع أحدث الإبتكارات والمشاريع في مجال حماية الحياة الفطرية والتنمية المُستدامة ويوفر الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات مع أهم المختصين في هذا المجال.