مد مواعيد العمل إلى 4 عصرًا لهذه الفئة.. التفاصيل والموعد

في إطار خطة الحكومة لمواكبة استراتيجية الدولة المصرية في رفع كفاءة الجهاز الإداري بالبلاد وتنمية قدرات الموارد البشرية وتكثيف البرامج التدريبية لتعزيز وتحسين أداء الموظفين بالهيكل الإداري للدولة وجودة الأداء الحكومي وكفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

وذلك بما يحقق الرضاء الكامل لدى المواطنين المنتفعين من هذه الخدمات، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل مواعيد العمل داخل الوزرات والهيئات الحكومية للدولة.

مواعيد عمل الموظفين

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة وزارية بالقرار رقم 2468 للعام 2024 لدراسة مقترح تعديل مواعيد عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمحافظات حيث تمتد ساعات العمل لتصل إلى الرابعة عصرًا وتكون عدد أيام العمل خمس أيام في الأسبوع بإجمالي عدد ساعات 40 ساعة أسبوعيًا حيث سيبدأ العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

اللجنة تدرس مقترح التوقيتات

تتولى اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة ممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثل من وزارة النقل وممثل من زارة الداخلية وممثل من هيئة الرقابة الإدارية وممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة التوقيتات مع إمكانية استعانة اللجنة بأحد الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة الإدارية والمتخصصين في تنظيم العمل لمساندتهم في دراسة مقترح زيادة عدد ساعات العمل طبقًا للقرار الوزاري الذي وجّه به رئيس مجلس الوزراء.

فترة صباحية وفترة مسائية

وتعكف اللجنة التي شُكلت بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء على دراسة تقسيم مواعيد العمل داخل الوزرات والهيئات الحكومية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يتم تقسيم العمل داخل المؤسسات إلى فترتين (عمل فترة صباحية وفترة مسائية) على أن تنتهي اللجنة من دارسة المقترح المقدم بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

ومن ثم ستقوم اللجنة الوزارية بعرض توصياتها على السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي مُستندًا على هذه التوصيات خلال اجتماع مجلس الوزراء نهاية العام الحالي.

أول الوزرات تطبق فترتين في العمل

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والصناعة هي أول الوزارات التي طبقت تقسيم العمل داخل الوزارة بصورة استثنائية حيث قرّر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن يتم العمل داخل الوزارة على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية وذلك لإنجاز العمل ومواكبة حركة التطوير التي تشهدها البلاد.