جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:48 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

رقم قومي إجباري للشقق والعقارات.. تفاصيل وأماكن الاستخراج ومصير الممتنعين والمتأخرين

الرقم القومي الموحد للعقارات، عبارة عن لوحة يتم تركيبها على العقارات، موضوع عليها رقم تعريفي "رقم قومي" يحدد هوية هذا العقار، على أن يكون الرقم الخاص بكل وحدة مختلف عن بقية الوحدات، فلا يتفق أي عقار في الرقم الخاص بعقار آخر، شأنه شأن بطاقات الرقم القومي للأشخاص.

هل يقر «النواب» قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟

ينتظر مجلس النواب، ورود مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بتركيب "رقم قومي" للعقارات والشقق، بعدما أعلنت الحكومة عن كون مشروع القانون على رأس أولوياتها، وضمن مقدمة المشروعات بقوانين الواردة بـ الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.

تركيب لوحة الرقم القومي الموحد للعقارات

وحدد مشروع القانون الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة، الضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات على أن يكون هذا الرقم ملزم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحد إدارية بعد تطبيق ها القانون بمدة محددة نص عليها القانون.

موعد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات

وبعد أن يصدر مجلس النواب مشروع القانون الجديد ويصدق رئيس الجمهورية عليه، تصدر عبدها الحكومة اللائحة التنفيذية لـ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وهنا يبدأ العد التنازلي أمام المواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها بالقانون والتي تعز إلزامية على الجميع.

وأعطى القانون مهلة أمام المواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث إنه بعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية يصبح إجباري على المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.

مهلة للمد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات

وعلى غرار قانون التصالح والمهل التي وضعها لمخالفي البناء، نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وتعتبر اللوحات التي تصدر وتعلق على العقارات "الرقم القومي الموحد للعقارات" مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

ويواجه كل من أتلف أو أزال أو غير مكان أو عدًل بيانات التعريف بهوية العقار، عقوبات متعددة، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون.

جهات استخراج الرقم القومي الموحد للعقارات

يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.

ومن المقرر إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، وترتبط الأرقام بالأكواد الخاصة بخريطة موحدة للدولة، كما يتم إصدار بطاقة أو لوحات التعريف بهوية العقار، ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2023، ويتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.