لا إكراه بدني.. مفاجآت في تعديلات الحبس الاحتياطي الجديدة

يُعد الحبس الاحتياطي من أهم الإجراءات القانونية التي يتم استخدامها في النظام القضائي لضمان سير التحقيقات والمحاكمات بشكل عادل وفعّال، ومع ذلك، يظل موضوع الحبس الاحتياطي محطّ اهتمام واسع ونقاش مستمر نظرًا لتأثيره العميق على حقوق الأفراد وحرياتهم، لذلك تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ على النظام العام وتحقيق العدالة، وبين حماية حقوق الأفراد وضمان عدم التعرض لظلم أو معاناة غير مبررة.

قواعد الحبس الاحتياطي

وفي هذا السياق، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات التي تم التوافق عليها، وذلك استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بتنوعها وتخصصها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني تعكس الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأضاف الرئيس أهمية تقليص الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، مع التأكيد على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يظل إجراءً وقائيًا لمصلحة التحقيقات دون أن يتحول إلى عقوبة، كما شدد على ضرورة تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي وتوفير التعويض المادي والأدبي لجبر الضرر للأشخاص الذين يتعرضون لحبس احتياطي غير مبرر.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أنهى مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وتحدياته، ورفع التوصيات التي توصلت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التي تناولت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد شارك في هذه الجلسات عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، بالإضافة إلى نواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.

وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه الأداة الأساسية لتنظيم الإجراءات المتبعة في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، إذ يُعد هذا القانون حجر الزاوية في ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات الأفراد، وصدر القانون الحالي في أكتوبر عام 1950، ومنذ ذلك الحين خضع لعدة تعديلات تهدف إلى تطويره وتحسينه بما يتماشى مع مستجدات النظام القضائي وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إن البرلمان سعى إلى إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية يتماشى مع التوافق المجتمعي، مما استدعى تشكيل لجنة فرعية لصياغة مسودة أولية، وشملت اللجنة ممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء من مجلس الشيوخ وممثلين عن الجهات القضائية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وأضاف رضوان، في تصريحات، أن اللجنة الفرعية عملت على مدى 14 شهرًا لإعداد مسودة أولية لقانون الإجراءات الجنائية، التي تضمنت 540 مادة.

وبعد إتمامها، كلف رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، لجنة مشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الإنسان بمراجعة المسودة ومناقشتها مع ممثلين من الجهات المعنية.

وبدأت اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء، والتي استمرت 6 ساعات، وستعقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة لمناقشة باقي مواد المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة بعد استئناف البرلمان في أكتوبر المقبل.

وبدأ البرلمان المصري إجازته من 18 يوليو الماضي بعد اختتام دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وأكد طارق رضوان أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأسباب عدة، أبرزها أن القانون الحالي صدر منذ 74 عامًا، مما يستدعي إدخال تعديلات تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية. كما أن التعديلات تهدف إلى تنفيذ التوصيات الصادرة في المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دون المساس بالأمن القومي المصري.

وتضمنت أبرز مواد القانون الجديد:

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه.

إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي مع الالتزام بالمحددات الدستورية، مثل الحصول على أمر قضائي مُسبب في حدود الضرورة الإجرائية.

تم إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وفقًا لتصريحات رئيس البرلمان حنفي الجبالي.