الدواء كالخبز والبنزين: أزمة الأسعار في السوق المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، يتضح أن العلاج ليس فقط منارة للأمل في زمن المرض، بل هو أيضاً أحد السلع الأساسية التي تتأثر بشدة بالتغيرات الاقتصادية والسياسات الحكومية.
وقد أشار الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الدواء قد أصبح ثالث السلع الأساسية المُسعرة جبريًا، جنبًا إلى جنب مع الخبز والبنزين، مما يسلط الضوء على أهمية توفيره للمواطنين في هذه الأوقات العصيبة.
تحديد الأسعار: رحلة من الطلب إلى الحكومة
في حديثه، أوضح عوف أن عملية رفع أسعار الأدوية ليست عشوائية، بل هي نتيجة دراسة دقيقة تقدمها الشركات للحكومة.
ومع أن الشركات تطلب عادةً رفع الأسعار وفقًا للتكاليف والعوامل الاقتصادية المحيطة، إلا أن القرار النهائي يبقى في يد الحكومة التي تدرس كافة العوامل اللازمة للحفاظ على توازن السوق وضمان عدم إغلاق المصانع.
هذه العملية التحليلية تعكس أهمية الاقتصاد الكلي والتأثير المتبادل بين السوق والحكومة.
الأرقام تتحدث: 1600 دواء ومنظومة الأسعار الجديدة
منذ يونيو الماضي، تم زيادة أسعار 1600 صنف دوائي بشكل تدريجي. وفقًا لعوف، تتضمن استراتيجية الزيادة رفع أسعار حوالي 100 مستحضر شهريًا، حتى نهاية عام 2025. هذا يعني أن السوق ستشهد زيادة متتابعة قد تؤدي إلى المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن.
وتتواجد حاليًا في السوق المصرية نحو 17 ألف دواء، مما يعكس تنوع العروض المتاحة.
ورغم الارتفاع في أسعار 1600 صنف، يؤكد عوف أن هناك العديد من البدائل المتاحة وبأسعار أقل، مما يفرض على المواطنين ضرورة تحسين وعيهم وثقافتهم بمجال الأدوية.
الندرة والسوق السوداء: التحديات الحالية
على الرغم من الجهود المبذولة لضمان توفر الأدوية في الأسواق، فإن نقص بعض البدائل يعد مؤشراً مقلقاً.
ولكن عوف أشار إلى أن الهيئة المسؤولة تتابع هذا الأمر بدقة لتفادي حدوث نقص في مناطق معينة، وقد تم تجاوز العديد من تحديات النقص.
ويأتي دور المواطنين هنا كمسؤولين عن تنبيه الجهات المسؤولة عن وجود أي تلاعب في الأسعار أو نقص في الأدوية من خلال رقم الهيئة «15301»، والذي يوفر معلومات دقيقة حول الأدوية وأسعارها.
لا يقتصر الأمر على الخطوط الساخنة للإبلاغ عن السلع المفقودة أو مرتفعة الأسعار، بل هناك أيضاً رقم «16682» المخصص لصيدليات الإسعاف.
هذه الخطوات تعكس التوجه نحو تعزيز الشفافية في السوق وتيسير عملية الوصول للأدوية، مما يساهم في تخفيف الضغوطات على المواطنين.
إعادة تقييم السلع الأساسية
إن الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية في مصر يجب أن يعتبر دعوة لإعادة تقييم مجموعة من السلع الأساسية التي تحدد حياة المواطن اليومية.
فالدواء لم يعد مجرد عنصر في صيدليات البلاد، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من معادلة الحياة الاقتصادية.
يتطلب الأمر المزيد من التعاون بين الحكومة والشركات لضمان تحقيق التوازن المطلوب، وبالتالي توفير رعاية صحية عادلة ومستدامة.
