قرارات جديدة بشأن رأس الحكمة.. وبشرى سارة لهذه الأسر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولى الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

قرارات جديدة بشأن رأس الحكمة

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة سير الأعمال فى مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الاماراتى، وكذا تعويض المستحقين من أهالى المنطقة.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التى تتم حاليا؛ تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة "رأس الحكمة" لبدء العمل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضى البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة"، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك التطرق لشبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، وفى ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم البدء مؤخرا فى أعمال الرفع المساحى للطرق والمحاور الرئيسية طبقا للمخطط؛ تمهيدا للبدء فى إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، كما تم اعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة.

كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع بمعدلات سير الأعمال فى مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضى المخصصة لأهالى المنطقة.

وفى هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتابع دوريا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالى بقطع أراضٍ بديلة، بهدف العمل على سرعة تسليم الـ1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضى، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.

ماذا عن منطقة رأس الحكمة؟

تعتبر رأس الحكمة من أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، مما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

وإلى جانب المقومات السياحية لمنطقة رأس الحكمة، تتميز المنطقة بمقومات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، وتسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف.

ويمتدُ نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود مُحافظة مطروح، وبعُمق يتراوح ما بين 20 كم و5 كم وفقاً لمسارِ الطريق الدولي الساحلي.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.

ما أهمية مشروع رأس الحكمة ؟

في هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هذا المشروع له عدة فوائد ومكاسب ستحققها الدولة المصرية ⁠وهي؛ تخفيض حجم الديون الخارجية والممثلة في قيمة الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار ، وتوفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة علي سوق الصرف الموازي والقضاء علي التشوهات النقدية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن هذا المشروع قد يستقطب 8 ملايين سائح للدولة سنويا ، وسيوفر مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة حيث أن سوق العمل في مصر يدخل له سنويا مليون مواطن، فضلاً عن أن هذا المشروع سينشط كثير من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء، وأيضا قيام الجانب الإماراتي بضخ 150 مليار دولار لبناء وإنشاء هذا المشروع سيكون هناك جزء كبير من هذا المبلغ سيحول الي الجنيه المصري لشراء مواد البناء والانفاق علي المشروع مما سيوفر سيولة دولارية.