مدبولي: إنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة بديلة للمناطق العشوائية
تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المحور الاقتصادي، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أنه على مستوى الأداء الاقتصادي، فإن معدل التضخم تراجع للشهر الرابع على التوالي، وهو مؤشر هام للدولة، وتحرص عليه، لافتاً إلى أن اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار، تجتمع كل أسبوعين برئاسته، وتجمع كل الجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع، ويتم الاتفاق على الخطوات التي من شأنها ثبات الأسعار وانخفاضها، وهو أمر يهم الجميع.
كما أشار رئيس الوزراء إلى قيامه هذا الأسبوع بعقد اجتماعين مُنفصلين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ثم اجتماع لجنة ضبط الاسواق والاسعار، مؤكداً أن شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات الرئيس بالحفاظ على ثبات الأسعار وأن تتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود، مجدداً التأكيد على أن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية.
كما اعتبر رئيس الوزراء أن من النقاط المضيئة أيضاً، والتي يسعد بها على المستوى الشخصي، هو تسليم عقود مشروعات مُبادرة فخامة السيد الرئيس "سكن لكل المصريين"، مشيراً إلى قيامه مؤخراً بتسليم عقود وحدات بمدينة حدائق العاصمة، لافتاً إلى أنها تضم أكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية، بينها ٩٣ ألف وحدة لإسكان منخفضى الدخل، و٧ آلاف وحدة للأسر المتوسطة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه وجه وزير الإسكان بالاستمرار في هذا البرنامج المهم جداً ومضاعفته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه إلى جانب إنشاء الوحدات وحل مشكلة الإسكان للشباب المقبل على الزواج وتكوين الأسر، فإن الدولة وبعد الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة فإنها تركز على تطوير المناطق غير المخططة، ومن ضمن مستهدفات الدولة، أن يتم خلال الفترة القادمة إنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، بديلة للمناطق العشوائية غير المخططة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيعقد عقب هذا المؤتمر الصحفي، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بتشكيلها الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي، وتشهد مناقشات للاطمئنان على استقرار الأوضاع، وسير السياسة النقدية بخطى جيدة متزنة، لافتاً إلى أنه كان هناك دوماً قلق من جانب المصريين على موضوع الدين الخارجي تحديداً، مشيراً إلى أن الارقام التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى ان الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي ١٦٨ مليار دولار وانخفض في ٣٠ مارس إلى ١٦٠ مليار دولار، ومن المتوقع انخفاضه أكثر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المسار النزولي للدين الخارجي مهم، ويطمئن المواطن المصري على استقرار الاوضاع وسيطرة الدولة على ملف الدين، سواء الدين الخارجي أو المحلي، حيث تنفذ الدولة خطة واضحة بكامل مستهدفاتها، وتقوم المجموعة الاقتصادية بالمتابعة، لضمان تحقيق ذلك.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كما أكد في بيان الحكومة، فإن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة، خلال الفترة القادمة، وتستهدف الحكومة أن يكون المتوسط خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج، يتجاوز رقم ٥ أو ٥.٥٪ وننشد الوصول إلى معدل ٦٪ مؤكداً أن ذلك لن يتأتى إلا بمشاركة أكبر من القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان الدولة والحكومة كان قرارهما هو تمكين أكبر للقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وتوليد فرص العمل خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه من هنا كانت فلسفة عودة وزارة الاستثمار، حيث تركز الحكومة على تذليل أي شكاوى للمستثمرين، مؤكداً أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مهمة سيصدر عنها قرارات شديدة الأهمية ليكون هناك استيعاب كامل لاحتياجات كافة المستثمرين، وسيتولى الوزير مسئولية هذا الملف، حيث نستهدف أن نعلن كدولة سياسة واضحة فيما يخص ملف الاستثمار، لتحفيز أي مستثمر يريد تأمين استثماراته على الاقل لعشرين سنة قادمة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم، وتحقيق الاستقرار في هذا الشأن.
