الحوار الوطني لمبادرة ”الـ 100 مليون شجرة”

تحت رعاية معالي وزيرة البيئة، ودعم وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، نظمت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالشراكة، مع مؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة، الحوار الوطني لمبادرة "الـ 100 مليون شجرة"، وبمشاركة رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الوزارات المعنية، عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، منظمات المجتمع المدني، المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، النقابات، الإعلام، وقطاعات الشباب والمرأة.

جاءت مبادرة المكتب العربي للشباب والبيئة كنتيجة طبيعية لما يحدث من حراك مجتمعي يحرص على أهمية الحفاظ على كل ما هو أخضر وخاصة الأشجار، وإستنكار وتألم العديد من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والإعلام والشباب لعمليات قطع الأشجار، والذي يدل على زيادة الوعي البيئي المجتمعي ومدى حرصه على أهمية الحفاظ على البيئة وإستدامة مواردها، هذا الوعي الحميد الذي جاء بلا شك نتيجة لجهود مُتراكمة ومشتركة وخطوات حَثِيثَة تم تنفيذها من قِبَلِ الوزارات المعنية خاصة وزارة البيئة ومعها الجهود الموازية التي تبذلها منظمات المجتمع المدني وما يصاحب ذلك أيضًا من جهود ملموسة يبذلها قطاع الإعلام البيئي.

إعتمد الحوار الوطني على منهجية تنسيقية مشتركة فيما بين وزارة البيئة والمكتب العربي إرتكزت على مبدأين أساسيين، الأول أننا جميعًا نحترم ونقدر جميع الآراء، والثاني أن نفكر جميعًا في العمل المستقبلي المشترك واضعين في الإعتبار الدروس المُستفادة من تجاربنا وإخفاقاتنا السابقة، حتى يتسنى لنا إستكمال برنامج تنفيذ هذه المبادرة الهامة في إطار علمي وتنفيذي يُقاوم كل السلبيات ويُعزز من القيمة المُضافة لما هو مخطط في المستقبل.

وقد كان للحوار الوطني رؤية واضحة مُحددة ومُتعددة المحاور وأهمها هو أن المستخلص الأول لهذا الحوار أن يكتب كلمة النهاية لعمليات قطع الأشجار التي تتم بدون سبب شرعي وقانوني، والتشديد بحتمية تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا. وأكد الحوار على أهمية إيجاد إطار مؤسسي وقانوني يضمن الحَوكمة الرشيدة لإعلاء قيم الشفافية والمساءلة.

• أيضًا جاءت أطروحة الحوار الوطني لتؤكد على الإستمرار في منهجية الإنصات والإستماع لمختلف آراء أصحاب المصلحة من أجل الوصول لخارطة طريق برؤية مشتركة وتوصيات مبنية على العلم من أجل العمل على تحقيق مصلحة المواطن على أن يتم ذلك بالتعاون فيما بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

و شهد الحوار على العديد من النقاشات الهامة والآراء المُتبادلة و كان توقيته محل تقدير من كل المشاركين لأنه أتاح الفرصة لتوضيح مجموعة من المعلومات والبيانات ساهمت في خروجه بمجموعة من التوصيات الهامة لوضعها أمام صانعي ومتخذي القرار، والمعنيين بهذا الأمر، ومنظمات المجتمع المدني، حتى تكون خارطة طريق للمستقبل واضحة ومُحددة ومدعومة بالعلم ويمكن من خلالها إظهار التقدم المُحرز بعناية وتحديد وسائل المتابعة والتقييم وضمان الإستمرارية، وأن يتم بشكل تنفيذي يساهم ويتشارك فيه كل أصحاب المصلحة.

وكانت أهم توصيات اللقاء على النحو التالي:

1. أهمية وجود كيان مؤسسي معني بملف التشجير يضم مُمثلي الوزارات المعنية ويكون له الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن له وضع السياسات ويكون له سلطة الإشراف والمتابعة والتقييم وكذلك إعطاء التراخيص بقطع الأشجار حال أن يكون هذا القطع لازما ولا يمكن تفاديه، ومن الضروري أن يكون مُلتزمًا بقيم ومبادئ المساءلة والشفافية ويسمح له أن يضم من يراه مناسبًا من الخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذات الأمر.

2. المطالبة بأهمية أن يكون مُؤشر القيمة الإقتصادية من أهم عناصر تنفيذ المبادرة لضمان تحقيق الإستدامة وإستخدام الأشجار المُلائمة من حيث القيمة البيئية وضمان الحفاظ على المياه.

3. ضرورة البدء وعلى وجه السرعة بتجهيز الشتلات لقائمة الأشجار المطلوبة والمُتفق عليها. وأن يتم ذلك بشكل لا مركزي من خلال المشاتل المحلية في كل محافظة، وأيضًا من خلال مشاتل الأحياء داخل الوحدات المحلية، وذلك لضمان مخطط التنفيذ بشكل علمي ومستدام.

4. الإستمرار في العمل نحو سرعة إصدار قانون البيئة الموحد والذي يجب أن يعمل على دمج كل القضايا المُتعلقة بالبيئة والتنمية المُستدامة، ووضع إطار للحَوكمة لملف التشجير على أن يكون ضامنًا للأُطر القانونية التي تسمح بالموافقة على إزالة الأشجار ويعمل على تغليظ العقوبات ضد جرائم قطع الأشجار والتقليم الجائر بدون أي داعي أو منفعة عامة، مع العمل على زيادة إختصاصات وزارة البيئة لحكم السيطرة على كل ما هو مخالف للبيئة والتنمية المُستدامة.

5. نوصي بأن تكون لكل محافظة من محافظات الجمهورية مخطط إستراتيجي بمعايير مُستدامة واضحة ومحدد بإطار زمني للحفاظ على وزيادة المسطحات الخضراء داخل المحافظة محدد فيه نوعية الأشجار والنباتات المناسبة للواقع الأيكولوجي ومتناسب مع مصادر المياه المُتاحة مع مراعاة البُعد الإقتصادي والإجتماعي، مع مراعاة الشكل البصري والجمالي لمخطط التنفيذ داخل المحافظات من أجل الحفاظ على النمط والشكل الجمالي الموحد داخل المحافظة، وعمل خرائط تفاعلية لكل محافظة موضح فيها أماكن ومساحات المسطحات الخضراء، وكذلك معلومات علمية قياسية لقياس نسبة ومُعدل التنفيذ، ووضع مواصفة مُوحدة للأرصفة والمسافات المُحددة لزراعة الأشجار وتنفيذها في كل المحافظات.

6. المطالبة بوجود قاعدة بيانات مُكودة داخل كل محافظة للأشجار التي يتم زراعتها لتسهيل عملية الحصر والمتابعة والتقييم.

7. نطالب بأن يتضمن برنامج الإدارة المستدامة للمياه على المستوى الوطني مراعاة توفير مصادر المياه اللازمة لكل محافظة لري الحدائق والأشجار، والعمل على زيادة الإهتمام بعمليات حصاد الأمطار خاصة في المحافظات الشمالية الحدودية بشكل علمي حتى يتم الإستفادة منها بأكبر قدر ممكن.

8. ضرورة إجراء تقييم الأثر البيئي لكل المشروعات التي يتم تنفيذها بواسطة أي قطاع (حكومي ــ غير حكومي ــ خاص) للتأكد من عدم تعارضها مع خطة التنمية المُستدامة التي ترعاها الدولة.

9. المطالبة بأهمية دمج برامج للتوعية بأهمية زراعة الأشجار ومنافعها البيئية والإقتصادية وتعميمها على المدارس والجامعات في التعليم العام وزيادة الإهتمام بالتعليم المعني بالزراعة.

10. المطالبة بأهمية وضع سياسات التحفيز لشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب والخريجين المهتمين بعمليات زراعة أشجار الغابات الشجرية مثل الجوجوبا والجاتروفا، وذلك لزيادة نسب ومُعدلات الإستفادة منها على المستوى المحلي وأيضًا تصديرها.

11. الإهتمام بوضع برامج تدريبية علمية لبناء قدرات القائمين على عمليات التشجير بالجهات التنفيذية، وأن يتم ذلك بشكل مستمر للتأكد من أن تتم زراعة الأشجار داخل المحافظات بالمنهجية التي تمكنها من تحقيق عائد وقيمة إقتصادية.

12. العمل على تكثيف برامج رفع الوعي المجتمعي من خلال الترويج الإعلامي البناء وتحفيز الدور التشاركي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين المُهتمين بالبيئة والتنمية المُستدامة.

13. التوصية بأهمية تبادل المعلومات بسهولة وشفافية بهدف تصحيح المفاهيم، ونقلها عبر وسائل التواصل المختلفة للحد من إنتشار المعلومات المَغلوطة لدى فئات المجتمع المختلفة.

14. أهمية وجود ظهير إعلامي قوي لفعاليات وأنشطة المُبادرة وأن يعتمد في المادة العلمية على التقارير والإحصاءات المُوثقة للتعريف بمدى التقدم المحرز وكذلك التحديات في سبيل تحقيق أهداف المبادرة.

15. المطالبة بزيادة الإتصال الجماهيري من جانب مجلسي النواب والشيوخ مع الجمعيات الأهلية كما الحال مع الجهات التنفيذية والذي يساهم في توسيع مساحة الحوار والتعرف على وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الهامة.

وختامًا فإننا نحن المشاركون في هذا الحوار الوطني الهام نؤكد على تقديرنا التام للمبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2022، والتي تهدف إلى زراعة مئة مليون شجرة في كل بقاع مصر، وذلك من واقع إيماننا العميق بأهمية هذه المُبادرة الهامة ونُثَمِنُها بكل المعاني لمعرفتنا وإقتناعنا الكامل بأهميتها الحاسمة والضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، ونطالب بإتخاذ قرار حاسم بالوقف الفوري للقطع والتقليم الجائر وإتخاذ اللازم تجاه المُخالفين.

ونُثَمِنْ بكل إعزاز وتقدير جهود وزارة البيئة في كل الدعم والعَون التي تقدمه للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بالبيئة والتنمية المُستدامة، وذلك عبر تاريخ طويل من التعاون البناء في العديد من البرامج والمشروعات، وكذلك على دعمها ورعايتها لهذا الحوار الهام والبناء ونحن على ثقة من الإستمرار في دعمها لكل المبادرات التي تُعزز من قيم العمل البيئي المُستدام، معاً سنكون شركاء من اجل وطننا وبلدنا الحبيبة مصر.