جريدة الديار
الخميس 19 سبتمبر 2024 04:03 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: حملات ضبطت العديد من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة متحدث الخارجية الأمريكية: زيارة بلينكن لمصر للتنسيق حول إنهاء الحرب بغزة وزيرة البيئة تلتقي السفير الياباني بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في الحَدّ من التلوث البلاستيكي الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ويعيد صياغة الاقتصاد العالمي الدقهلية تعمل بكافة أجهزتها ومؤسساتها بمبادرة ”بداية جديدة لبناء الانسان” الاستعداد لافتتاح الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية اعلام وتعليم دمياط: ندوة تثقيفية بعنوان ”العلم والمعرفة أساس بناء الانسان” ٣٣ موسيقيا قاموا بتأليف أفضل ١٠٠ فيلم رومانسي في تاريخ السينما المصرية لجنة الاسكان بنقابة المهندسين تتفقد مشروع سكن اعضاءها مستوطنون يحرقون مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بقرية ”المغير” شمال رام الله طفل يشنق نفسه عن طريق الخطأ بأكتوبر قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة يناير 2025 .. الشروط وموعد التقدم

طلاب جامعة ”ليستر ” تهتف لنميرة نجم وتدين عضو هيئة التدريس ”مالكولم شو” لدفاعه عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

عبر طلبة جامعة ليستر بإنجلترا المؤيدين لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة شكرهم للسفيرة د. نميرة نجم الخبير الدولي ومحامي فلسطين أمام محكمة العدل الدولية برسالة متلفزة مرسلة للسفيرة يصطف فيها عدد منهم و يهتفون فيها بإسم السفيرة بعد أن ألقت نجم كلمة مسجلة ومتلفزة لهم بناءًا علي طلب المجتمع الفلسطيني بجامعة ليستر".

University of Leicester Palestine Society" (UOL Palestine Society) وإتحاد طلاب جامعة ليستر في إنجلترا لدعم و تأييد وتشجيع حركة الطلبة المعتصمين في حرم جامعة ليستر لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد شعب غزة، وقد قام الطلبة بنشره رسالة السفيرة المتلفزة علي موقعهم علي الانستجرام @uolpalsoc .

وقد أقام طلاب جامعة ليستر الإنجليزية مخيمًا في شهر مايو الماضي للإحتجاج على إستثمارات الجامعة مع شركات لها علاقات مباشرة بتصنيع الأسلحة الإسرائيلية وإحتج الطلاب وطالبوا سحب مرتبة الشرف من أستاذ القانون السابق بالجامعة، البروفيسور مالكولم شو، الذي شارك بشكل مباشر كمحامي في الدفاع عن دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وكان د. مالكولم شو، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، قد قال أثناء مرافعته دفاعًا عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إن "حصيلة القتلى المُرتفعة لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وإتهم جنوب إفريقيا بـ"التقليل" من تهمة الإبادة الجماعية، وقال إن "إبادة جماعية حقيقية" حدثت عندما هاجم مسلحو حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأشار شو، إلى أنه "ليس كل صراع يعتبر إبادة جماعية، فإذا أصبحت مزاعم الإبادة الجماعية عملة مشتركة للصراع المسلح أينما حدث، فإن جوهر تلك الجريمة سيضيع".

وقد قتلت إسرائيل نحو أكثر من ٣٧ ألف فلسطيني مدني في غزة وأصابت أكثر من ٨٠ ألف مصاب منذ أن بدأت قصفها للقطاع المحاصر في أكتوبر ، ومن بين القتلى وسام عيسى، الباحث السابق في جامعة مانشستر، والذي كان من المقرر أن يصبح باحثًا جديدًا في جامعة ليستر.

وأدى قصف إسرائيل العشوائي لغزة إلى مقتل عيسى في غزة في أوائل يناير الماضي.

وكانت نجم قد زارت جامعة ليستر في شهر مارس الماضي بعد أن منعتها السلطات البريطانية من دخول إنجلتر منذ ٢٠١٨ لدورها كمحامي ورئيس فريق دفاع منظمة الإتحاد الإفريقي في قضيةً إستعادةً موريشيوس جزر تشاجوس من الإستعمار البريطاني أمام محكمة العدل الدولية، وقد ألقت نجم في ليستر عدة محاضرات بدعوة من الجامعة الإنجليزية، وكان موضوع أحد المحاضرات في لقاءها بأساتذة و طلاب و الدراسيين والباحثين في القانون الدولي بكلية الحقوق بالجامعة عن غزة وقالت السفيرة نجم فيها أن إستمرار الإدعاء بان إسرائيل تدافع عن نفسها بقتل المدنيين والأطفال إدعاء سياسي مغلوط ولا أساس له في القانون الدولي، وأن إستمرار الدفع به في وسائل الإعلام يهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي للحيدة عن كشف حقيقة ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وأن الممارسات الإسرائيلية لم تتوقف عند مجازر غزة ولكن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يؤكد أننا أمام نكبة جديدة، وان استمرار التركيز في الإعلام الدولي على أن ما يحدث ما هو إلا رد فعل لأحداث ٧ أكتوبر ما هو إلا تضليل و ذريعة لإستكمال عملية الإبادة أو طرد الفلسطينيين من أراضيهم.

و أشارت إلى أن إدعاءات إسرائيل المغلوطة التي روجتها منذ أحداث ٧ أكتوبر بكونها في حالة دفاع النفس تتكشف تدريجيًا أنها غير حقيقية أمام الرأي العام العالمي وأن هي المعتدي بالفعل و ليس المعتدي عليه، وهي التي تقوم بعدوان دائم و مستمر علي الشعب الفلسطيني منذ عام ٤٨ وليس العكس، و لإثبات ذلك قانونيا حتى يكون حجة علي الجميع كان لابد من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية مرتين في قضيتين حديثًا.

وأكدت السفيرة في محاضرة غزة أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية الدولية أمام محكمة العدل هو أحد وسائل الضغط و إرشاد الرأي العام العالمي لوقف الحرب الهجومية والمذابح والمجازر اليومية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بتمويل أمريكي أوروبي ليس فقط لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة و لكن للتخلص منهم و إرهابهم لدفعهم للهجرة قسريًا لمصر و ابتلاع و الإستيلاء علي باقيًا الأرض الفلسطينية في غزة.

وأضافت السفيرة أن اللجوء إلى المحكمة رسالة تحذير وتنبيه للعالم ان ما يحدث علي الأرض في غزة ليس قانونيا فقط و لكن ليس أخلاقيًا وإنسانيًا أيضًا، و أنه من الناحية القانونية ليس دفاعا عن النفس كما تتدعي وتكرر وتروج آله الإعلام الأمريكية الإسرائيلية وحلفائها في العالم، خصوصا ان كل هذه الأساليب السياسية التي إتبعتها إسرائيل و الولايات المتحدة أصبحت مفضوحة للجميع اليوم مع خلطهما للمفاهيم، فلا يمكن أخلاقيًا و قانونيًا و سياسيًا تحت أي ظرف أو تبرير قتل المدنيين و آلاف الأطفال والنساء الفلسطيني والمدنيين استنادا علي مبدأ الدفاع النفس الذي تم استخدامه في غير موضعه وعكس الغرض منه، مع سَلب الحق من الضحية في الدفاع عن نفسه ومنحها إحتكاريًا فقط للجاني، وان الترويج لهذا الفهم الخاطئ المُتعمد إعلاميًا ما هو إلا مبررًا لإستمرار الإعتداء علي غزة و إستمرار التمويل والفيتو الأمريكي لهذا الإعتداء، بينما لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يقنع العالم بالخداع اللفظي أنه يتجنب قتل المدنيين في غزة عكس ما يحدث علي ارض الواقع من أنهار شلالات الدم اليومية في غزة، بل انه يقول أن قتل إسرائيل كل هذا العدد من الأطفال و في زمن قياسي مجرد "ضرر بسيط" حسب زعمه ؟!

وأشارت السفيرة إلى أن من المفترض أن العالم تغير و أصبح مهيأ اليوم بالقدر الكافي لعدم الإنصياع التلقائي و الثقة في الأقوال المرسلة لمن أجرموا في حق الشعوب بعد أن كشفت الممارسات علي الأرض و بالأرقام وزهق الأرواح والدم .. الإفتراء و التضليل ؟

و أوضحت السفيرة انه غير مفهوم أن تطالب الحكومة الأمريكية من الحكومة والجيش الإسرائيلي مجرد التحقيق في أحداث مُتبعثرة و توخي الحَذر و تجنب قتل المدنيين بالأسلحة التي وردتها لها، وهو منطق سياسي لا ينحاز فقط للقاتل و لكن يمنحه سلطة التحقيق والإفلات من العقاب ولا يبرائه فقط ولكن يمنحه الغطاء و رخصة لإستمرار ذات أساليب العدوان والقتل المُتعمد و المتكرر للمدنيين حتى للجوعى وهم يركضون وراء المساعدات ؟

وكان الطلاب جامعة ليستر قد نشروا بيانا أعلنوا فيه "مطالب المجتمع الفلسطيني بجامعة ليستر وإتحاد طلاب جامعة ليستر وطالبوا أن تعترف الجامعة علنًا وتوبخ الأستاذ الفخري مالكولم شو محامي إسرائيل أمام محكمة العدل في قضية عدم شرعية إستمرار الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين بإعتباره أن المحامي والأستاذ المذكور ينتهك كرامة الجامعة وسياسة إحترام الإسلام و أن الجامعة عليها تنأي بنفسها عن تصرفاته وتسحب مرتبة الشرف التي منحتها له كأستاذ سابق، و طلب الطلاب أن تقر الجامعة وإتحاد طلاب جامعة لندن علنًا بأن آراء مالكولم شو لا تعكس آراء الطلاب أو الموظفين الآخرين.

وطلب بيان الطلاب من الجامعةً إدانة دولة إسرائيل بسبب القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، وان تقدم جامعة ليستر وإتحاد طلاب جامعة لندن إعتذارًا علنيًا يعترفان فيه بأن الطريقة التي تعاملوا بها مع الغزو الروسي لأوكرانيا مقارنة بالطريقة التي تعاملوا بها مع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ،كان غير متكافئ في الدعم وأعطى انطباعًا للطلاب بأنهم يعتقدون أن حياة الأشخاص البيض أكثر أهمية من حياة العرب، و أن تعترف الجامعة علنًا بأن جميع مرافق التعليم العالي البالغ عددها 12 منشأة في غزة قد تعرضت للتدمير أو الضرر بشكل منهجي ومتعمد، وقُتل 95 من أعضاء هيئة التدريس، وحُرم 88 ألف طالب من التعليم، ولم يحصل 555 على منح دراسية دولية، وأن تقوم الجامعة بتحديث بيانها العام ليشمل معلومات عن حكم محكمة العدل الدولية المؤقت بشأن الإبادة الجماعية مع الإشارة إلى أن جميع الدول الأطراف في إتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك المملكة المتحدة، عليها واجب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ومنع الإبادة الجماعية.

وان تكتب الجامعة رسالة إلى جميع أعضاء البرلمان في ليستر والحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الخارجية، تدعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تجعل هذا البلد متواطئًا في الإبادة الجماعية، والسماح الفوري بالمساعدات الضرورية لغزة.

وإلا تسمح الجامعة للشركات والعلامات التجارية بالإعلان عن نفسها في الحرم الجامعي والتي تساعد بشكل فعال أو تستفيد من الإبادة الجماعية والفصل العنصري المستمرة للفلسطينيين، على وجه الخصوص، مثل الشركات التي تنتج الأسلحة المستخدمة لقتل الفلسطينيين، على سبيل المثال. أنظمة BAE، MBDA، ليوناردو على سبيل المثال لا الحصر ، و إزالة جميع العلامات التجارية من الحرم الجامعي التي تدعم علنًا أو ماليًا الإبادة الجماعية والفصل العنصري للفلسطينيين من قبل دولة إسرائيل على وجه الخصوص على سبيل المثال لا الحصر: HP وCocaCola وجميع الشركات التابعة لها (SmartWater وغيرها)، وبيبسي، ستاربكس.

وشكر الطلاب الجامعة على بدء هذه العملية مع شركة CocaCola وعلى دراسة إزالة Starbucks وHP، ودعوا إلى إزالة هذه الشركات تمامًا، بما في ذلك آلات البيع، عند تجديد عقود الإيجار الخاصة بها.

وطلب الطلاب أن تتعهد الجامعة علنًا بعدم العمل مع أي جامعة إسرائيلية في المستقبل القريب تكون مشاركة نشطة وراغبة في الإبادة الجماعية المُستمرة، و تستخدم الجامعة نفوذها على بنك باركليز كمؤسسة مالية كبيرة، للضغط عليهم لسحب إستثماراتهم من شركات الأسلحة التي ثبت بانتظام أنها تصنع أسلحة تستخدم لإرتكاب جرائم حرب، ولا سيما شركة إلبيت سيستمز، و تمارس الجامعة ضغوطًا على Space Park Leicester وتفعل كل ما في وسعها لقطع العلاقات مع العلامات التجارية التي تنتج الأسلحة التي تُستخدم في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، على سبيل المثال، رولز رويس وإيرباص وغيرها.

وأن تستكشف جامعة ليستر مشاريع تعاونية مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية بما في ذلك المنح الدراسية وإلزمالات الأكاديمية وترتيبات التوأمة مع الجامعات في الأراضي المحتلة، وتشجع الجامعة الموظفين والطلاب على تثقيف أنفسهم حول تاريخ العلاقة بين إسرائيل وفلسطين وحالتها الحالية وتأثير المملكة المتحدة في هذا الشأن، وطالبوا من الجامعة تضمين وحدات أخلاقية إختيارية أو إلزامية لتعليم الطلاب كيفية تأثير الشركات التي يختارون العمل بها كخريجين على العالم من حولهم كتلك الموضوعات التي تؤدي إلى تصنيع الأسلحة، على سبيل المثال، الفيزياء والهندسة.

وكان طلاب من جامعة ليستر بإنجلترا قد أقاموا مخيمًا تضامنيًا مع غزة في حرمهم الجامعي، للإنضمام إلى حركة عالمية تطالب المؤسسات التعليمية بقطع علاقاتها مع إسرائيل.

وأعرب إتحاد جامعات وكليات ليستر (UCU) عن تضامنه الكامل مع مخيم الطلاب الداعم لغزة، وأشار إلى أن هناك تقليد من المهن الطلابية والإحتجاجات ضد الحرب وغيرها من المظالم، ويشمل ذلك الحركات المناهضة لحرب فيتنام عام 1968، والفصل العنصري في جنوب إفريقيا منذ الستينيات حتى التسعينيات، وغزو العراق عام 2003، والهجمات السابقة على الفلسطينيين، و الطلاب يقفون في هذا التقليد الفخور به الآن كما كان الحال في السابق، مُعربين أن الطلاب هم ضمير مجتمعنا، و نحن نعلم طلابنا أن يكونوا مفكرين نقديين، وأن يكونوا، كما تقول الجامعة، "مواطنين من أجل التغيير"، نحن فخورون بأنهم يضعون أفكارهم موضع التنفيذ.

وأشار الإتحاد إلى أنه حاليًا يوجد أكثر من 120 حرمًا جامعيًا في الولايات المتحدة بها مُعسكرات مماثلة، و أصبحت الحركة الآن عالمية، مع إجراءات مماثلة في أستراليا وفرنسا وتركيا واليابان وكندا وأيرلندا وهولندا وبنغلاديش والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وسويسرا من بين دول أخرى، وفي بريطانيا، توجد مثل هذه المعسكرات في 14 جامعة أخرى، بما في ذلك أكسفورد، وكامبريدج، وإدنبره، وليدز، وشيفيلد.

وقد إتخذ سكان مدينة ليستر الإنجليزية إجراءات على المستويين الجزئي والكلي لدعم فلسطين، سواء كان ذلك من خلال حضور الإحتجاجات، أو مقاطعة العلامات التجارية، أو نشر الوعي عبر الإنترنت، أو تنظيم المظاهرات، النشاط في المدينة يستمر في بناء الزخم.

فقد إستهدف إحتجاج مصنع الطائرات بدون طيار لشركة UAV التكتيكية سيستمز، وهي شركة تابعة لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems UK ومشروع مشترك مع مجموعة الدفاع الفرنسية Thales، ويُزعم أن المصنع ينتج طائرات بدون طيار وتكنولوجيا عسكرية أخرى تصدر إلى إسرائيل لاستخدامها ضد الفلسطينيين، وخاصة في غزة. لشركة Elbit Systems UK، وقد شهد تظاهرات متزايدة تطالب بإغلاقه، في 22 أبريل الماضي، و تجمع مُتظاهرًين من المدينة خارج المُنشأة الواقعة في ميريديان بزنس بارك، وإستمر المُظاهرة لأكثر من ثلاث ساعات وقد ألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص بينما شارك آلاف الأشخاص في ذات الوقت بمسيرة "ميدلاندز " من أجل فلسطين في وسط المدينة ليستر.

وقال إيثان كروس، رئيس جمعية جامعة ليستر الفلسطينية المشاركً في التظاهر أمام المصنع، "نأمل أن نرسل رسالة إلى هؤلاء العمال حتى يعرفوا أنهم متواطئون في الإبادة الجماعية وذبح أكثر من 15 ألف طفل".

وبالإعتماد على مُوجة الإحتلال الطلابي في جامعات الولايات المتحدة، أطلق الطلاب في المملكة المتحدة مخيماتهم الإحتجاجية ضد الحصار المفروض على غزة.

ويُنظر إلى المُعسكرات الطلابية على أنها وسيلة لتصعيد العمل، لممارسة المزيد من الضغط على نواب المستشارين والحكومة، وقد طالبت العديد من المُعسكرات جامعاتها البريطانية ليس فقط بسحب أموالها، بل "بالكشف" عن مواردها المالية - وبعبارة أخرى، "فتح الكتب". وهذه خطوة إلى الأمام، لأنها تثير فكرة سيطرة الطلاب والموظفين على الشئون المالية لمُؤسساتهم، وهي الطريقة الوحيدة.