جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:56 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«كجك» يوجه بالتعاون بين الجهات المعنية والمتغيرات المكانية لإنجاز ملف التصالح

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

وجه محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية ومن بينها التخطيط العمراني والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والأملاك، وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية، بمقر الوحدة المحلية بأرض الميري بمدينة دمنهور .

وأكد «كجك» على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .

وأوضح رئيس المدينة أنه في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يتم التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بمركز دمنهور أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو تطبيق «تصالح».

وتقوم إدارة المتغيرات المكانية بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وأملاك الدولة، وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة، يتقدم بها المواطن بملفات التصالح .

وأشار «كجك» إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المركز، ويشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح لبعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتم استقبال الطلبات يومياً، مضيفاً أنه وجه بتقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية .

وأوضح أنه يتابع أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية من خلال جولاته الميدانية، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء.

كما تفقد رئيس المدينة سير العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقاً للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت، لافتاً إلى حرص الدولة على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.