جريدة الديار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:08 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
امن القاهرة يكشف ملابسات مقتل شخص ويضبط المتهمين وزير التعليم يلتقي مديري المدارس من ٩ محافظات لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد المحافظ: تم وضع خطة متكاملة لصناعة هوية بصرية لمحافظة الدقهلية من خلال تطوير كافة الشوارع والميادين بمدن المحافظه لمسات ومواقف انسانية واجتماعية لمحافظ الشرقية بعزاء في وفاة والد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية حبس 3 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية ب15 مايو حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بمنطقة الجمالية ضبط وإحضار كروان مشاكل لتنفيذ حكم حبسه سنة مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الدائري الأوسطى صور الأقمار الصناعية تكشف ما يفعله الاحتلال في محور فيلادلفيا 30٪ لتخفيف الأعباء على المواطنين ... فتتاح 13 معرض ”أهلاً مدارس” بالبحيرة محافظة البحيرة تبدأ مرحلة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية لتصعيد 18 مشروع متميز للمنافسة في المبادرة الوطنية وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعا لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء

متحدث الوزراء: الدولة تدرس التحول للدعم النقدي

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن فكرة إلغاء الدعم وبدلا أن يكون دعم عيني من خلال السلع يكون دعم نقدي، قائلا: إن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال مؤتمر صحفي منذ يومين أنه سيتم طرح هذا المقترح فى إطار الحوار الوطني والعمل على دراسة هذا المقترح من كافة جوانبه والنظر فى مدي إمكانية تطبيقه وما هي الضوابط التي يمكن الاستناد إليها في هذا الصدد.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب، أنه سيتم التطلع إلى الوصول إلى رأي متفق بمدي إمكانية تطبيق هذا النظام مع نهاية العام الجاري، موضحا أن الحوار سيشمل كافة الأطراف المعنية وكافة أطياف المجتمع.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه حتى في حالة التحول للدعم النقدي، إلا أن الدولة ستظل تدعم المواطن محدود الدخل ولن يتم رفع الدعم بالكامل، بل الهدف هو ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، لافتا إلى أن اجتماع أمس كان الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وتم التوافق من خلالها في أهمية البدء في دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية والنظر فى تحديد موقف كل هيئة، والإجراء الأمثل لتحقيق التوازن المالي لتلك الهيئات.