جريدة الديار
الجمعة 4 أبريل 2025 09:10 مـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”كتائب القسام تهدد إسرائيل: الأسرى في خطر إذا لم يتم التفاوض” ”تحذير من كارثة اقتصادية: باول يحذر من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي” ”آبل تخسر 250 مليار دولار: رسوم جمركية ترامب تؤثر على سوق التكنولوجيا” البابا تواضروس يلتقي طلاب السنة النهائية بأكليريكية الانبا رويس ”رصاصة قاتلة: شاب يفارق الحياة في مشاجرة بمركز إيتاي البارود” غرقان في دمياط: البحث عن الشاب الرابع يستمر بعد وفاة ثلاثة شباب في بحر راس البر 5 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس ”استشهاد 38 فلسطينياً في غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة” ”محافظة البحيرة تستعد لتدريب عملي لمواجهة الأزمات والكوارث””صور ” ”الكروم يحمي الوقود النووي: دراسة تظهر فعالية الطلاء بالكروم في تعزيز أمان قضبان الوقود النووي” ”البعثة المصرية الفرنسية تكشف عن أسرار معبد الرامسيوم” ”محافظ البحيرة تقوم بجولة مفاجئة في المركز التكنولوجي بأبو حمص”

متحدث الوزراء: الدولة تدرس التحول للدعم النقدي

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن فكرة إلغاء الدعم وبدلا أن يكون دعم عيني من خلال السلع يكون دعم نقدي، قائلا: إن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال مؤتمر صحفي منذ يومين أنه سيتم طرح هذا المقترح فى إطار الحوار الوطني والعمل على دراسة هذا المقترح من كافة جوانبه والنظر فى مدي إمكانية تطبيقه وما هي الضوابط التي يمكن الاستناد إليها في هذا الصدد.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب، أنه سيتم التطلع إلى الوصول إلى رأي متفق بمدي إمكانية تطبيق هذا النظام مع نهاية العام الجاري، موضحا أن الحوار سيشمل كافة الأطراف المعنية وكافة أطياف المجتمع.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه حتى في حالة التحول للدعم النقدي، إلا أن الدولة ستظل تدعم المواطن محدود الدخل ولن يتم رفع الدعم بالكامل، بل الهدف هو ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، لافتا إلى أن اجتماع أمس كان الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وتم التوافق من خلالها في أهمية البدء في دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية والنظر فى تحديد موقف كل هيئة، والإجراء الأمثل لتحقيق التوازن المالي لتلك الهيئات.