المجتمع المدني يُشارك في نقاش ملف الطفولة بمصر

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأربعاء، لقاءًا تشاورياً مع المجتمع المدني الشريك بقطاعيه الأهلي والدولي لمناقشة ملف الطفل في جمهورية مصر العربية، وإستضاف هذا اللقاء الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن "وزارة التضامن الاجتماعي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومجلس القبائل والعائلات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة بمجال حقوق وعدد من المنظمات الدولية، ;هيئة إنقاذ الطفولة وتيرديزوم، وأشوكا ومنظمة يونيسف".

وتوجهت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير إلى الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لإستضافته هذا اللقاء التشاوري الهام، مُثمنة على دور المجتمع المدني الشريك سواء الأهلي والدولي لدعمه قضايا الطفل، مُؤكدة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سعى لبناء شراكات مُتعددة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعظيم الإستفادة من كافة الكوادر التي تتيح الفرصة لإنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، لافتة إلى أنه تم تحقيق العديد من النجاحات بتضافر وتوحيد كافة الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة الخدمات المُقدمة للأم والطفل.

وأضافت أن مصر كانت من أولى الدول التي صَدقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي أصبحت بمرتبة القانون الوطني، وبناءً عليه إلتزمت الدولة المصرية بإنفاذ بنودها مع ضمان حصولهم على كافة حقوقهم، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية إتخذت عِدة تدابير حمائية للطفولة خلال السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية التي أولت رعاية خاصة بحقوق الطفل وإعلاء حقوق الأطفال ووضعها في المكانة التي تستحقها، وذلك من خلال بيئة تشريعية قوية وسياسات وبرامج خاصة بالرعاية الإجتماعية فضلاً عن إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يمكن المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من إنشائه تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.

وناقشت المهندسة نيفين، بعض التطلعات التي يدرجها المجلس القومي للطفولة والأمومة على أجندة أولوياته الفترة القادمة كتفعيل المرصد القومي لحقوق الطفل والذي يعتبر آلية قومية لتجميع البيانات والمعلومات الموثوقة والمتابعة الدقيقة لأوضاع الطفل علي مستوي جمهورية مصر العربية وذلك من أجل رسم سياسات وإستراتيجيات قومية من شأنها الإرتقاء بأحوال الطفولة ورفع مستوي الوعي المجتمعي بقضايا الطفل وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزارت والمؤسسات المعنية، فضلاً عن جهود المجلس الخاصة بتحديث الإطار الإستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024 – 2030، ومراجعة التقدم المُحرز وربط الخطة الوطنية بمؤشرات التنمية، علاوة على التقييم الخاص بالإطار الإستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، بالإضافة إلى إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المُبكرة" وخطتها التنفيذية 2024- 2029، في مطلع مارس الماضي، وتعزيز حق الطفل في المشاركة من خلال أنشطة تضمن إعطاء الأطفال الفرصة لإبداء آرائهم ومنها إطلاق برلمان الطفل، والتصدي لإستغلال الأطفال والإعتداء عليهم عبر الإنترنت والتنمر السيبراني على الأطفال.

كما بحثت المهندسة نيفين، تدابير الحماية الخاصة وجهود مصر في إنهاء إحتجاز الأطفال في ظروف الشارع، وضمان حصولهم على الحماية والمساعدة من الدوائر الإجتماعية بدلاً من التعامل معهم في إطار العدالة الجنائية، مُؤكدة على أن الدولة المصرية عنيت بالأطفال الضحايا والشهود، وأطفال في تماس مع القانون، من خلال إنشاء محاكم مُتخصصة للنظر دون غيرها في كافة القضايا المُتعلقة بالطفل، بالإضافة إلى معاملة جنائية خاصة به، مع العمل على تحقيق بيئة عمل صديقة للطفل والإهتمام بالجانب التأهيلي بدلاً من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية، فضلاً عن تعزيز برامج الحماية الإجتماعية والمساعدة الخاصة بالأطفال المُستغَلين إقتصاديًا، والحقوق والحريات المدنية والتي تشمل جهود الدولة في إنهاء كافة المُمارسات الضارة وسوء المُعاملة ضد الأطفال، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة والتشجيع على إيداع الأطفال في الأسر المُمتدة وأسر حاضنة وأماكن أخرى توفر بيئة أسرية مناسبة لهم.

ومن جانبه أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن سعادته بإستضافة هذا اللقاء الهام الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت قيادة المهندسة نيفين عثمان موجها الشكر والتقدير لها لمساعيها لتحقيق وإنفاذ حقوق الطفل على كافة الأصعدة، مُثمنًا على دور المجلس في مواجهة كافة التحديات الخاصة بوضع الطفولة والأمومة في جمهورية مصر العربية فهو الجهة الوطنية العليا المسئولة عن أكبر شريحة عُمرية من المجتمع المصري وهم الأطفال والذين يمثلون أكثر من 40%، من نسبة عدد السكان، فضلاً عن مسئوليته عن كافة الأطفال المُتواجدين في مصر بما فيهم غير المصريين، مُعربًا عن سعادته بصدور قانون إعادة تنظيم المجلس وحصوله على استقلاليته والذي سينعكس على تنفيذ أدواره المنوطة به من خلال رسم السياسات والإستراتيجيات ومتابعة تنفيذها.

وثمن عبد القوي، شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع المجتمع المدني الأهلي والدولي وحرصه الشديد على التواصل الدائم معه بإعتبارهم الأذرع التي تعمل في الميدان من أجل تحقيق أعلى إستفادة ولخدمة عدد كبير من المُستفيدين، مُؤكدًا على الجهور المبذولة من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود المجلس والوقوف دائمًا جنبًا إلى جنب معه ودعمه في كافة القضايا التي تخص الأم والطفل.

وأدلى الحضور من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الدولي، بتطلعاتهم ورؤيتهم الخاصة بتحسين أوضاع الطفولة ولتطوير الشراكات مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في العديد من المُبادرات التي ينفذها المجلس والتي منها على سيبل المثال مُبادرة تمكين الطفل المصري والمُبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي"، مُثمنين الدور الهام والمحوري للمجلس في حماية الأطفال المُعرضين للخطر وعلى جهود خط نجدة الطفل 16000، والخدمات المُقدمة من خلاله والمنظومة الوطنية لحماية الطفل، كما أوصى الحضور بضرورة حصر كافة الجهود التي يبذلها المجتمع المدني لتوحيد الجهود وبناء شراكات مُتعددة الأطراف.