مصر تصدّر لؤلؤ للإمارات بربع مليار دولار!

مداخيل ضخمة من تصدير اللؤلؤ المصري للإمارات

أظهرت البيانات الصادرة من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات اللؤلؤ المصري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سجّلت ارتفاعًا كبيرًا بحلول ديسمبر الماضي.

ووصلت المستويات – حسب بيانات المركزي المصري – إلى 253 مليون دولار أمريكي على وجه التحديد، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وهذه المستويات تعنى أن وتيرة تصدير اللؤلؤ إلى دولة الإمارات الشقيقة ارتفع بما يوازي 112 مليون دولار أمريكي تقريباً خلال ديسمبر الفائت.

وتأتي صادرات مصر من اللؤلؤ لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى قائمة المجموعات السلعية التي تصدرها البلاد. ويليها في القائمة الفواكة والتي بلغت قيمتها 16 مليوناً خلال نفس الشهر.

وبذلك، تكون صادرات الفواكه قد ارتفعت هي الأخرى بمقدار 6 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر لعام 2023. وبعدها في القائمة الزيوت النباتية، بزيادة بسيطة بلغت 329 ألف دولار أمريكي.

وتُعد دولة الإمارات من أكثر الدول العربية استيرادًا ودعماً للمنتجات المصرية، إذ تبلغ بلغ مجموع صادرات الإمارات العربية المتحدة 3.3 مليار دولار أمريكي.

وقائمة البلدان العربية تطول، لكن تسبق دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية برصيد واردات مصرية يبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي.

الدول العربية الشقيقة تتجه مؤخراً للاستثمار في الاقتصاد المصري وتحديداً في القطاع العقاري، ومحلياً، تتجه للاستثمار في القطاع الترفيهي.

فالمملكة العربية السعودية تحرص على إقامة موسم الرياض سنويًا، حدث يقدّم عددًا كبيرًا من البرامج الترفيهية. بالإضافة للاستثمار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية كذلك.

والإمارات على الجانب الآخر، تحرص على زيادة مواردها السياحية إذ تستهدف تحصيل ما يصل إلى 20 مليار دولار أمريكي كعوائد من مداخيلها السياحية بحلول عام 2027.

تتنوع القطاعات السياحية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة منها الثقافي، والسياحي الترفيهي، بالإضافة إلى قطاع التسوّق السياحي كذلك، وأخيراً مواقع كازينو اون لاين الإمارات.

فودافون كاش وخدمات مالية دولية جديدة

أعلنت شركة فودافون عن إطلاق خدمات التحويلات الدولية الفورية للمصريين المقيمين بالخارج في مجموعة من الدول العربية الشقيقة.

وقد أعلنت فودافون عن أن خدماتها الجديدة سوف تغطّي الحوالات المالية في عدد من الدول أبرزها حالياً الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت والأردن، ومن المخطط إضافة المملكة العربية السعودية قريباً لتلك القائمة.

وقد أعلنت الشركة أنها ستقدّم هذه الخدمة بدون إضافة أي رسوم على عمليات التحويل. وهذا يدعم إستراتيجية الشركة في تعزيز مكانتها المحلية لتقديم حلول رقمية متطورة داخل السوق المصري.

وتتيح تلك الخدمة الجديدة استلام الحوالات المالية من البلاد المذكورة أعلاه على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع لضمان الاستفادة القصوى من هذه الخدمة.

وقد أعلنت شركة فودافون كاش تعاقدها مع عدد من المصارف المحلية في البلدان المذكورة، وبعض البنوك كذلك لضمان تسهيل وصول الحوالات بشكل شبه آني.

إذ تعاقدت الشركة مع مؤسسة الأنصاري للصرافة والتي تقدّم خدماتها في الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الملا للصرافة داخل دولة الكويت، وشركة الفردان للصرافة داخل دولة قطر، وأخيراً، مؤسسة العلاونة للصرافة داخل دولة الأردن.

وعن الخطوات القادمة لشركة فودافون مصر، أفادت التقارير إلى أن الشركة تخطط توسيع شبكة مدفوعاتها التي يمكن للعملاء استخدامها فور التأكد من نجاح التجربة الحالية.

وعن الأسواق التي تخطط الشركة لتوفير خدمات المعاملات المالية بها أشارت التقارير إلى أسواق المملكة العربية السعودية المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسواق الأوروبية كذلك.

انكماش القطاع الخاص غير النفطي لشهر مارس

تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز لمديري المشتريات داخل مصر لشهر مارس إلى 49.2 نزولاً من 50.1 لشهر فبراير مشيرًا إلى انكماش طفيف.

وقد جاء هذا التراجع بسبب انخفاض الطلبيات الجديدة على المستويين المحلي والدولي، مما حذا بالشركات إلى تخفيض عملياتها الإنتاجية ومشترياتها وحتى مستويات توظيفها.

ومع ذلك، يُعد ذلك الانكماش متواضعًا، إذ شهدت البلاد في الفترة السابقة انكماشات أكثر حدة نظراً للتوترات الجيوسياسية وأزمة نقص العملة.

وقد أظهرت البيانات ارتفاع تكاليف المدخلات بالوتيرة الأبطا خلال الخمس سنوات الأخيرة. استقرار الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي كان واحداً من أبرز أسباب هذا الاستقرار.

بينما دعمت البيانات التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإنشاءات، الذي أظهر نمواً كبيراً في الإنشاءات الجديدة، بعكس التراجع الذي شهدته قطاعات التصنيع والتجزئة وتجارة الجملة.

وقد تراجعت مستويات الوظيف بشكل بسيط، إذ أبقى العدد الأكبر من الشركات على قوائم التوظيف دون تغيير يذكر.

وقد عبّرت الشركات خارج القطاع النفطي عن تفاؤل حذر مصحوبًا بتراجع مستويات الإنتاج إلى الحد الأدنى كما أظهر التقرير.

وأظهر التقرير إلى أن 2% من إجمالي الشركات المشاركة في المسح ترى أن مستقبل الاقتصاد المصري سيكون إيجابياً، الأمر الذي يعكس حالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً.

ومع ذلك، لا يعود هذا التفاؤل الحذر للظروف المحلية الاقتصادية فحسب، بل يمكنه أن يعزّى كذلك إلى حالة عدم اليقين التي يحياها الاقتصاد العالمي ككل.

فقد أعرب صندوق النقد الدولي عن خوفه من التأثير السلبي للتعريفات الجمركية الجديدة التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.