وزيرة البيئة: 20 مليون يورو لإدارة المُخلفات و500 ألف يورو لدعم الصناعات الخضراء
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة النيئة، موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة ٢٠ مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك في جلسته المُنعقدة أمس حيث اقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك في ضوء التعاون المُشترك بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المُخلفات والمشروعات الخضراء المستدامة وذلك في إطار مساهمة وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه من خلال هذه الاتفاقية توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مُساهمات مالية لا ترد بقيمة 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المُخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة مُتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة بأربع محافظات في نطاق عمل البرنامج وهي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
ومن ناحية أخرى أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023، بشأن الموافقة على إتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المُستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي والمقدمة لجهاز شئون البيئة حيث يقدم مشروع الصناعات الخضراء المُستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا مُيسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات الحد من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المُتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المُستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على التعاون المُثمر والبناء مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذي تلعبه بالتعاون مع الوزارة في رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مُعربة عن امتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، مُؤكدة على أهمية دورهم على مدار السنوات الماضية بما يدعم أسس الجوار والتعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة و أولويات والتزامات مُتبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسيأسى ومؤسسي.
