مفاجأة بشأن زيادة تكلفة الخبز وحقيقة رفع الدعم عنه

تعتبر مسألة رفع الدعم عن رغيف الخبز من القضايا الهامة التي تثير اهتمام وتساؤلات المواطن المصري، حيث أن الخبز من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل أساسي في الثلاثة وجباته اليومية.

رفع الدعم عن رغيف الخبز

وفي هذا الصدد، قال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الخبز خاضع لتسعيرة الدقيق، وأصحاب المخابز هم الواجهة لغلاء أسعاره.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "أون"، الإثنين، أن سعر شيكارة الدقيق الشعبي وصل إلى 1200 جنيه، مؤكدا أن سعر الخبز السياحي الذي يزن 70 جراما، ويباع بجنيه ونصف، لا يعطي هامش ربحي عادل لأصحاب المخابز، فضلا عن أي زيادة به ستتسبب في مشكلة أكبر.

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق زاد بنسبة 35%، بسبب تذبذب أسعار الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، وزيادة أجور العمال، وزيادة جميع مدخلات عملية إنتاج المخابز، لتساهم كل هذه العوامل في ارتفاع أسعار الخبز السياحي.

وفيما يتعلق بأسعار الخبز الفينو، أوضح أن رغيف الفينو 40 جراما، وصل سعره جنيه ونصف، فيما وصل سعر رغيف الخبز السياحي الذي يزن 70 جراما إلى جنيه ونصف، مؤكدا أن صاحب المخبز لا يحقق الربح المستحق، على الرغم من هذه الأسعار المرتفعة.

الحكومة تتحمل دعم الرغيف

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل دعم رغيف العيش على بطاقات التموين بشكل كامل، وخاضع لرقابة مشددة، مضيفًا: "طلبنا من الحكومة النظر في إعادة تكلفة رغيف العيش المدعم ووزير التموين وعدنا بتحقيق ذلك خلال أشهر، إحنا بناخد فرق تصنيع، وبقاله فترة لم يتغير".

وأعدت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة عبد الله غراب، مذكرة بشأن مطلبها بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم ضمن المنظومة التموينية، مقدمة مقترح التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم، التي بصدد عرضها على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لدراستها ثم اعتماد تكلفة جديدة، وذلك في ضوء تحريك أسعار مستلزمات الإنتاج لصناعة وإنتاج الرغيف.

ومن جانبه، أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن آخر تكلفة تم إقرارها كانت منذ 4 سنوات مضت، لكن شهدت أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج وغيرها من الخدمات التي تحتاجها المخابز ارتفاعات وطفرات متتالية خلال العامين الماضيين.

وأضاف: علاوة عن ارتفاع أسعار كل من الكهرباء والمياه والخميرة، الأمر الذي يستدعي زيادة التكلفة الحالية للخبز المقررة بـ 283 جنيهًا منذ 2020 لكل جوال يزن 100 كيلو جرام دقيق، وذلك بعد خصم 6 جنيهات لحساب التأمينات الاجتماعية لصالح عمال المخابز.

إعادة تكلفة رغيف الخبز

ومن ناحية أخرى، غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة يؤدي إلى تكلفة أعباء كثير عن الأسعار التي كانت منذ 4 سنوات، كما أن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز لا يؤثر على سعر الرغيف، ولن يكون هناك أي تأثير على المستهلك.

وفي السياق نفسه، أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز المحلة الكبرى، وذلك خلال 24 ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها حازم طه مدير إدارة تموين المحلة الكبري، قد استهدفت التفتيش على المخابز في مركز وبندر المحلة الكبري، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، إن هذه الحملات تهدف إلى ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين، كما تسعى هذه الحملات لبناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وأن جهود مديرية التموين بمحافظة الغربية تعكس التزام الحكومة بحماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية، مؤكدًا أنه يجب أن يستمر العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين، والمحافظة، والنيابة العامة، لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز وضمان سلامة المستهلكين.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الأفعال مخالفة صارخة للقوانين والتشريعات التموينية التي تهدف لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وأشار إلى أن حملة التموين بالغربية ستواصل ملاحقة أي مخالفات تموينية وتطبيق القانون بكل حزم لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

والجدير بالذكر، أن أسعار الخبز السياحي في المناطق الشعبية أقل من المناطق العمرانية الجديدة؛ نظرا لارتفاعات الإيجارات وتكلفة العمالة، أما فيما يخص المخبز المدعم، فالحكومة تتحمل الفارق في التكلفة بالكامل، فضلا عن وجود رقابة مشددة على الخبز المدعم، حيث تنتج الدولة 270 مليون رغيف يوميا.