التعامل بحسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استضافة الوزارة الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وعدد من وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والري والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف وسكرتيرى عموم، وسكرتيرى عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلى "لجنة انفاذ القانون"، ومديري الأملاك بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري والتي تتضمن تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.

وقال اللواء هشام آمنة، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد التوجيه بإزالة كافة حالات التعدي علي أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلي المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ علي الأراضي المزال عنها التعدي من قبل جهة الولاية حيث أنها المسئولة عن تأمينها، وتسجيل بيانات الإزالة بكارت التعديات المخصص لذلك، وتوثيق أعمال الإزالة "قبل_أثناء_ بعد"وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة وغير الجادة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 22 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التي تم إتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة بإعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين في حدوث المخالفات من خلال التعمد أو الأهمال وضعف الإشراف والسيطرة وذلك لتوقيع العقوبات المقررة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك تحقيقًا للردع اللازم لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات المتخذة معهم والجزاءات الموقعة عليهم.

ووجه اللواء هشام آمنة، السادة المحافظين بضرورة إعداد جدول زمنى يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

وطالب " اللواء هشام آمنة" بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.