وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان آليات تشغيل منظومة إدارة المُخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعًا موسعًا لاستكمال متابعة وتقييم منظومة إدارة المُخلفات بالمحافظات، والآليات المُقترحة لعمليات تشغيل المنظومة، وإجراءات تشغيل المنظومة في إطار تطبيق خدمات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المُخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وفى مستهل الإجتماع أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذه الاجتماعات الدورية ، والتي تهدف إلى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المُخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات، وتفعيل عقود التشغيل، وتوليد الطاقة من المُخلفات وأيضًا تحقيق الإستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المُخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.

وبحثت وزيرة البيئة مع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل، مؤكدة على ضرورة تنفيذ حمله إعلامية مُكبرة توضح للمواطنين الخدمات التي تم تنفيذها بمنظومة المُخلفات على أرض الواقع، لأحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة، والإجراءات المستقبلية التي ستقوم بها الدولة في هذا الصدد لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المُتكاملة لإدارة المُخلفات البلدية بمحافظات الجمهورية.

وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المُخلفات، بأنه تم إقتراح إستخدامها لإستخراج الوقود البديل الـ RDF، حيث تم الإتفاق على دراسة كل موقع على حدة، وبحث سُبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع، وهو إجراء سيساهم في التقليل من كمية التراكمات، وأيضًا وضع ضوابط وإشتراطات فنية في مراحل قبل وإثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات، مُشيرًا إلي الانتهاء من التوقيع المشترك لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المُخلفات بمحافظة الجيزة، كما استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التي تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمُخلفات والتي تقدمها شركتي القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة.

كما إستعرض اللواء هشام آمنة، الإجراءات التي تقوم بها المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصي إستفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة، كما عرض وزير التنمية المحلية للإجراءات التنفيذية التي تم إتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، لتحقيق الإستفادة المثلي من المشروع في إطار المنظومة المُتكاملة لإدارة للمُخلفات البلدية، مُشيرًا إلي إستمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق.

وإستعرض وزير التنمية المحلية آخر التطورات الخاصة بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، مُشيرًا إلي إستمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمُخلفات حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حاليًا على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.

وشدد اللواء هشام آمنة، علي حرص الوزارة لتحقيق أقصي إستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية علي أرض جميع المحافظات طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعمل علي تحسين مستوي خدمات النظافة في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال الإجتماع تم إستعراض الوضع الراهن لعملية تشغيل منظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات بالمحافظات والتي تتم من خلال عدة أنظمة تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة ٦٠%، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكَنس والمُعالجة والتدوير والتخلص النهائي، والنظام الثاني القطاع الخاص ويمثل نسبة ٢٠%، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات، والنظام الثالث المتعهدين بنسبة ٧% حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة بالتعاقد المُباشر أو من خلال تراخيص للمُتعهدين للقيام بعمليات جمع المُخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة ١٣% حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة في المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المُخلفات من الوحدات السكنية.

كما تم إستعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتي تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المُعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المُخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية ( المحافظة، المجتمعات العمرانية).

وكما تم إستعراض خلال الإجتماع الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، طبقًا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المُخلفات، وتتولى وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفني لوحدة التعاقدات، وتتولى وحدة إدارة المُخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات.

كما تتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الإستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل إسترشادي للخطط التشغيلية للإدارة المُتكاملة لمنظومة المُخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة في المحافظات عليها.