سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه

قرر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حالة إذا كانت السلعة أو الخدمة تقدم بالعملة الأجنبية، وفي حالة بيعها بالدولار يتم تحصيل الضريبة.

وأضاف وزير المالية مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس عملة.

ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وبدأ تطبيق قرار وزارة المالية بشأن الضريبة على القيمة المضافة منذ الأربعاء الماضي، وتم تعديل بعض بنود قانون ضريبة القيمة المضافة في يناير الماضي ليتم إعفاء بعض السلع والخدمات من أداء الضريبة.

وتضمنت التعديلات إعفاء السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

وهدفت التعديلات إلى تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويمكن في حال وجود أسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة بما لا يتخطى مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، فايز الضباعني، أن الهدف من قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، هو أن "المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية مقارنة ببعض الجهات، مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار".

وأضاف الضباعني في تصريحات تلفزيونية له، أنه ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحًا أن جهة مثل شركات السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، كاشفاً أن "الهدف من القرار هو جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي".

ما الهدف من سداد الضريبة بالدولار

وأردف رئيس مصلحة الضرائب: "أي جهة ستقدم سلعة أو خدمة ويحصل على المقابل فيها بالعملة الأجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيسدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف".

وبين أن "قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نافذ من اليوم التالي لصدوره اعتبارا من 21 نوفمبر"، مشيرا إلى أن "الحصيلة المتوقعة لم يتم حصرها".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الدولة تعمل على زيادة مواردها من العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن قرار وزير المالية يهدف إلى وضع العملات الأجنبية المحصلة من المستهلك مقابل الضريبة بالبنوك بالأسعار الرسمية.

وأضاف الشافعي في تصريحات أن القرار الجديد يستهدف السياحة وشركاتها والفنادق لأنه قطاع يقدم خدماته وسلعه بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن القرار ليس له تأثير على الصادرات لأنها معفية من ضريبة القيمة المضافة، كما أن المصدر يسدد قيمة الضرائب على مدخلات الإنتاج بالجنيه وبعد إتمام عملية التصدير يستردها أيضًا من الحكومة بالجنيه.