وزيرة البيئة تبحث سُبل استثمار القطاع الخاص في المشروعات البيئية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيد فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الإتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابة عن رئيس الجمهورية في "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية" بالكونغو برازفيل، بحضور السفير أسامة ارمنيوس سفير مصر لدى الكونغو برازفيل، حيث ناقشا عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المُشترك ومنها سبل إستثمار القطاع الخاص في المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي وآليات تسليط الضوء على أهمية الربط بين إتفاقيات ريو الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية اللقاء أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فوضع مؤتمر المناخ COP27 في قلبه التنوع البيولوجي، مؤكدة أن نتعاون حاليًا مع السعودية البلد المُضيف لمؤتمر إتفاقية التصحر القادم، للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وأشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالإتحاد الأوروبي بدور مصر المميز خلال إستضافة مؤتمر المناخ COP27، على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، مُعربًا عن تطلعه لإستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، وأشار أيضًا إلى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف إدارة المُخلفات على المستوى الوطني، وأهمية التعاون على المستوى العالمي للوصول لإتفاق للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح من اخطر التحديات التي تواجه البيئة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الرؤى نحو التوصل إلى إتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا التحدي للعديد من الدول، موضحة أن مصر في إطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الأنشطة للحد من المُخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، ومن أهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الذي صدر في ٢٠٢، لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المُخلفات البلاستيكية، ويتم التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم، كما أشارت على المستوى العالمي لضرورة عقد مزيد من المناقشات لإقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الإفريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة وإتاحة البدائل المناسبة للإستخدام.

وتحدثت وزيرة البيئة، أيضًا عن إدارة المياه كأحد أهم الأولويات الوطنية، في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المُتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في هذا المجال.

وأضافت د. ياسمين فؤاد، أنه تم الإنتهاء من الخطة الوطنية للإستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الإقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الإستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى، وفي مجال إدارة المُخلفات، مُشيرة إلى التعاون المُبكر مع شركاء التنمية ومنهم الإتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة، والذي ساهم في إعداد قانون تنظيم إدارة المُخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المُخلفات بأنواعها، مما إتاحة فرص إستثمارية واعدة في مجال إدارة المُخلفات.

وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الإستوائية، حيث أكدت وزيرة البيئة، على أهميتها في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على أهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج بإعلان يتبنى خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.

وأعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالإتحاد الأوروبي عن تطلعه لإستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المُرتقب في الإمارات COP28، للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الأوضاع الإقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.