رئيس شئون البيئة وقيادات الوزارة في جولات لمتابعة منظومة قش الأرز

قام الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة بمواصلة الجولات اليومية الميدانية بالمرور على محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات المعنية، وذلك لمعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أي مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المُخلفات، من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد منها، حيث قام كل من الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، والمهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم المُخلفات، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بمحافظات الدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز فى نطاق تلك المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقيادات الوزارة بمتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة على أرض الواقع، والوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المُخلفات الزراعية والإستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى.

هذا وقام الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بجولة مرور ميدانية لمتابعة محاور عمل منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتي الشرقية والدقهلية، حيث قام بالمرور على مدن ومراكز الزقازيق و بلبيس والسنبلاوين وتفقد خلالها مواقع تجميع وأعمال جمع وكبس قش الأرز لعدد من المتعهدين، مشيرًا أنه تم خلال الجولة رصد عدد من حرائق قش الأرز حيث تم التعامل معها والسيطرة عليها من قبل الحماية المدنية والمزارعين، وتحرير ٨ محاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحرص رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الجولة الميدانية على لقاء المزارعين ومتعهدي قش الأرز، لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المُخالفين، ومشددًا على أن الدولة لن تتوانى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المُخالفين بحرق قش الأرز.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على إستمرار الوزارة وبالتنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة فى العمل على السيطرة على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وعدم حرق المزارعين لقش الأرز، والمساعدة في جمعها من الحقول منعًا لزيادة نسبة المُلوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتميز بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة، حرصًا على سلامة صحة المواطنين والأطفال.

وقام الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، بجولة مرور في نطاق محافظتي الغربية والقليوبية لتفقد منظومة جمع المتبقيات الزراعية بهما، ومتابعة سير العمل بمحاور المنظومة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المشاركة.

وأشار رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية إلى أنه بالمرور على محور عمل المنظومة بالطريق الزراعي بنطاق محافظة القليوبية تلاحظ استقرار الأوضاع وعدم رصد حرائق لقش الأرز، كما تم المرور على قرى ميت سودان وسيرباي بمركز طنطا بالغربية، حيث وجه الشكر للعاملين بفرع الغربية وقطاع الفروع على الجهد المبذول على الأرض وحسن التنسيق مع المحافظات المعنية.

كما قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية برفقة المحاور المختصة بوزارة البيئة وممثلي الجهات المعنية بجولة تم خلالها المرور على عدد من محاور المنظومة بنطاق محافظتي القليوبية (بنها الحر) والدقهلية بقريتي هلا وميت عز، حيث تم رصد بعض حالات حرائق للمُخلفات الزراعية بنطاق المحاور التي تم المرور عليها، مشيرًا إلى التعامل معها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما تم الإستعانة بأحد المساجد الكبيرة بقرية هلا بميت غمر للتنبيه عبر طريق مكبرات الصوت بعدم الحرق.

وأشار صلاح إلى رصد حريق بمُخلفات صلبة بجوار الطريق الدائري بمدينة باسوس بمحافظة القليوبية، حيث تم استدعاء المطافىء والتنسيق مع الفرع وإبلاغ غرفة الطوارئ وحضور المحور المختص حيث تم السيطرة على الحريق والإطفاء.

وفى سياق متصل قام المهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المُخلفات بجولة مرور ميداني في نطاق محافظة البحيرة مروراً بمحافظة الغربية لمعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أي مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المُخلفات، مشيرًا إلى رصد حرق مُخلفات زراعية بمدينة كفر الزيات بالغربية وتم إبلاغ رئيس الإدارة المركزية لفرع الغربية حيث تم توجيه المحور للموقع والسيطرة عليها.

وأضاف أنه بالمرور على قري مراكز دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة برفقة مدير فرع البحيرة تم رصد عدة حرائق مُخلفات زراعية، حيث تم السيطرة عليها بواسطة المزارعين، وإستدعاء الدفاع المدني فى حالة تم رصدها للسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالفين، وذلك في حضور مديري الجمعيات الزراعية بمحافظة البحيرة.