حكاية وطن.. 9 سنوات من البناء والإصلاح الاقتصادى.. وتوسعات فى الصناعات صديقة البيئة

عكفت الدولة المصرية على مدار 10 سنوات سابقة علي تحقيق التنمية الشاملة بمختلف المناطق المصرية دعما للفئات الأولي بالرعاية وبإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة بالرغم من أن شمول المحافظات والمناطق بمصر لا تزال تحظى بالتنمية المطلوبة والعادلة على مدي العقود السابقة.

وترصد " البوابة نيوز" أبرز الإجراءات التي حققتها الدولة المصرية على مدار 9 سنوات سابقة باعتباره أحد مرتكزات ملحمة مؤتمر حكاية وطن الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الحقائق والتحديات التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية والتي كانت حافزا في تحقيق ثمار الإصلاح والنتائج بالرغم من وجود عددا من المعوقات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والإقليمي.

كشف كتاب حكاية وطن والذي رصد أبرز محطات التنمية الاقتصادية التي حققتها مصر خلال 9 سنوات، استحواذها علي المرتبة الثالثة عربيا في معدلات النمو الاقتصادي حتي يونيو 2023 مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الاستثمار على قطاع التجارة والصناعة خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 2014 حتي 2023 لتصل لـ 182.2 مليار جنيه، وهو ما انعكس علي اعتبار الدولة المصرية بأنها الوجهة الاستثمارية الأولي في إفريقيا بنهاية العام الماضي.

وبلغت جملة الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية للنحو 850.3 مليار جنيه علي مستوي الجمهورية في العام المالي 2021/2022 شملت انفاق 46 مليار جنيه على مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة المذكورة تضمنت زراعة 1.7 مليون فدان اعتبارا من 2014 مع استهداف رفع تلك المساحة لتصل لـ 2.1 مليون فدان بنهاية 2025.

وارتفع حجم الانتاج البترولي ليصل لـ29،3 مليون طن بنهاية العام الماضي وارتفاع تكلفة الاستثمار في قطاع السياحة لـ 65،15 مليار جنيه في الـ9 سنوات الماضي واستحواذ مصر علي المركز الـ 23 في مؤشر تنافسية السفر والسياحة بنهاية 2021 بعد أن كانت 74 من بين 136 دولة في 2017.

دعم الاستثمار

ركزت الدولة المصرية علي دعم الاستثمار باعتباره محركا استراتيجيا للنمو، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة لها، إذ تم تنفيذ عددا من الإجراءات من بينها إطلاق برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي شمل إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق تنافسية مصر وتوفير بيئة جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة بمختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية وأنشطة البحث والتطوير والابتكار، ليتم خلالها اطلاق قانون 72 لسنة 2017 وتعديلاته والذي يتضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية للمستثمرين من بينها تأسيس الشركات وإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة والاعلان عنها كخطوة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وهو ما ساعد في ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي.

وبذلت الحكومة الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وهو ما انعكس علي تحسن مؤشرات مصر في تقارير التصنيف الائتماني ومؤشرات الأعمال لتصبح الدولة آمنة وصالحة للاستثمار، لترتفع بعدها جملة الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية لـ 850.3 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 مقارنة بـ 110.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2013، مع العمل علي تعزيز الاستثمار الأخضر الذي سبق الاعلان عنه في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، والتي ارتفع نسبة للاستثمارات العامة بنسبة 405 بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 15% في العام 2021/2020، مع استهداف وصوله لنسبة 50% خلال يونيو 2025.

وكشفت التقارير عن استحواذ مصر علي المرتبة الـ 44 في مؤشرات الحرية النقدية الفرعي من مؤشر الحرية الاقتصادية خلال العام 2023 الصادر عن معهد هيرتياج وتقدم الاقتصاد المصري للمرتبة الـ 38 في مؤشر الدول الأكثر أمانا خلال عام 2021 وفقا لتصنيف مجلة جلوبال فاينانس واعتبار مصر الوجهة الاستثمارية الأولي في إفريقيا بنهاية 2022 الصادر عن تقرير الاستثمار العالمي " الأونكتاد 2023".

وأظهرت التقارير عن ارتفاع نسب الاستثمارات المحلي بسعر السوق نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022/2021 محققة 175 بعد أن كانت 13.75 في العام 2014/2013، ليتم تنفيذ نحو 148 مشروعا أجنبيا في عام 2022 عبر 130 شركة أجنبية ساعدت في توفير 61 ألف فرصة عمل جديدة من أصل استثمارات محلية منفذة بقيمة 850،3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021/2022، ليصعد بعد ذلك تصنيف مصر علي مستوي المنطقة العربية للمرتبة الأولي في عدد الاتفاقيات المتصلة بالاستثمار والتي تقدر بواقع 15 اتفاقية دولية بنهاية مارس الماضي، واستحواذ 6 شركات مصرية علي المرتبة الأولي ضمن أقوي 100 شركة عائلية عربية في العام 2022،

بيئة مواتية للاستثمار

اتخذت الدولة المصرية على مدار العقد السابق عددا من السياسيات لتحفيز بيئة الاستثمار علي المستويين الفني والتشريعي من خلال تبسيط الاجراءات على المستثمرين وهو ما انعكس علي معدلات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والتكلفة وبدء النشاط بأسرع وقت، خصوصا مع اجراء التعديل الوزاري في 2019 لإجراء تغيير شامل في مل الاستثمار ونقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وهو ما عزز النهوض بملف الاستثمار ليتخطي حدود الوزارة الواحدة ليشمل كل الوزارات والهيئات التي تتعاون في ذلك الملف بصورة مشتركة باعتباره مخطط دولة.

وحرصت الدولة المصرية علي تطوير المنظومة القضائية والقانونية الاستثمارية من بينها تعديل قانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2017 ولجذب ثقة المستثمر تم اصدار قانون 207 لسنة 2020 الخاص بالجمارك والذي يستهدف تيسير الاجراءات والمعاملات الجمركية والتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك واستحداث نظام جديد للأسواق يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي واصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد برقم 206 لسنة 2020 والذي يهدف لدمج الاجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراء واحد، مع اصدار القرار الوزاري برقم 1156 لسنة 2020 الخاص بانشاء وحدة الرخصة الذهبية والذي يتم منحه للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية وقومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافقة العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو مشروعات الطرق والمواصلات والموانئ.


وساعدت تلك الاجراءات في ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر من عام 2014/2015 لتسجل 6.4 مليار دولار لتصبح 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021/2022 بزيادة بلغت 2.5 مليار دولار، لترتفع بعد ذلك نسبة تأسيس الشركات بنهاية العام المالي الماضي بمعدل 295% بإجمالي 32.4 ألف شركة باستثمارات تبلغ 115.5 مليار جنيه وزيادة ترتيب مصر في الأسواق الناشئة للمرتبة 14 بحسب مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

وخلال الـ 9 سنوات الماضية نجحت مصر في اجراء سياسات تكميلية لجذب الاستثمار من بنيها تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار بالقرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023 وانشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة بمصر بمختلف القطاعات الاقتصادية وانشاء لجنة عليا للحياد التنافسي تتبع رئاسة مجلس الوزراء ولوضع معايير وقواعد للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي.

كما عملت الدولة علي إعادة مراجعــة وتبســيط الــدورة الإجرائيــة والمســتندية للإفــراج الجمركــي، مــع تطبيـــق الميكنـــة والنظـــام الإلكترونـــي بجميـــع المواني؛ لـــربط المنافـــذ الجمركية والمنافذ البرية على مستوى الجمهوري وتقليص مــدة إصــدار التصــاريح والموافقــات الخاصــة بإنشــاء وتشــغيل المشروعات الاستثمارية، بالإضافة تشكيل لجنة التخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة بنظام حق الانتفاع بموجب القرار الوزاري برقم 2067 لسنة 2022، حيث تختص بالأراضي الصناعية المرفقة ووضع الاجراءات والقواعد الخاصة بها، بجانب تخفيض تكلفة تأسيس شركات الشخص الواحد، من خلال خفض الحد الأدنى لرأس مالها من 50 ألف جنيه إلى ألف جنيه، مع مدة 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

كما تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني برقم 15 لسنة وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، بجانب الإعلان سريعًا عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر، واعتماد حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات بهدف دعم نوعية من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهي: الزراعة - الصناعة - الطاقة ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى رسوم الصادرات والجمارك.

تطوير هيئة الاستثمار

كشفت التقارير فقد أجرت الهيئة العامة للاستثمار عدد من الاجراءات تضمنت تطوير 9 مناطق حرة مجهزة ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.1 مليار دولار حتي عام 2023، بما في ذلك عمليات تطوير المناطق الاستثمارية التي تقوم علي نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات وتتضمن انشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجيسية وغيرها ويتم من خلال استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل المناطق من جهة إدارية واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار واجراءات ميسرة.

ووصل إجمالي المناطق الاستثمارية القائمة لحتي العام الجاري نحو 11 منطقة باستثمارات منفذة بلغت 34 مليار جنيه بنسبة 90% من إجمالي الإشغال بالمناطق الاستثمارية وهو ما سعد في توفير 90 ألف فرصة عمل، إذ سجلت جملة الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة نهاية يونيو الماضي نحو 73.16 مليار جنيه في صورة استثمارات للمصريين و10.24 مليار جنيه استثمارات أجنبية و7.35 مليار جنيه استثمارات عربية.

وارتفعت استثمارات الحكومة في منطقة قناة السويس خلال 20213/202114 مسجلة 16.3 مليار جنيه مسجلة 16.7 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، تضمنت مساهمات رؤوس الاموال العربية في المناطق الحرة حتي نهاية العام الجاري نحو 2.4 مليار دولار وفرت 191 ألف فرصة عمل بنهاية يونيو الماضي.

القطاع الصناعي ينطلق

وعمدت الدولة المصرية علي تطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بصورة غير مسبوقة باعتبارها الدعائم الاساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، . إذ تضمنت تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشاب وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقامت الحكومة في عام 2021 بإطلاق 100 اجراء لتحفيز ودفع ع النشاط الصناعي والتغلب علي أرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تعتمد عليها الدولة للنهوض الاقتصادي واجراء مناقشات مع الوزارات المختلفة لضمان اتساق تلك المخططات.

و جاءت مستهدفات العام المالي الجاري للقطاع الصناعي توجيه الاستثمارات بقيمة 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بزيادة تبلغ 20% من الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الماضي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ليصل لـ 20% بحلو العام 2026/2027 من خلال تطوير واعادة تسهيل انشطة التصنيع الاستراتيجي.

وكشف تقارير حكومية عن وصول نسبة العاملين بالقطاع الصناعي نسبة للعمالة المنتظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 3.7 مليون مشتغل بما يمثل 13% و مساهمة القطاع الصناعي في للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2020/2021 بنسبة 16.8%.

ونجحت الدولة في تطوير صناعة العزل والنسيج من خلال اعداد خطة لهيكلة تداول القطن عبر عدد من السياسيات والاجراءات نتج عنها دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات ودمج 9 شركات تجارة وحليج القطن في شركة واخدة واعادة ترميم 65 مبني في مجال الغزل والنسيج بقيمة 7 مليارات جنيه وإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في أرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج علي مساحة 62.5 ألف متر مربع بطاقة انتاجية 30 طن غزل يوميا وباستثمارات تبلغ 780 مليون جنيه وتكلفة معدات بقيمة 273 مليون يورو، وعقد شراء ماكينات غزل ونسيج بقيمة 540 مليون جنيه

وركزت الدولة المصرية على الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية باعتبارها من الصناعات المؤثرة في اقتصاديات الدولة مع الحرص علي دعم ورعاية صناعة الألومنيوم ضمن أهم الأنشطة التصنيعية المستهدفة خلال الفترات القادمة من خلال اطلاق استراتيجية لتطوير تلك الصناعة حتي عام 2026، والتوسع في تكثيف الاستثمارات في مجال الصناعات صديقة البيئة ليتم اطلاق مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر والذي يعد من أهم المشروعات المستهدفة في تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر داخل المناطق والمجمعات الصناعية، وهو ما انعكس علي عمليات

دعم القطاع المصرفى

ورصدت التقارير اجراء عددا من الإصلاحات في القطاع المصرفي منذ عام 2016 والتي بدأها بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل تلك المشروعات لتصبح مساهما رئيسيا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد القومي، من بينها اطلاق حزمة من القرارات والتوجهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها.

تضمنت تلك الإجراءات، توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن ربع المحفظة المالية للقروض مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة عن 10%، كما تولي البنوك أولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات ا القيمة المضافة المرتفعة بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية مع اعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.

ورصد التقرير توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح والتأكيد من جدوي المشروعات خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعية واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي، بجانب اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بدلا عنه.

ونتج عن تلك الإنجازات وصول إجمالي فروع البنوك العاملة بمصر لنحو 4630 فرع بنكي حتي عام 2022، وارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلافا للبنك المركزي المصري لنحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، ووصل نسبة الشمول المالي للفئات العمرية من عام 16 فأكثر لنحو 64.8% بنهاية العام الماضي.