ملايين الأطنان.. مصر تؤمن محصول القمح حتى هذا الموعد ومفاجأة بشأن الكميات

يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه، وتستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان، لذلك تولى الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح.

تعمل الدولة على تحركات متواصلة لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر سنويا بحوالي 20 مليون طن، فلا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية إذ يؤمن قمح الخبز وحده 20% من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم.

تجري مصر جولة أخرى من المحادثات لشراء شحنات من القمح بشكل مباشر، وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 170 ألف طن قمح روماني وبلغاري، وذلك في ممارسة دولية.

وذكرت الهيئة، في بيان لوزارة التموين، أنها تعاقدت على 60 ألف طن قمح روماني للشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل، و110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" إن مصر تجري محادثات لشراء مليون طن من القمح الروسي من خلال اتفاق بين الحكومتين.

مصر واستيراد القمح

وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، قال وزير التموين على المصيلحي، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.

وستشتري مصر بموجب الاتفاق، قمح طحين، كل عام، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.

وفي بداية الشهر الجاري، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية، مضيفة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.

تسعى الدولة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات القمح وخيارات الشراء في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير، الأمر الذي أضر بشدة بأسواق الحبوب وألقى ظلالا من الشك على الصادرات المارة عبر البحر الأسود.

ودفعت الحرب الروسية الأوكرانية مصر وهي أكبر مشترٍ للقمح على مستوى العالم، إلى شراء السلع الزراعية من كازاخستان - وهي خطوة يقول التجار إنها ستوفر بديلاً أرخص للحبوب الروسية.

للحفاظ على الغذاء

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، فشحنات القمح تتوالى بشكل مستمر لتغطية الاحتياجات طوال العام وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح كمال، أن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في العالم بدءا من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تعديلات في الفكر الاقتصادي والأهمية الزراعية على مستوى العالم، والحكومة المصرية تبذل جهود حثيثة في هذا السياق منذ عام 2014.

وأكد أن ملف الأمن الغذائي في أولويات الدولة المصرية، لافتا إلى ما تقوم به الدولة من جهود لاستيراد القمح بجانب بعض السلع الأساسية نتيجة الأزمات التي مر بها العالم، وتمكنت مصر من رفع المخزون الاستراتيجي لها لزيادة اطمئنان المواطنين.

اعتمدت مصر 22 منشأ لاستيراد القمح حتى الآن، من بينها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا وأمريكا والهند ورومانيا والأرجنتين وأستراليا، ولكن تكلفة الاستيراد تتفاوت بين تلك الدول ما يعني تحريك أسعار السلع الأساسية في مصر ومن أهمها الدقيق.

الاستهلاك المحلي للقمح

لكن مصر بحثت أيضًا عن بدائل تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح، ومنها اعتماد عملات الدول التي تستورد منها القمح في التعاملات المالية بدلاً من الدولار، حيث أجرت تفاهمات مع الصين والهند للتعامل بالروبية واليوان عند استيراد القمح، وذلك بحسب علي مصيلحي، وزير التموين.

وعن جهود الدولة في تدبير احتياجاتها من القمح محليًا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، إنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية، فإن الدولة في حاجة لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة.

وأضاف: "حجم الاستهلاك المحلي للقمح يصل إلى 20 مليون طن في السنة الواحدة حتى لو تم إنتاجه نصفه نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر ونستورد منه كميات كبيرة والناس تبقي شايفة ليه الأسعار زادت علينا".

جدير بالذكر أن القمح يعد سلعة أساسية ورئيسية لدي الشعب المصري لا غنى عنها، وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.