تقلبات كبيرة في أسعار النفط ومخاوف من تسجيل البرميل 100 دولار

تراجع إنتاج أفريقيا من النفط الذي يعادل 8% من حجم الإنتاج النفط العالمي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بشكل ملحوظ بسبب معوقات لوجستية وصراعات مسلحة في عدد من بلدان إنتاج النفط الرئيسة.

تقلبات كبيرة في أسعار النفط

ووسط تراجع إنتاج النفط، شهدنا ارتفاعا كبيرا في الأسعار العالمية له، وكانت الدول المستهلكة من أكثر الدول التي تأثرت بتلك الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود بإبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى مع توقع شح المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 93.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 89.67 دولار.

وكان البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي قد أكدا التزامهما بمكافحة التضخم، مما يشير إلى أن سياسة التشديد النقدي قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحد من الطلب على النفط.

وبينما لا يزال المعروض شحيحا مع تمديد روسيا والسعودية تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، خففت موسكو أمس الاثنين حظرها المؤقت على صادرات البنزين والديزل، والذي صدر بشكل منفصل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وقالت "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة "تقلص إمدادات النفط قد يفوق تحديات الاقتصاد الكلي، نتوقع تداول النفط فوق 90 دولارا للبرميل خلال الأسبوع".

وارتفعت أسعار النفط بنحو 30 بالمئة منذ منتصف العام مدفوعة في الغالب بنقص العرض، وهو ما قال بنك جيه.بي مورجان إنه تسبب في محو نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الثاني من 2023.

وسبق، وكشف تقرير الصحيفة الأميركية إنه "منذ بداية العام، استفادت بكين من الإمدادات الروسية الرخيصة، لكن السائقين بدؤوا يشعرون بالضغط مرة أخرى في محطات الوقود مع اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن انخفاض الإمدادات قد يدفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع أكثر وربما تتجاوز مستوى الـ100 دولار للبرميل قريباً.

الصين أكبر مستورد للنفط

وأفاد التقرير "أن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم حالياً، وبينما يبدو أن نمو الصين قد انتعش بشكل متواضع في أغسطس، فلا يزال هناك سببان رئيسيان وراء المبالغة في تقدير الأسواق للنطاق المحتمل للطلب الصيني وتأثيره على المعايير العالمية، بما في ذلك خام برنت، في نهاية عام 2023".

ويضيف التقرير: "أولاً، في الأشهر الأخيرة، استهدفت الصين بقوة النفط الروسي، المتوفر بأسعار مخفضة. وثانيا، لا تزال واردات الصين من النفط الخام تبدو متقدمة كثيرا على الطلب الأساسي ــ كما تشهد صادرات المنتجات المكررة، وخاصة الديزل، ارتفاعا حاداً".

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، أوضحت الصين أنها تعتبر العقوبات الغربية ضد روسيا غير شرعية، وتستمر في استيراد كميات كبيرة من النفط الروسي، ولكن منذ ديسمبر 2022، عندما اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي باستخدام سيطرتهما على أعمال تأمين الشحن العالمية، ارتفعت المشتريات الصينية بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، كانت إجمالي واردات الصين من النفط الخام سجل ثاني أعلى أحجام على الإطلاق في أغسطس الماضي، لكن باستثناء الواردات من روسيا، ارتفعت بنحو 2% فقط عن مستويات ديسمبر 2022. وارتفعت الواردات من روسيا بنحو 60% خلال نفس الفترة.

ووفقاً لبيانات شركة (CEIC) فإن الصين تستورد النفط الروسي بخصم قدره 28 دولاراً للطن المتري على متوسط سعر واردات النفط الخام الإجمالي، وهو أقل كثيراً من الخصم البالغ 61 دولاراً في مايو، ولكنه لا يزال كبيراً، وطالما استمرت هذه الفجوة، فإنها ستستمر في العمل كممتص للصدمات لخام برنت وغيره من المعايير العالمية.

وتستشهد "وول ستريت جورنال" على توقعها بأن يساهم النشاط الصيني في كبح جماح الأسعار بأنه "لا يوجد ما يضمن استمرار الواردات الصينية في النمو بسرعة، حيث يبدو أن الصين كانت تعمل في معظم عام 2023 بقوة على تجديد احتياطياتها النفطية، مستفيدة من انخفاض الأسعار".

ولا تنشر الصين بانتظام بيانات عن مخزوناتها من النفط الخام مثل الولايات المتحدة، لكنها أنتجت واستوردت في الربع الثاني من العام الجاري حوالي 14 مليون طن متري من النفط الخام أكثر مما قامت بتكريره، وفقاً لتقديرات شركة (CEIC) المتخصصة، كما تم تسريع إنتاج المنتجات المكررة مثل الديزل بشكل مثير للريبة في عام 2023 مقارنة بمحركات الطلب التقليدية مثل قطاع العقارات والصناعات الثقيلة.

لكن التقرير خلص إلى الاستدراك بالقول إنه "بطبيعة الحال، يمكن للنمو الصيني أن يفاجئ دائما في الاتجاه الصعودي في أواخر عام 2023، على الرغم من أن الاستقرار وليس التعافي القوي يبدو أكثر ترجيحاً في الوقت الحالي. وربما يكون لدى الصين أسباب أخرى للاستمرار في ملء احتياطياتها النفطية، حتى بأسعار أعلى، نظرا لتركيز بكين المتزايد على الأمن والحزم والعلاقات المتوترة مع الغرب".

الصين والتراجع في الأسعار

وفي هذا الصدد، قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن السبب في منع الصين وصول أسعار النفط من الارتفاع فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل، هو أن دولًا عديدة يمكنها أن تشتري النفط من إيران دون أي مشكلات، ولكن الأخيرة تبحث عمن يدفع ثمن نفطها نقدًا، والصينيون هم الوحيدون القادرون على ذلك، لذلك توجه إيران إليهم كل صادراتها من النفط الخام أو أغلبها.

وأضاف الحجي- خلال تصريحات له، أن السحب الصيني من المخزونات المقدَّر بنحو 80 مليون برميل، من شأنه منع أسعار النفط من الارتفاع، إذ إن الفكرة أن خام برنت حاليًا في حدود 94.45 دولارًا، وأساسيات السوق لا تدعم سيناريو الـ100 دولار حاليًا.