جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:03 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026 وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها انتقاء العناصر الأكثر تميزاً ابرزها ..رسائل السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية بأسواق الكريسماس بعد هجوم ماجديبورج تفاصيل زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة ومتابعة اختبارات محافظ البحيرة: 6.9 مليار جنيه استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالاسماء ... مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروع في البحيرة السيسي يشدد على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية السيسي يؤكد تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد السلطات الألمانية تعتقل سوريين بعد الإبلاغ عن تهديد السيسي يثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

” تفاصيل” هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”

المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح، مجيبا عن سؤال “هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”.

وحول مخالفات البناء وقانون التصالح الجديد، أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية أنه ستكون هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون الجميع، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحًا أمامهم


وعلى جانب آخر، تقدم عضو في مجلس النواب بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية، لمناقشة تعديلات القانون كاشفا أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادها واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى، حيث إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.