جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:04 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ضبط 15 طن جبس زراعي مجهول المصدر بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين من ضبط 15 طن جبس زراعي و3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر خلال حملات رقابية بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة م. مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

أسفرت عن ضبط 140 عبوة مياه غازية و عصائر منتهية الصلاحية و300 شيكارة جبس زراعي بإجمالي 15 طن مجهولة المصدر و 60 شيكارة ملح طعام بإجمالي 3 طن مجهول المصدر وثلاجة حفظ مواد غذائية لعدم الإمساك بسجل حركة معتمد.

بالإضافة إلى ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز بلدي تصرف فى11 شكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مخبز بلدي مدعم قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام فى الرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر وضبط 259 بطاقة تموينية ذكية بمخبز بلدي مدعم قام صاحبه بتجميعها لعمل عمليات ضرب وهميه لتحقيق أرباح غير مشروعه و3 مخابز بلديه لتصرفهم في 67 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و7 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا وزن وقطر وسعر الرغيف المنتج ولعدم وجود سجل زيارات المخبز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.