الزيادة السكانية ناقوس خطر.. وهذه خطة الدولة للحد منها

تمثل الزيادة السكانية إحدى أخطر المشكلات الكبيرة التى تؤرق الاقتصاد وتعوق التنمية، وتمثل تحدياً كبيراً، ولم تقف الدولة مكتوفة الأيدى تجاه تلك القضية بل عملت من خلال وزارة الصحة والسكان على التصدى لها بقوة.

مشكلة الزيادة السكانية بمصر

وتسعى الدولة لوضع حلول جذرية للقضاء على المشكلة السكانية مع زيادة عدد سكان مصر، التي تعد واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة في تنفيذ مخططاتها للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتأكل من جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من الناحية الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، إن الزيادة السكانية تجعل أهداف التنمية المستدامة أكثر صعوبة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى الحد من تلك الظاهرة ليس بالإجراءات الاعتيادية ولكن من خلال أفكار وتضافر بين كافة المؤسسات .

وأضاف أن القضية السكانية أصبحت ضرورة تفرض نفسها وتعمل الدولة المصرية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين خصائص المواطن ، وإعادة رسم الخريطة السكانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحتل مصر المرتبة الرابعة عشر في عدد السكان بإجمالي ١٠٥ مليون نسمة .

وأظهرت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 مليون و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 57 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 مليون نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

ارتفاع عدد السكان في مصر

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 793.3 ألف نسمة، بورسعيد 792.4 ألف نسمة، مطروح 549.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 403.9 ألف نسمة، الوادي الجديد 267 ألف نسمة، جنوب سيناء 115.3 ألف نسمة.

وقال حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، إن الدولة تخطط للسيطرة على أعداد المواليد، متابعا: عدد السكان زاد خلال الفترة الماضية بـ 1.4 مليون مولود.

وأضاف عبدالعزيز: لدينا 4 مواليد كل دقيقة، مشددا على أن محافظات الصعيد هي الاكثر إنجابا، ومحافظات اسيوط وسوهاج والمنيا وقنا يمثلون أعلى معدل إنجاب.

واسترسل: محافظة بورسعيد أقل المحافظات إنجابا على مستوى الجمهورية، ومتوسط عدد الاطفال لكل سيدة في بورسعيد أقل من طفلين، لافتا إلى أن هناك عوامل عديدة مرتبطة بزيادة الإنجاب، وأهمها الاستثمار في رأس المال البشري، وثقافة كثرة الإنجاب.

وشهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في ملف الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة، متابعًا: "عام 2014 وُلد 2 مليون و700 ألف مولود، وفي أواخر 2022 وُلد 2 مليون و183 ألف مولود، بانخفاض أكثر من نصف مليون عما كانت مصر عليه في 2014".

وتشير نتائج المسح الصحي الأخير لمصر أن هناك تحسنًا كبيرًا في ملف الزيادة السكانية في مصر، إذ أن معدل استخدام وسائل منع الحمل زاد بشكل واضح، وأكد أن الزيادة السكانية هي قضية وعي وحرب تغيير مفاهيم لدى المواطن المصري نفسه.

دور الحكومة للحد من الزيادة

من جانبها قالت الدكتورة ابتسام إسماعيل، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة المنيا، إن الدولة المصرية تبذل كافة جهودها لمواجهة الزيادة السكانية، واتخذت الدولة الكثير من الإجراءات والمبادرات والبرامج، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (2015 - 2030)، وإطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية فى فبراير 2022، فضلاً عن التوسّع فى برامج الحماية الاجتماعية، التى كان آخرها إضافة مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة».

وأضافت "إسماعيل" أن الدولة وضعت خطة تشمل الخدمات الصحية وآليات توفيرها بشكل جيد، ومنها خطة لأن يكون لكل أسرة 1.6 طفل من السيدة الواحدة طوال عمرها، فضلاً عن خدمات تنظيم الأسرة، لأن مصر حالياً تزيد نحو مليونى طفل أو أكثر كل عام كما عملت الدولة على تدشين حملات تنظيم الأسرة وتقديم الخدمات الصحية بالمجان على مستوى الجمهورية، مشدداً على ضرورة تكثيف هذه الحملات.

وتابعت: عملت الدولة على تطوير المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية، من خلال التوسّع فى إتاحة المستشفيات ومراكز الإسعاف لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمة، إضافة إلى ميكنة المنظومة الصحية، وتم إعداد قاعدة بيانات مركزية عن كل قرية ونجع تضم الوضع السكانى، والوضع الاجتماعى والخدمات، والموارد الطبيعية، والمشكلات والتحديات وذلك بهدف السيطرة على النمو السكاني.

وكان أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ويستهدف خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يشمل نحو 1.520 قرية على مستوى 52 مركزاً فى 20 محافظة، بالوجهين القبلى والبحري.

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية إذا لم يقابلــــها مشروعات تنموية تغطي حجم هذه الزيادة السكانية فبالتالي سوف تتآكل هذه التنمية حيث إن عمليات التنمية تفقد تأثيرها كلما زاد حجم السكان، حيث إن المواطن لن يشعر بأي تنمية تمر بمصر لأن الزيادة في حجم السكان تُدمر هذا الانجاز سنوياً.

كيفية مواجهة زيادة المواليد

وأضاف عامر أن أي مرحلة من مراحل التنمية يجب أن يقابلها عمليات لتنظيم النسل و توزيع جيد للكتل السكانية على المناطق الاقل سكاناً، لكي يشعر المواطن بآثار التنمية.

وأكمل الخبير الاقتصادي، أن مواجهة هذه الأزمة تكمن في تنفيذ أمرين في غاية الأهمية ألا وهما؛ ما قامت به الدولة المصرية بالفعل من خلال الامتيازات المادية التي تم منحها للأسر التي تحافظ على انجاب ما لا يتجاوز الطفلين، وثانياً إعادة توزيع السكان على المحافظات الاقل سكاناً بحيث إن تدخل هذه المحافظات في حيز التنمية وبالتالي تغطي هذه الزيادة والاستفادة من العنصر البشري ، فضلاً عن نقلهم لمناطق الجمهورية الجديدة وإقامة المشروعات التنموية بها وتوفير كافة السبل مثل المرافق والمواصلات.

وسعياً للحد من الزيادة السكانية التي وصلت إلى أرقام كبيرة، أعلن مجلس الوزراء في مارس الماضي، عن توقيع اتفاق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي جاءت كالتالي:

لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، مبلغاً مالياً قيمته ألف جنيه سنوياً، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاماً، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية.

يسقط الحق في المطالبة بأي مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث، وسيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقاً لعدة محددات.

وتتضمن الحوافز المقترحة، وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما، بشرط الالتزام بالضوابط التي تعد أهمها هو إنجاب طفلين على الأكثر، بجانب الشروط الصحية التي يجب على المرأة الالتزام بها، من خلال الفحوصات الدورية، والالتزام بجداول التطعيمات، والتباعد بين الولادات بفترة كافية، والالتزام بتطعيم الأطفال وبصحتهم، والكشف الدوري على صحة الأم.