جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 02:20 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

جيش الاحتلال سينهار خلال يومين .. رئيس الاركان الإسرائيلي يوضح

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مساء السبت قادة إسرائيل أنه في حالة تمرير التعديلات القضائية، فسيكون هناك ضرر حقيقي على الجيش وسينهار في غضون 48 ساعة.

وأعلن 10 آلاف من جنود الاحتياط من جميع وحدات الجيش الإسرائيلي تعليق الخدمة، احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال إيال نافيه، أحد قادة التمرد في الجيش خلال مؤتمر صحفي مساء السبت "نحن نتحدث عن عشرة آلاف جندي ينضمون إلى دعوة أكثر من ألف من أفراد القوات الجوية.. هذه واحدة من أصعب الأمسيات في تاريخ الدولة. لدينا حوالي 10.000 مقاتل خلفنا يقولون الليلة للحكومة الإسرائيلية، كفى".

وتابع: "لقد حاولنا كل شيء حتى لا نصل إلى هذه اللحظة، ولم يتركوا لنا أي خيار.. لقد تعهدنا بخدمة المملكة، وليس الملك".

كما حذر العقيد (احتياط) نيفو إيريز، القائد السابق للكوماندوس البحري، قائلا: "نحن بلد ينهار، كل يوم كل شيء ينهار، الاقتصاد، التكنولوجيا الفائقة، العلاقات الخارجية والآن الجيش. هناك شخص واحد تخدمه هذه الفوضى وهو بيبي (نتنياهو).. أنت وحدك المسؤول عن كل هذا.. لقد فقد نتنياهو إنسانيته".

كما وجه خريجو شعبة الاستخبارات رسالة إلى رئيس مديرية أمان، اللواء أهارون حليوة، يعلنون فيها وقف تطوعهم للخدمة الاحتياطية في الوحدات المختلفة.

حاليا، هناك 904 موقعين على الوثيقة، منهم 487 من جنود الاحتياط النشطين. وكتبوا: "ندعو الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الإئتلاف إلى الوقف الفوري للخطوات الديكتاتورية". "نبلغ قادتنا ، بأسف شديد ، بأننا نعلق تطوعنا للخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر".

كما وقع 240 متطوعا من الشرطة على عريضة تدعو إلى وقف التطوع إذا تم الانتهاء من تشريع "المعقولية".

كما أبلغ عدد من جنود الاحتياط في وحدة مكافحة الإرهاب قائدهم أنهم لا يعتزمون مواصلة الخدمة في الجيش. وفي رسالة بعثوا بها إليه، أعلنوا أنهم سيوقفون تطوعهم للخدمة "طالما استمر التشريع وداس الأسس الديمقراطية للدولة"، على حد تعبيرهم.

وأضافوا أنهم يعتزمون العودة إلى الخدمة الاحتياطية "عندما تعود الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالجزء الخاص بها من العقد ويتم تعليق التشريع".