هل تتخلى مصر عن العملات الورقية؟

أصدر البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

الترخيص للبنوك الرقمية

تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتخضع هذه البنوك لنفس القواعد التي تخضع لها البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

كانت 7 بنوك سارعت عقب صدور قانون البنوك الجديد بتقديم طلبات للبنك المركزي بالحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، بحسب ما أعلنوا عنه في وقت سابق.

وشملت قائمة هذه البنوك، نقلا عن مسؤولي البنوك والبنك المركزي ما يلي: بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وqnb الأهلي، وabc، والأهلي المصري.

الخدمة المصرفية للعملاء

وقدم البنك المركزي تعريفا للبنوك الرقمية بأنها البنوك التي تقدم الخدمـات المصرفيـة عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وملزمة ببمارسة نشاطها وفقا أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويعني هذا التعريف أن البنوك الرقمية لن تعتمد على إنشاء فروع تقليدية مثل القائمة حاليا ولكن ستقدم كافة خدماتها إلكترونياً فقط بما يقلل من التكلفة المادية لإنشاء وتشغيل الفروع التقليدية وتسهيل تقديم المعاملات المصرفيه كما سيتم تناوله في التقرير.

وستلتزم البنوك الرقمية بمحددات واضحة في التعرف على هوية العملاء التي ستتم بشكل إلكتروني تماما دون الذهاب للفرع كما يحدث في البنوك التقليدية ولكن يستلزم هذا صدور تعليمات واضحة من المركزي في هذا الشأن.

والتعرف على هوية العملاء أي التحقق منهم ستتم من خلال صور مختلفة مثل بصمة الوجه أو العين أو الأصبع أو جميعهم ويتوقف ذلك على التعليمات التي سيصدرها المركزي للبنوك الرقمية قريبا تجنبا لوجود أشخاص مجهولة دون هوية.

وستعتمد البنوك الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء على عدد من الآليات، منها تقدم الخدمات من خلال ماكينات الصراف الآلي التقليدي أو التفاعلي (بالصوت والصورة) والتي سيتم حسمها قريبا بعد حصول بنوك على تراخيص، وتقديم خدمات عبر الإنترنت، وتقديم خدمات عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية (المحافظ الإلكترونية أو رمز الاستجابة السريع)، ومراكز الاتصال التفاعلية الصوتية أو الرقمية، وبطاقات وأدوات الدفع الإلكترونية مثل (البطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر).

وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية هي مستقبل الصناعات المالية الفترة القادمة، وقد انتشرت وتوسعت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، موضحا أن البنوك الرقمية ستعمل على تقليل عدد فروعها وتعزيز خدماتها الإلكترونية، متابعا: البنوك ستتحول إلى الرقمية فقط،وسيتم التعامل إلكترونيا.