مفاجأة من المركزي بشأن العملات وضم البنوك الرقمية

تعمل الدولة على دعم الابتكار والتحول الرقمي، للاقتصاد المصري، وحوكمة الإجراءات وتسريعها، وفي هذا الإطار أصدر البنك المركزي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف، وهو ما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

حيث تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

اشتراطات ترخيص البنوك الرقمية

وتتضمن اشتراطات الترخيص لـ البنوك الرقمية عدد من النقاط كالتالي:

ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم هذه التعليمات تحقيق مايلي:

دعم رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

العمل على تعزيز الشمول المالي.

خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

البنوك الرقمية مستقبل النظام المالي

في هذا الصدد، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية هي مستقبل الصناعات المالية الفترة القادمة، وقد انتشرت وتوسعت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، موضحا أن البنوك الرقمية ستعمل على تقليل عدد فروعها وتعزيز خدماتها الإلكترونية، متابعا: البنوك ستتحول إلى الرقمية فقط، وسيتم التعامل إلكترونيا.

وأضاف متولي، خلال تصريحات إعلامية أنه يوجد أكثر من 400 بنك رقمي على مستوى العالم، ويجب أن نعد البنوك المصرية للتعامل الإلكتروني والتكنولوجي، لأنه المستقبل، وبالفعل البنك المركزي اتخذ اليوم أولى الخطوات، مشيرا إلى أنالبنوك الرقمية ستساهم في تغيير حياة المواطنين، والخدمة ستكون متوفرة في كافة المحافظات.

إلغاء النقود الورقية تدريجيا

في هذا الصدد، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية حتى تتبع البنك المركزي، لتجنب السرقة والنصب والاحتيال والحفاظ على أموال المصريين، من الضياع، وتقليل التعامل مع العنصر المادي، والتحول للتعامل مع الأرقام وزيادة الأمان وتعزيز الشمول المالي، وتطوير وإتاحة الخدمات المصرية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.

وأكد بدراوي، خلال تصريحات صحفية، إنه سيتم الاستغناء عن النقود الورقية تدريجيا، خلال الفترة المقبلة، لان الدولة تتجه للاستغناء عن النقود الورقية واستبدالها بأدوات أخرى، تمكن المواطن من استخدام أمواله بأي لحظة، فبدلا من أي يحمل المواطن ظرفا به نقود، سوف يستعيض بذلك عبر ضغطة زر واحد لدفع الأموال والشراء بسهولة تامة، لتوفير الوقت والجهد، وتوفير تكاليف طباعة النقود للدولة.

عهد جديد في القطاع المصرفي

من ناحية أخرى، كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر حزمة قرارات من شأنها تمهيد الطرق لبدء عهد جديد في القطاع المالي غير المصرفي، باستخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي، حيث تتوقع الهيئة أن تساهم القرارات عند تفعيلها في تسريع وتير التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني.

وترى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات سوف تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، لتمكين كافة فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ما يرفع كفاء الاقتصاد القومي، ويعزز من قدرة النظام المالي والمصرفي، على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.