مجلس النواب .. كواليس الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى، وفقا للموعد الذى يحدده رئيس الجمهوية فى قرار الفض، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني، والتي تضمنت عقد ٥٦ جلسة عامة بمعدل ٢٠٥ ساعات عمل.

وتضمنت مناقشة ١٨٨ مشروع قانون مقدمة من الحكومة ومن نواب المجلس بواقع ١٦٨٤ مادة، وساهمت في احداث نقلة نوعية في جميع المجالات ، منها قانون قادرون باختلاف والتحالف الوطني للعمل الاهلي و تعديلات قانون الاستثمار، وقانون حيازة الحيوانات الخطرة وقانون الزراعة .

كما ناقش المجلس ١٣٠٧ طلبات احاطة و ١٩ بيان عاجل ، و٤٨٠ اقتراح برغبة احالها المجلس الحكومة وشهد اداء اللجان النوعية نشاط مكثف ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة واصدرت ١٢٥٠ تقريرا ناقش المجلس ٩٠٠ تقريرا منها.

كما ناقشت اللجان النوعية ٢٥٤٤ طلب احاطة وعقدت ٢٤١٠ اجتماعات بمعدل ٣٢٠٠ ساعة عمل وقامت ب ١٦ زيارة ميدانية للوقوف علي حقيقة المشروعات على أرض الواقع.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لجهود الأعضاء المُضنية على مدار دور الانعقاد العادي الثالث، قائلا: متطلعين إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، مستلهمين العون من الله عز وجل، حاملين على أعناقكم مسئولية الأمانة التي أُوليتموها، واضعين نُصب أعينكم مصلحة هذا الوطن وثقة الشعب المصري في مؤسسته التشريعية.

وأكد في كلمته بختام دور الانعقاد الثالث، أن المجلس لم يألُ جهدًا في أن يُكرس طاقات نوابه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في أداء مهامه الدستورية المنوط به لخدمة هذا الوطن وتطلعات مواطنيه، وفي مقدمة هذه المهام وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف بما يحقق المصلحة العامة في إطار دستوري وقانوني سليم، ويلبي التطلعات نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن مجلس النواب مارس المجلس دوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية تامة وتعاون مشترك ظهر جلياً في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية.

وأوضح أن المجلس أغلبية ومعارضة ومستقلين، ارتقوا بأدائهم البرلماني إلى مستوى يرقى لروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أية أهداف أو نوايا خاصة سوى المصلحة العامة من أجل بناء مصر.

وقال موجها حديثه للنواب: قدمتم نموذجاً للممارسة البرلمانية النشطة المسئولة، الحريصة على تحقيق أهداف الوطن، مشيرا إلى أن قاعة المجلس واجتماعات لجانه شهدت مناقشات مستفيضة اتسمت بالوضوح والشفافية، والحرص على تعميق الممارسة الديمقراطية لضمان حق كل النواب بكل انتماءاتها الحزبية في التعبير بحرية عن مواقفهم، لتكون قرارات مجلسكم وتوصياته معبرة عن مختلف الرؤى والاجتهادات الوطنية.

وتابع رئيس البرلمان: إدراكا من مجلس النواب بأن التعاون والتشاور بين مؤسسات الدولة هو أساس تقدم هذا الوطن وهو اللبنة الأولى القادرة على ضمان الإنجاز لا سيما بمحورية هذه المرحلة في تاريخه، لذا انطلقت ممارساته البرلمانية على أساس من التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.

وأكد أنه لم يكن يتسنى للمجلس أن يحقق ما أنجزه من مهام تشريعية ورقابية لولا الجهد المتميز الذي بذلته اللجان النوعية في إعداد تقاريرها عن الموضوعات المحالة إليها، قائلا: ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لجميع اللجان النوعية وهيئات مكاتبها التي كانت خلايا العمل الرئيسية للمجلس، حيث واصلت اجتماعاتها وكثفت جهودها من أجل إنجاز مهمتها في بحث كل ما يحال إليها من موضوعات بحثاً متعمقاً ومتأنياً قبل عرضها على المجلس.

وأشار إلى ما شهدته الدبلوماسية البرلمانية من نشاط مكثف خلال هذا الدور من حيث التأثير والفعالية التي كانت ثمرتها اتساع مستوى التعاون والتقارب مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وإبرام بروتوكولات التعاون وجمعيات الصداقة البرلمانية، فضلاً عن المناصب البرلمانية الدولية التي حصدتها مصر، والتي تضاف جميعها إلى رصيد العلاقات المصرية الدولية.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

وجاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن القرار، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التمور عالميا حيث تمثل زراعات النخيل في مصر نهضة اقتصادية نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية ومناخية لإنتاج أصناف التمور الرطبة والنصف جافة الجافة.

وأضاف الحصرى، أن الاتفاق المعروض، يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسة بزراعات النخيل تم إطلاق مبادرات وطنية لزراعة النخيل في محافظات الجمهورية واتباع الطرق الحديثة في الحصاد والتخزين والتداول للحفاظ على القيمة التسويقية للتمور والعمل على زيادة الصادرات المصرية من التمور مع رفع مستوى جودة عمليات التعبئة والتغليف.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتى تمهيداً للانضمام للمجلس كأحد التكتلات الاقتصادية في مجال إنتاج وتصنيع وتصدير التمور بما يحقق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال النهوض بزراعة وإنتاج التمور وتصنيعها وتطوير التجارة الدولية للتمور وإعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل وتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه لما له مردود إيجابي على اقتصاديات زراعة وصناعة التمور في مصر ودعم الكثير من المشاريع المرتبطة بإنتاج النمور وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء وتسهيل تبادل المعلومات وتذليل العقبات أمام التجارة الدولية.

واستعرض الحصرى، أهداف الاتفاق، ومنها تعزيز التعاون الدولى بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، وتعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والتوازن البيئى والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه، وتطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك تطورا ملحوظا وكبيرا فى القطاع كبداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، وأن الاتفاقية المعروضة تعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

وعقب الحصرى على استفسارات النواب بشأن موقف مصر من إنتاج وتصدير التمور، بأن هناك مشروع قومى يتبناه رئيس الجمهورية، لزراعة 2.5 مليون نخلة، كما بدأت الدولة فى إنشاء مصانع لتعبئة التمور وإعدادها للتصدير، بالإضافة إلى جهود الدولة الكبيرة فى مكافحة سوسة النخيل، حيث تم استحداث طرق جديدة لاكتشاف الإصابات مبكرا والعمل على مواجهتها بشكل سريع، مضيفا أنه تم أيضا إنشاء مصانع لإنتاج الأخشاب من النخيل.

وأوضح أن تلك الجهود من شأنها زيادة حجم الصادرات من التمور، بما يحقق مصلحة الدولة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹

ووفقا لتقرير اللجنة، فإن الاتفاقية تهدف لتعزيز قدرة مصر على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.

واستعرض تقرير اللجنة النتائج المتوقعة للاتفاقية ومنها تعزيز النظم المناخية، وأيضاً تمويل البنية التحتية للمناخ وتطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة السياحة وتحسينها لبناء قدرة الأصول الطبيعية والثقافية على الصمود مع زيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

ويُمكن تغيير هذه النتائج بواسطة اتفاق كتابي من جانب الممثلين المفوضين من الأطراف بدون إجراء تعديل رسمي لهذه الاتفاقية.

كما أشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية، فإن الوكالة الأمريكية تمنح ج.م.ع. طبقاً لشروط هذه الاتفاقية، مبلغاً لا يزيد على خمسة عشر مليون دولار أمريكي (المنحة).

وتقدم المنحة على دفعات بحيث تخضع الدفعات المتتالية لمدى ما يتوفر لدى الوكالة الأمريكية من تمويلات لهذا الغرض وللاتفاق المُتبادل بين الأطراف على الاستمرار في الوقت الذي يحين فيه تقديم كل دفعة تالية.

ويعد تاريخ اكتمال المساعدة هو ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۷ أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة، وهو التاريخ الذي يُقدر فيه الأطراف أن جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف ونتائجه قد اكتملت.

ووافق المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ونصت المادة (٢) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

وتنص المادة 3 على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.