على أجندة الزيارة.. تفاصيل القاء المرتقب بين السيسي وأردوغان
أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري، بعد إعلان البلدين رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى تبادل السفراء.
وقال السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شين، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان المرتقب، تطور طبيعي لتطور العلاقات بين البلدين.
وأضاف السفير التركي أنه سيتم استعادة التعاون بشكل كامل مع مصر، وأن أنقرة تنتظر مزيدا من التعاون مع القاهرة.
وفيما يتعلق بتطور الأحداث على الساحة الليبية، أشار السفير التركي إلى نقاشات دارت مع مصر في هذا الشأن، مؤكدا أن هناك اتفاقا مع مصر على أهمية وحدة ليبيا، أنه لا يوجد الآن أي توتر مع القاهرة بشأن ليبيا.
وأردف: “تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا، واتفقنا مع مصر على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، كذلك فإن تركيا ملتزمة بوحدة الأراضي السورية”.
وأعلنت مصر وتركيا، الثلاثاء، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة”.
وأضافت: "وهذا يأتي لرفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد".
وتابعت: "تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن تركيا ومصر رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء ووافقتا على تبادل سفيرين.
وذكرت أن البلدين رفعتا مستوى العلاقات بينهما تماشيا مع اتفاق الرئيسين رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولهذه الخطوة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بالتحسن الذي طرأ على العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والذي انعكس في ترفيع العلاقات بين البلدين ورفعها الى مستوى السفراء وقيام كل جانب بترشيح سفير.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا إيجابيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات، مضيفاً أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانهم في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.
ورحبت دولة الإمارات باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.
وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها بالاتفاق بين البلدين، والذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.
وتابعت: "تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".
كما رحبت المملكة العربية السعودية بقرار رفع مصر وتركيا علاقاتهما الدبلوماسية، إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات بين البلدين والمنطقة بشكل عام.
جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي اتفق وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان على أهمية المضي قدما بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين.
