للإبقاء على سعره الحالي .. الحكومة تعلن زيادة دعم الخبز
مع بداية العام المالي الجديد، أول يوليو الجاري، رفعت الحكومة مخصصات دعم الخبز خلال السنة المالية 2024/2023، وذلك بعدما وافق مجلس النواب على الموازنة الجديدة، والتي تشهد زيادة في مخصصات الدعم بأرقام قياسية وغير مسبوقة، تتماشى مع معدلات التضخم التي نشهدها حاليًا.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الخبز في العام المالي الجديد الذي بدأ قبل أيام، للحفاظ على سعر الخبز للمواطنين كما هو بـ 5 قروش، في إطار الحرص برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية مؤخرًا، والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
وبلغت مخصصات دعم الخبز في السنة المالية الجديدة 2024/2023، حو 2 مليارا و544 مليون جنيا، وذلك بخلاف دعم السلع التموينية الأخرى التي يحصل عليها المستفيدون من خلال بطاقات التموين، حيث ارتفعت هي الأخرى تلك المخصصات، وكانت أعلى مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة.
ويستفيد من مخصصات دعم الخبز نحو 70 مليون فرد، مع الوضع في الاعتبار تحمل الدولة الزيادة الكبيرة التي ضربت أسعار القمح عاليمًا، نتيجة انعكاسات الصراعات العالمية، والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، الدولتين التين تستوردان مصر منهما القمح، بما يحافظ على استمرار تقديم رغيف الخبز بسعر 5 قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه، وبالتحديد 95 قرش تقريبا.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، قد صرح في وقت سابق، بأن تكلفة رغيف الخبز اقتربت من جنيه، وأن الحكومة تتحمل فارق التكلفة دون أن تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
وقد وضعت الموازنة الجديدة للدولة 2023/2024 قواعد جديدة، حددت في إطار مخصصات دعم الخبز في العام الجديد، وذلك بما يحافظ على سعره الحالي الذي يشتري به المواطن والمقدر بخمسة قروش.
ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة، والتي عرضت على مجلس النواب، فإن دعم رغيف الخبز، يكون من خلال النظام التالي: دعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف مضروب 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه، ووفقا لهذا فإن الحكومة تتحمل 90 قرشًا فارق تكلفة رغيف الخبز.
وحدد الموازنة العامة للدولة عدد المستفيدين من دعم الخبز، حيث يبلغ عددهم نحو 70 مليون فرد، ونحو 78.6%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل رغيف يتم توفير تبلغ 21.4%.
وقد بلغت تكلفة دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة، والتي تمنح لـ 70 مليون شخص، نحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، وذلك بخلاف الدعم المخصص للمستودعات، حيث تضمنت الموازنة الجديدة بندًا خاصًا بدغم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه.
وكشفت الموازنة الجديدة عن أسباب زيادة دعم الخبز، والتي ارتبط بالأوضاع الاقتصادية الحالية، وما طرأ على أسعار القمح من تغيرات وارتفاع كبير نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، أكبر دولتين تستوردان مصر منهما القمح.
وحددت الموازنة العامة للدولة، عوامل زيادة مخصصات السلع التموينية، ومن بينها دعم الخبز، وذلك بعد زيادة سعر توريد القمح إلى 1500 جنيها هذا العام، مقابل 820 جنيها العام السابق، وذلك بزيادة تقدر بنحو 70%.
وقد جاءت زيادة دعم مخصصات الخبز، في إطار زيادة دعم مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة، والتي ارتفعت 37 مليار جنيه زيادة عن العام السابقة، مسجلة 127 مليارا و 700 مليون جنيه، مقابل 90 مليار جنيه العام السابق.
وتوفر الحكومة خلال هذا العام المالي نحو 7.6 مليون طن قمح لتوفير 93.5 مليار رغيف، إلى جانب 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.