جريدة الديار
الإثنين 31 مارس 2025 10:58 صـ 2 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى القنايات المركزي أول أيام عيد الفطر محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق الشرقية محافظ البحيرة تشارك أبنائنا بدور رعاية الأيتام وكبار السن فرحتهم بعيد الفطر المبارك محافظ شمال سيناء أدى صلاة عيد الفطر بمسجد آل جرير في حي الكوثر محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ااثنين أول أيام عيد الفطر المبارك من مسجد التوبة بدمنهور ووسط حشد كبير من المواطنين قيادات المحافظة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك ”صور ” محافظ الدقهلية ينعى السكرتير العام للمحافظة ويلغي برنامج احتفالات عيد الفطر ببالغ الحزن والأسى مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية وسط جموع المواطنين ... محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق أهالي الاسكندرية لم ينسوا فلسطين في غمرة فرحة العيد الدقهلية 370 ساحة بمراكز الشباب بالدقهلية تستقبل المواطنين لآداء صلاة عيد الفطر المبارك

بعد قرار السياسيات النقدية .. غدا البنوك تحسم سعر الفائدة

تعبيرية
تعبيرية

تجتمع لجنة الألكو بالبنوك المصرية وهي معنية بتحديد أسعار الفائدة علي المنتجات والمعاملات المصرفية، صباح غد الأحد ، لمعرفة تداعيات قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس الماضي.

وفقا لمصادر مطلعة، والتي ذكرت أن لجنة الألكو داخل البنوك المصرية؛ ستحدد سعر الفائدة بمختلف المنتجات المصرفية علي مستوي الودائع والقروض والمعاملات البنكية الأخري.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي، الإبقاء علي سع الفائدة علي المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثانية علي التوالي؛ ليصل سعر الفائدة علي الايداع نحو 18.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 19.25%.

وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.75% و سعري الإئتمان والخصم عند 18.75%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية، إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.

كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.