مع توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية.. الذهب يحقق أفضل أداء بـ5 أسابيع

استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ليحقق أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع، يأتي هذا في ظل التوقعات بقيام البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وما لهذا من أثر سلبي على الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليربح 13 دولار ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1960 دولار للأونصة، ليغلق الذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة الذي يمثل دعماً هاماً لأسعار الذهب، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتراجع الذهب أمس الجمعة بعد أن سجل أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 1973 دولار للأونصة، وذلك في ظل عودة الدولار إلى الارتفاع أمس مما دفع الذهب إلى التراجع داخل النطاق الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي.

الأسبوع الماضي شهد تداول الذهب في نطاق محدد دون اتخاذ اتجاه واضح وذلك بسبب استعداد الأسواق للأسبوع القادم الأكثر أهمية والذي يصدر خلاله بيانات أسعار المستهلكين مقياس التضخم، واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

شهد الأسبوع الماضي بيانات مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، ليظهر المؤشر نمو القطاع بالكاد خلال الشهر الماضي بقيمة 50.3 أقل من القراءة السابقة 51.9 والتوقعات 52.6. ويعد المستوى 50 هو الفاصل بين تحقيق النمو والركود في القطاع.

يوم الخميس الماضي صدرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف بمقدار 261 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة 233 ألف والتوقعات 236 ألف. ساعدت هذه البيانات على زيادة الرهانات أن الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد أن بدأت التأثير السلبي على قطاع العمالة.

علامات الضعف في أداء الاقتصاد الأمريكي قد تجبر البنك الفيدرالي على التوقف عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، ولكن بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر الأسبوع القادم قبل يوم من اجتماع الفيدرالي سيكون لها أثر كبير في قرار البنك وفي تحريك الأسواق.

تثبيت أسعار الفائدة يعد اخبار جيدة لأسواق الذهب لأنه يزيد جاذبية المعدن النفيس للاستثمارات التي قد تغادر أسواق السندات لصالح الذهب، وفق جولد بيليون، أما الضعف في سوق العمل إلى جانب بعض التراجع في التضخم قد يؤدي إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا عندما يجتمع هذا الأسبوع. لكن مؤشر تقرير الوظائف الحكومي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأخيرة فاقت التوقعات وهو ما يبقي حالة عدم اليقين متزايدة بشأن كيفية تحرك البنك الفيدرالي.

الأسواق حالياً تقوم بتسعير احتمال بنسبة 72% أن يقوم الفيدرالي بتثبيت الفائدة عند 5.25% خلال اجتماعه القادم، ولكن تزايدت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع شهر يوليو بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 67%.

بغض النظر عن تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول هذا العام، مما يحد من أي مكاسب كبيرة في أسعار الذهب. حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.

ولكن من جهة أخرى قد نجد الطلب يعود إلى الذهب في وقت لاحق من هذا العام في حالة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدلات النمو.

انخفضت مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، لينخفض بنسبة 0.6% ويسجل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ليغلق تداولات الأسبوع بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين.

تراجع مستويات الدولار يأتي في ظل التصحيح السلبي الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاع وصلت به لأعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين ونصف، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات بقيام الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما يحد من قوة الدولار.

أما عن العائد على السندات الحكومية فقد استمر في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بالرغم من التذبذب، ليسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر ارتباطاً بتغير الفائدة بنسبة 2.1%.

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 يونيو، انخفاض الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 6164 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 161 عقد.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 239 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 165 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تراجع الطلب على عقود البيع وهو ما يعكس الاستقرار الأخير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه القادم.

خلال شهر مايو الماضي استمرت معنويات المستثمرين في التحسن على الرغم من انخفاض أسعار الذهب تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن استمرار ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية في الذهب.

تزايدت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب بمقدار 19 طن من الذهب بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر مايو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه التدفقات الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية.

يأتي هذا بعد خروج تدفقات كبيرة من صناديق استثمار الذهب في كل من يناير وفبراير ليصبح بعدها سوق الذهب إيجابياً في ظل قوة الأسعار خاصة في مايو الذي شهد تسجيل مستوى تاريخي للذهب عند 2080 دولار للأونصة.

بالرغم من ذلك فقد انخفض إجمالي الأصول المدارة بشكل طفيف في مايو وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي بنسبة 0.4% إلى 220 مليار دولار بسبب تراجع أسعار الذهب مؤخراً والذي شهد انخفاض بنسبة 0.9% مقارنة مع متوسط السعر في ابريل الماضي.

وعلى الرغم من التذبذب الأخير في أسعار الذهب وتزايد العوامل السلبية على المعدن النفيس، إلا أن مجلس الذهب العالمي يتوقع أن يجد الذهب المزيد من الدعم ويستأنف اتجاهه الصعودي.

سيطر التذبذب في نطاق ضيق على أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل الهدوء في الأسواق المحلية وترقب لأوضاع السوق العالمي الذي ينتظر قرار البنك الفيدرالي وما قد ينتج عنه من تغيرات في أسعار الذهب عالمياً.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2335 جنيه للجرام لينخفض بنسبة 0.8% تقريباً خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر جنيه الذهب 18680 جنيه.

الأسبوع الماضي يعكس استقرار الطلب في سوق الذهب المحلي وتأثر السعر بتحركات السوق العالمي بشكل كبير، ما يعني تقلص الفجوة بين التسعير العالمي والتسعير المحلي للذهب، وفق تحليل جولد بيليون.

لكن بشكل عام يبقى الحذر متواجد في الأسواق بشكل كبير بشأن أية تطورات في الأسواق سواء المحلية او العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والمخاوف من تغيرات سعر الصرف التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

شهدت الفترة الأخيرة تحركات عديدة للحكومة المصرية ساهمت في تحقيق الاستقرار في سوق الذهب بشكل كبير، وهو ما انعكس على التحركات الضعيفة والنطاق المحدد الذي يعكس عدم وضوح اتجاه الذهب خلال هذه الفترة.

صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الدولة لن تلجأ للاقتراض إلا للضرورة وللمشروعات ذات العائد التنموي وبشروط ميسرة، وأشارت أنه في ظل عدم اليقين الذي يتعرض له الاقتصاد المصري وباقي دول العالم فقد تم وضع ضوابط لعملية الاقتراض ولن يتم الحصول على قروض جديدة إلا التي ترتبط بالأمن الغذائي أو بالطاقة.

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 34.660 مليار دولار بنهاية شهر مايو مقارنة مع 34.551 مليار دولار في شهر ابريل الماضي ليستمر الاحتياطي في التزايد من مارس الماضي.

عانت الحكومة المصرية طويلاً من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة للوفاء بالتزاماتها الخارجية المتمثلة في سداد أقساط القروض وذلك بعد خروج قرابة 22 مليار دولار من مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لتنتقل هذه الأموال الساخنة إلى السندات الأمريكية.

ومن ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة قامت كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في حصر الشركات المملوكة لكل منهما من أجل تحديد الشركات التي يمكن التخارج منها بشكل سريع، وذلك بخلاف الـ 32 شركة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مطلع هذا العام.

الهدف من التخارج من الشركات الجديدة هو سرعة تنفيذ التخارج وتوفير سيولة دولارية لجمع 2 مليار دولار من بيع الأصول كما هو مستهدف من قبل الحكومة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو.

توقعت مؤسسة سيتي جروب المالية العالمية أن تستطيع مصر تجنب حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى شهر سبتمبر القادم على الأقل وذلك مع تزايد عائدات السياحة ومبيعات الشركات الحكومية المنتظرة مما يساعد الحكومة على تجنب اتخاذ هذا القرار.

وأشارت المجموعة المصرفية الأمريكية أن معنويات الأسواق قد تبدلت بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد التحركات المكثفة من الحكومة المصرية لبيع الشركات المملوكة للدولة او إدراج حصص من هذه الشركات في البورصة، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع لعائدات السياحة هذا العام.

تبنت سيتي جروب توقعات إيجابية في ظل تراجع أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وهو ما عمل على تهدئة الأسواق والمستثمرين، وقد انعكس هذا على أسواق السندات المقومة بالجنيه المصري على المدى القصير.

ووفقاً لهذا ترى المؤسسة المالية أن قرار خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يتم تأجيله إلى سبتمبر القادم وقت مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه الذي يبلغ 3 مليار دولار.

بعد هذا التوقيت تتوقع سيتي جروب ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى المستوى 36 جنيه لكل دولار بحلول نهاية 2023 قبل أن يصل إلى 37 جنيه للدولار خلال العام المقبل.

العقود الآجلة غير قابلة للتسليم بأجل 3 أشهر ارتفعت بنسبة 1% تقريباً في يونيو لتصل إلى 33.2 جنيه لكل دولار يوم أمس الخميس وذلك بعد ارتفاع بنسبة 9% في شهر مايو.

من جهة أخرى البنك الدولي توقع أن تسجل مصر نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام القادم، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ وفقاً لتوقعات البنك الدولي.

أيضاً أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن مصر استطاعت سداد 9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام لأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة. وأشار أيضاً إلى استحقاق قسط دين آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في ميعاده.

عمل هذا على تحقيق الاستقرار في الأسواق وقد اتضح هذا على أداء أسعار الذهب الذي تجنب أية قفزات مفاجئة في سعره، ليدل هذا على استقرار الطلب المحلي خلال الفترة الحالية ولكن الحذر يستمر في الأسواق خاصة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم وما قد يحمله من تغيرات قد تسهم بشكل أو بآخر في أداء الذهب.