ماذا قرر مجلس الوزراء في مصير العقارات المخالفة؟

قارب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الوصول لمحطته النهائية، ويعكف مجلس الوزراء على كتابة الصياغات النهائية لمواده، تمهيدا لإحالته مرة أخرى لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قريبا.

مصير حالات التصالح بمخالفات البناء

وحرصت كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية على مناقشة مواده تفصيلا، لتدارك الأزمات التي خلفها القانون الحالي للتصالح في المخالفات والصادر برقم 17 لعام 2019، لا سيما وأن التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات بهدف تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية.

تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون المشار إليه وتعديلاته، ولم يبت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي أقرت وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

اشتراطات بنائية جديدة أصدرها مجلس الوزراء

ويقول الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن التصالح فيما يخص البناء إجراء وإعادة البناء إجراء آخر، حيث أن إعادة البناء يجب أن يكون خاضع للاشتراطات البنائية الجديدة التي تم صدورها من دولة رئيس مجلس الوزراء، إنما التصالح في مخالفات البناء مشكلة كانت قائمة ولم تنتهي حتى الآن.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تدخلت فيما يخص التصالح في البناء بمسار كبير جدا، نتيجة لوجود العديد من المشكلات في الادارات المحلية، والتي ترتب عليها كم من المخالفات في البناء بشكل كبير جدا، فكان يجب أن يتم عمل تصالح في هذه المباني، خاصة أن عددها كبير جدا، ولا تستطيع أي إحصائية مصرية رصد هذه الأعداد، لكن كان البدء في مسار توحيد مبادئ تخص جميع العقارات، ماعدا التي تحتوي على أخطاء إنشائية.

وأشار حسان، إلى أنه مايقرب من 50 مليون مواطن سيستفيدون من تعديلات قانون التصالح- باعتبار أن هناك ما يقرب من مليوني و800 ألف ملف تقنين تم التقدم بها فيما تتضمن غالبية هذة الملفات أبراج وعمارات ووحدات يستفيد منها مايقرب من 50 مليون مواطن على الأقل.

التعديلات على قانون التصالح

وخلال الأسبوع الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.

وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

3 ملايين مخالفة تنتظر القانون الجديد

وسبق، ووافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مجموعة من الإجراءات الخاصة بقانون التصالح، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، حيث أن كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.

والجدير بالذكر، أن هناك نحو 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر قانون التصالح الجديد لتقنين وضعها والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية على مستوى الجمهورية وإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا ومنع ظهور أي عشوائيات مرة أخرى والحفاظ على النسق العمراني بعيدا عن أي تشوهات.

مشروع قانون التصالح الجديد يعالج السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 حيث تقدم وفق القانون 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفة بناء ولم يتم البت إلا في عدد قليل جدا بسبب عدم وجود اللجان الفنية الكافية التي تدرس وتعاين ملفات التصالح على مستوى الجمهورية، ناهيك عن وجود مخالفات بناء لا يشملها قانون التصالح القائم حاليا، ومن المنتظر أن يتمكن مشروع قانون التصالح الجديد من إنهاء أزمة مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها القانون، كما تحصل الدولة على حقوقها مع تقنين وضع الحالات التي تقبل التصالح.

وتشهد الدولة حاليا انطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في المهد والحفاظ على الأراضي المستردة.