جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:52 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

إزالة 28 حالة بمراكز المحلة وزفتى وطنطا بالغربية

جانب من الازالات
جانب من الازالات

شهدت محافظة الغربية انطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي ستستمر حتى يوم الجمعة 14 من يوليو 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وصرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم إزالة 28 حالة بإجمالي 1480 م2 و 8 قيراط و8 سهم ، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة بإزالة حالتين تعد على أملاك الدولة وحالتين من المتغيرات المكانية إلى جانب 16 حالة تعد على ولايات أخرى، كما قام المركز بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد على الأراضي الزراعية بالوحدتين المحليتين المعتمدية وسامول.

وفي السياق ذاته أشار المحافظ أن اليوم الأول من تنفيذ الحملة بمركز ومدينة زفتى أسفر عن التعامل الفوري مع عدد 3 متغيرات تم تسجيلها بقرى الغريب وسندبسط ، كما أوضح رحمي أن مركز طنطا شهد خلال اليوم الأول من تنفيذ الحملة، إزالة لحالتين بناء مخالف بقرية كفر الشيخ سليم، عبارة عن أعمدة بالدور الثالث علوي على مساحات 100 متر ، 90 متر.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية لإزالة كافة أشكال التعديات الصادر لها قرارات إزالة سابقة طبقا للجدول الزمني، إلى جانب إزالة التعديات في المهد وإزالة التعديات التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

يذكر أن أن حملات الموجة 21 بدأت اعتبارا من السبت الموافق 29 أبريل وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.