جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 03:07 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

طفلين بالصف الثالث الابتدائي شنقوه علشان 100 جنيه .. جريمة البحيرة

جانب من الحادث مصطفي عزت سالم
جانب من الحادث مصطفي عزت سالم
كوم حمادة - البحيرة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً داخل منزل مهجور بإحدى العزب التابعة لقرية البريجات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ، طفلين فى الصف الثالث الابتدائي ، وذلك أثناء لعبهما مع المجنى عليه قام بشنقه وسرقة مبلغ مالى من ملابس المجنى عليه.

وكانت إحدى العزب التابعة لدائرة قرية البريجات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة قد شهدت خلال ثالث أيام العيد العثور على جثة "مصطفي عزت سالم " طفل يبلغ من العمر 11 عاما داخل منزل مهجور وذلك عقب تغيبه عن منزله ب 24 ساعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل المستشار عادل حمودة وكيل النائب العام ، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز كوم حمادة تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور لمكان الواقعة لمعاينة الجثة.

وأمر اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد ، أحمد السكران رئيس مباحث المديرية ، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز كوم حمادة وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طفلان فى الصف الثالث الابتدائي كانا يقومان باللهو مع المجنى عليه فقامت بخنقه وفوجئت بسقوطه على الأرض فقامت بأخذ مبلغ مائة جنية مصروف العيد الخاص بالمجنى عليه وفروا هاربين.

واعترف المتهمون أمام المستشار عادل حمودة وكيل النائب العام بنيابة مركز كوم حمادة أنهما عقب تركهما المجنى عليها قاموا بشراء اندومي وشيبسى بالأموال التى تحصلا عليها من المجنى عليه.

كما اعترفوا بقيامهم بالبحث صحبة أهلية المجنى عليه على الطفل حتى قاما باصطحاب بعض الأطفال بغرض اللهو داخل المنزل المهجور حتى يتمكنوا من العثور على المجنى عليه.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى عرض الطفلين على محكمة الطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة