أكبر انخفاض في 8 أسابيع.. الذهب يفقد مكاسب أبريل
شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذبا خلال تداولات الأسبوع الماضي، انتهى بتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع، حيث أغلقت التداولات تحت المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة لأول مرة في 3 أسابيع، وذلك في ظل توقف الدولار عن الهبوط وتغير في توقعات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وفق جولد بيليون.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 0.8% لتفقد 16 دولار وتغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 1983 دولارا للأونصة.
يأتي هذا بعد انخفاض كبير في أسعار الذهب يوم أمس، الجمعة، بنسبة 1%.
سجل الذهب خسائر بمقدار 65 دولار منذ تسجيله أعلى مستوى هذا العام عند 2048 دولارا للأونصة وحتى مستوياته الحالية، ليفقد معظم المكاسب التي سجلها خلال شهر أبريل ويتداول بالقرب من سعر افتتاح تداولات هذا الشهر.
السبب الرئيسي للتراجع الذي شهده الذهب هذا الأسبوع هو تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أعادت المخاوف بشأن التضخم من جديد لتحل محل مخاوف الركود الاقتصادي، إذ تصدرت وجهة النظر الداعمة لضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وأشار التقرير الفني لجولد بيليون، إلى أنه بعد شهر من التقلبات الكبيرة أصبحت الأسواق الآن مرتاحة لفكرة أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من رفع أسعار الفائدة.
ولا يقتصر الأمر على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لشهر مايو، بل إن الأسواق قد أجلت الآن توقيت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة حتى نهاية العام.
في ذروة الأزمة المصرفية في الشهر الماضي كانت الأسواق تسعر لخفض محتمل لسعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو، وبعد أن اختفى هذا الاحتمال رأينا أسعار الذهب دون 2000 دولار للأونصة هذا الأسبوع، بينما قد يشهد الذهب المزيد من الانخفاضات على المدى القريب، ولكن الدعم يظل متواجدا في أسواق الذهب ولا يزال في طريقه للوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام.
أداة مراقبة البنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 85.7% برفع الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع مايو القادم، إلى جانب احتمال آخر بنسبة 25.4% أن يرفع البنك الفائدة مرة أخرى في يونيو لتصل الفائدة إلى النطاق بين 5.25% إلى 5.50%.
ويبدأ اليوم، السبت 22 أبريل، التزام مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بالصمت عن التصريحات وفترة التعتيم التي تستمر حتى انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو، وصدور بيان يتبعه مؤتمر صحفي مع رئيس الفيدرالي جيروم باول.
تصريحات أعضاء البنك خلال الأسبوع الماضي بضرورة الاستمرار برفع الفائدة، وأن هناك المزيد من العمل من قبل الفيدرالي، ساهمت في تراجع الذهب بشكل كبير وإغلاقه تحت المستوى المحوري 2000 دولار للأونصة.
شهد الدولار الأمريكي تذبذبا كبيرا خلال الأسبوع الماضي الذي انتهى بتسجيل ارتفاع طفيف للغاية، ولكنه أوقف سلسلة من الهبوط استمرت 7 أسابيع متتالية، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال الأسبوع بنسبة 0.1%.
الدولار الأمريكي حصل على الدعم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث تستمر في الارتفاع من أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 1.1% لتسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 3.637%، وفق التقرير الفني لجولد بيليون، أيضاً العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية لتغير توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% لتسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 4.2820%.
تزايد الإقبال على السندات الحكومية يعمل على دفع الذهب إلى التراجع كونه يسحب الاستثمارات من أسواق الملاذ الآمن التي تقدم عائد مثل الذهب لصالح السندات التي تشهد تزايد في العائد، في المقابل نجد أن تزايد العائد ساعد على ارتفاع الدولار أيضاً والذي تربطه علاقة عكسية مع الذهب كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 ابريل، انخفض في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 104 عقود، وفي المقابل ارتفعت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2748 عقدا.
وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 176 أمر تداول، بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 72 أمر تداول فقط.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاضا في عقود شراء الذهب التي شاهدناها في ارتفاع متزايد في عدد من التقارير الأخيرة منذ شهر مارس بعد الأزمة المصرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات القياسية، الأمر الذي قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة.
أيضاً التغيرات المستمرة في توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلى الملاذ الآمن في الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف الخاصة بالأزمة المصرفية.
يصدر هذا الأسبوع البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في 2 – 3 مايو القادم، حيث متوقع أن تساهم بيانات هذا الأسبوع في قرار البنك الفيدرالي القادم.
يصدر هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن مؤشر طلبات البضائع المعمرة لشهر مارس مع توقعات بانخفاض بنسبة 1% من ارتفاع سابق بنسبة 0.8%.
بينما يصدر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 2.6%.
كما تصدر نهاية هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر مارس وهو مؤشر التضخم المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.
