وزيرة البيئة تشهد توقيع وثيقة مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر

كتب : أحمد عبد الحليم

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" (TFSC Egypt) بين كل من جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة ١.٥ مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية AFD، وذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكليمنس فيدال دي لا بلاش ، المدير القطري بوكالة التنمية الفرنسية AFD، والسفير ياسر عابد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع نتاج عمل مع شركاء التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر) على مدار ٦ سنوات لوضع لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر، الذي يهدف إلى مساعدة البنوك الوطنية على تبني وتنفيذ مشروعات تغير المناخ في عدة مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيساهم المشروع في دفع الإجراءات الوطنية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في ملف تغير المناخ وتمويله، وتطوير العلاقة التي بدأتها وزارة البيئة مع البنوك الوطنية في دمج البعد البيئي مشروعاتها لتمتد إلى تمويل المناخ بمساعدتهم على التعرف على مخاطر المناخ، والفرق بين التخفيف والتكيف والتمويل المستدام وتمويل المناخ، إلى جانب نجاحات مؤتمر المناخ COP27 والخروج بصندوق الخسائر والأضرار، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ومشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتحقيق التوازن بين إجراءات التكيف والتخفيف، وإعلان أول خطة وطنية للإستثمار في المناخ الممولة من صندوق المناخ الأخضر، والتعاون مع البنوك للمساهمة في تمويل المناخ.

ولفتت وزيرة البيئو، إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتهيئة المناخ الداعم لبناء نظام لتمويل المناخ في مصر، وتشجيع البنوك الوطنية للمشاركة في تمويل المناخ، ومن أهم القرارات إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في المناخ بنهاية أبريل ٢٠٢٣، وسيساعد المشروع على دعم النظر في آليات التمويل الفعالة وتطبيقات السوق من منطلق دور البنوك وتحقيق النمو الأخضر.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة حرصت على لعب دور أكثر فاعلية في دعم ملف تمويل المناخ، من خلال إعلان وحدة جديدة داخل وزارة البيئة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الشهر الماضي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وخلق روابط بين البنوك والمستثمرين وتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ومساعدة رواد الأعمال وصغار المستثمرين على صياغة الأفكار والمشروعات المتعلقة بالاستثمار المناخي، وتقليل المخاطر الائتمانية لمشروعات المناخ الكبرى، مشيرة إلى الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع لمساعدة الوحدة الجديدة وتحقيق مزيد من الدمج لبعد المناخ في البنوك وتهيئة المناخ لتمويل المناخ في مصر، مما يساهم في مزيد من الاستثمارات المناخية في مصر.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يشجع المؤسسات المالية الوطنية على لعب دور رئيسي في زيادة التمويل المناخي للاستثمارات الخاصة المحلية، بدعمها لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشاريع المناخية المحتملة، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال إنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة، وتطوير وحدات متخصصة داخل الوزارات لتسهيل تبادل فهم مشترك للتحديات والفرص والحفاظ على فاعلية واستدامة نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

ومن جانبه، أشار ماثيو فاسور المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، أن الوكالة تهدف إلى تحقيق اتفاقية باريس لأكثر من 5 سنوات، لذا وافقت الوكالة على أكثر من 30 مليار يورو عالميًا لصالح تمويل المناخ، مع زيادة حصة التكيف أكثر من 10 مليار يورو ، وذلك بعد النقاشات المهمة حول المناخ والتمويل المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27، معربا عن سعادته بإطلاق مشروع المساعدة الفنية في إطار برنامجTFSC، تحت قيادة وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كخطوة فارقة لمزيد من الشراكات مع وزارة البيئة في المستقبل، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ إستراتيجية مصر 2050 للمناخ، من خلال دعم المزيد من الاستثمار الخاص في مجال تمويل المناخ.

وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، في حفل التوقيع: "يسعدنا توقيع مشروع مهم جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة البيئة المصرية، حيث تشترك الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نفس الهدف المتمثل في التوفيق بين التنمية والعمل المناخي، وستشكل هذه الشراكة المُبتكرة مع الحكومة المصرية نموذجًا لدعم تحويل الأنظمة المالية في البلدان الأخرى ، وتحسين البيئة التمكينية وإزالة الحواجز التقنية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه".

وأضاف: "إن التعاون الثلاثي بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو دليل ملموس وعملي على كيفية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم التحول إلى إقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز السياسات والقدرات للإستفادة من كل من القطاعين العام والخاص بمصادر التمويل لتسريع العمل المناخي ".

ويعد المشروع خطوة فارقة في ملف تغير المناخ، وبناء على قرار فخامة رئيس الجمهورية بالتصديق على منحة الاتفاق المبسط بين مصر ووكالة التنمية الفرنسيةAFD، وتوقيع اتفاق ثلاثي في نهاية عام ٢٠٢٢ بين الوكالة الفرنسية والحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المشروع، حيث تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية ١.٥ مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة البيئة في تنفيذ إستراتيجية تغير المناخ، وتشجيع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص على تنفيذ استراتيجيات متوافقة مع المناخ، ومواجهة التحديات المُتعلقة بتغير المناخ، مع اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجهة منفذة للمشروع هو أحد لبنات التعاون المشترك البناء.