القصة الكاملة لـ محاكمة ترامب

تنعقد اليوم، الثلاثاء، في الـ 18:15 بتوقيت جرينتش، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي من المتوقع أن تحمل مفاجآت عدة لم يفصح عنها الادعاء الأمريكي حتى الآن، خاصة أن رجال القانون بالولايات المتحدة حصلوا على العديد من الوثائق ليوجهوا 30 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق، ولعل أبرزها قضية نيويورك التي تحقق فيها وزارة العدل الأمريكية، فيما يتعلق بتصرفات ترامب في انتخابات 2020، واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.

30 تهمة موجهة إلى ترامب

وإلى جانب ذلك، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متهم أيضا بتسديد مبلغ حوالي 130 ألف دولار عام 2016، إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، وذلك في مقابل تسترها على علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن، لكن لم تلتزم "دانييلز"، ونشرت كتابا في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه.

وأكد صحة ادعاءها، ما أدلى به مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، أثناء إفادته أمام هيئة المحلفين، حيث قال عام 2019 أمام لجنة بالكونجرس إنه سدد الأموال بطلب من ترامب، وقد أعاد الأخير المبلغ له عندما دخل البيت الأبيض، أما ترامب فينفى هذه التهم ويصفها بأنها حملة اضطهاد.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب قادما من فلوريدا، اليوم إلى محكمة مانهاتن، للمثول أمام قاضيها، حيث يقرأ القاضي التهم المنسوبة للرئيس الأمريكي السابق، والتي لا يزال البعض منها سريا، فحسب التسريبات الأولية لشبكة "سي إن إن"، فإن ترامب سيواجه أكثر من 30 تهمة متعلقة بالاحتيال في سجلات أعماله، وتتراوح هذه التهم بين المخالفة التي قد تصل عقوبتها إلى عام لكل تهمة، والجناية التي تترتب عليها فترة سجن لـ4 أعوام على كل تهمة.

أما عن تفاصيل الاتهامات الـ 30 الموجهة للرئيس الأمريكي، فقد خلص المدعون إلى إمكانهم إثبات قضية جنائية ضد ترامب بسبب الحيلة الظاهرة التي أحاطت بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لقاء صمتها عن العلاقة الجنسية معه، فيما أصر ترامب في أبريل 2018 على أنه لم يكن على علم بأموال الصمت التي دُفعت، لكن محاميه السابق مايكل كوهين، أكد كما ذكرنا سلفا صحة الادعاءات، وقدم إلى الكونجرس صور الشيكات التي وقعها ترامب، وتعكس المدفوعات إلى كوهين التي قال إنها تعويضات عن الأموال التي قدمها، بما في ذلك اثنان منهم على الأقل بينما كان ترامب في البيت الأبيض.

محامي ترامب السابق يعترف

وادعى كوهين أن ترامب وشركته أخفيا الغرض من المدفوعات من خلال وصفها زوراً بأنها نفقات قانونية، وبموجب قانون نيويورك، يُعد إخفاء مثل هذه المدفوعات في سجلات الشركات جريمة، ولكنها في العادة مجرد جنحة، وتتحول إلى جناية إذا كانت السجلات التجارية المزيفة تهدف إلى التعتيم على جريمة ثانية، وفي هذه الحالة يبدو أن الجريمة الثانية استخدام الأموال لدفع تكاليف حملة ترامب الرئاسية، بزعم انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأقوى دليل على مثل هذا الارتباط بالسياسة هو التوقيت، فبعد شهور من المطالب، جرى تحويل المبلغ إلى محامي دانيالز في 27 أكتوبر 2016، أي قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

لا تقتصر التهم الموجهة إلى ترامب عليه فقط، وإنما توجه هيئة الادعاء العام الأمريكي، ذات التهم، لـ 10من مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، ومن المفترض أن تتم محاكمتهم على رأسهم محامي ترامب نفسه، حيث إن الادعاء العام قد تعطل كثيرا في توجيه الاتهام بشكل مباشر، وتقديم ترامب للمحاكمة فور الكشف عن ملابسات هذه القضايا، وذلك حتى يمنع الطريق على دفاع ترامب بشأن رسم سيناريوهات التهرب مما نسب إليهم، إلى جانب أن اتهامات ترامب تعد سابقة في التاريخ الأمريكي، ولم تحدث مسبقا مع أي رئيس أو سياسي، ما يجعل القضية مثالا لجدل كبير.

سيناريوهات ما بعد المحاكمة

وبالنسبة إلى ما تم الإفصاح عنه من وثائق سرية، فإن مستقبل محاكمة ترامب يبقى غامضا إلى حد كبير، خاصة أنه حال نجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال فترة محاكمته، فإن غموضا أكثر سيظل بموجة من التعتيم على سمعة الرئيس الأمريكي السابق، ولكن حال سار الأمور بشكل واضح، فإنه ورغم صعوبة تقييم القضية وعدم معرفة التهم الدقيقة وجميع الأدلة التي جمعها المدعون، خلال تحقيق استمر أكثر من 4 سنوات، فإن ترامب سيواجه أحد السيناريوهات الثلاثة، حسب ما ذكره الدكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، في تصريحات صحفية:

قبول ترامب التهم والإقرار بها، أمام المحكمة وتقبل حكمها، وهذا غير متوقع من الخبراء.

إنكار ترامب، التهم والبدء في إجراءات التداول القانوني، بالاستماع للشهود وتناول الوثائق لحين الحكم في القضية، وهذا ما يفضله الرئيس الأمريكي السابق، لأنه سيساعده على حصد تعاطف شعبي كبير يمكنه من خوض منافسة قوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رفض قاضي المحكمة الاتهامات جملة ويعيدها إلى النيابة، وهذا اختيار مستبعد.

يبقى الأمر إذن في يد قاضي مانهاتن، والمكلف بقضية ترامب، ولكن المؤشرات لا ترجح أن يسعى الادعاء العام، إلى احتجاز الرئيس السابق أو تقييد سفره في الولايات المتحدة أثناء النظر في القضية، لأنه لا يوجد أي عائق قانوني يمنعه من مواصلة حملته الرئاسية أثناء مواجهة تهم جنائية، ولا حتى إذا كان مسجوناً، وبالتالي فإن السيناريو الأقرب للتنفيذ، هو إنكار ترامب لجميع التهم، واستغلال القضية في عملية استعطاف شعبي أمريكي، خاصة أن ردوده هو والحزب الجمهوري بأنه ما ينسب إلى ترامب مجرد حملة اضطهاد ضدهم بهدف تشويه السمعة.

امتيازات الرئيس الأمريكي بعد الحكم

يذكر أن خدمة الدولة للرئيس الأمريكي، لا تنتهي بعد انتهاء فترة ولايته، حيث تقع الاستخبارات بالقرب منه طوال الوقت، ولا تنتهي مهمة حمايته بعد مغادرة البيت الأبيض، حيث يحصل الرؤساء المتقاعدون على خدمة الحماية طوال حياتهم، ويتمتع أطفالهم بالحماية حتى سن 16.

كما يتلقى كل رئيس تعويضاً مالياً بعد انتهاء ولايته، إضافة إلى الراتب التقاعدي، فقد حصل أوباما على تعويض 207 آلاف دولار، كما تلتزم الحكومة بتغطية نفقات الجنائز الرئاسية، حيث تقام جنازة رسمية لكل رئيس أو رئيس سابق، ويمنع رؤساء الولايات المتحدة أيضا من القيادة في الطريق العام منذ انتخابهم وحتى بعد مغادرتهم البيت الأبيض.