جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 11:28 صـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى تهديد على التجمعات السكنية حرب تجارية جديدة: القرار الأمريكي الذي يهدد الاقتصاد العالمي.. والاتحاد الأوروبي يستعد للرد!” ”قطر غيت”: فضيحة الفساد التي هزت أوروبا.. وإسرائيل في مرمى النيران! استئناف العمل والدراسة بجامعة القاهرة صباح اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر تفاصيل اجتماع وكيل التعليم بالفيوم ومديري الإدارات والمدرس لأول مره عمل تسليك شرايين بقسطره شريانية وتركيب فلتر وريدي بالوريد الأجوف السفلي بمستشفى ادكو المركزى أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخمس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس محافظ الغربية تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصاب وزير الزراعة يثمن جهود العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة خلال أجازة عيد الفطر القبض على سيدة بحوزتها 15كيلو هيروين غرب الإسكندرية

اقتصادي يكشف أسباب اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة 2%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب, كان متوقعا وذلك من أجل كبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير بالرغم من الأزمة المصرفية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأمريكي بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس.

وأشار غراب، إلى أن المركزي لجأ لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% وذلك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي استمرت في الزيادة في فبراير الماضي حيث بلغ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، إضافة إلى أن المركزي في اجتماعه الاستثنائي في الاول من فبراير قام بتثبيت سعر الفائدة ولم يرفعها.

تابع غراب, أن شهادة ال 18 % قد انتهت آجالها في في نهاية مارس الجاري وقدرت حصيلتها في بنكي مصر والأهلي بمبلغ 750 مليار جنيه, وأن صرفها سوف يساهم في زيادة الطلب من قبل المستحقين وهذا قد يسبب زيادة في معدل التضخم وبالتالي قد لجأ المركزي لزيادة سعر الفائدة بنسبة 2%, إضافة إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنكي مصر والأهلي بطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة أعلى من 20% وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .