جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:38 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية كواليس وفاة سيدة وإصابة زوجها في حادث بالعجوزة محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية ” صور ”

اقتصادي يكشف أسباب اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة 2%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب, كان متوقعا وذلك من أجل كبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير بالرغم من الأزمة المصرفية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأمريكي بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس.

وأشار غراب، إلى أن المركزي لجأ لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% وذلك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي استمرت في الزيادة في فبراير الماضي حيث بلغ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، إضافة إلى أن المركزي في اجتماعه الاستثنائي في الاول من فبراير قام بتثبيت سعر الفائدة ولم يرفعها.

تابع غراب, أن شهادة ال 18 % قد انتهت آجالها في في نهاية مارس الجاري وقدرت حصيلتها في بنكي مصر والأهلي بمبلغ 750 مليار جنيه, وأن صرفها سوف يساهم في زيادة الطلب من قبل المستحقين وهذا قد يسبب زيادة في معدل التضخم وبالتالي قد لجأ المركزي لزيادة سعر الفائدة بنسبة 2%, إضافة إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنكي مصر والأهلي بطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة أعلى من 20% وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .