ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي .. أسعار الذهب في مصر
ننشر آخر تحديث أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب هبوط الذهب 110 جنيها وذلك فى ظل عمليات البيع لجنى الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ عام مخترقاً المستوى النفسى 2000 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ فى الهبوط التدريجى من هذه المستويات بسبب جنى أرباح.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 1960 جنيها.
عيار 18 يسجل 1680 جنيها
عيار 24 يسجل 2240 جنيها.
الجنيه الذهب 15680 جنيها.
اونصة الذهب 1942 دولار.
قرار الفيدرالي
يتطلع المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تنامي التوقعات بأن الفيدرالي سيبطئ تشديد السياسة النقدية نظرا للاضطرابات في القطاع المصرفي. حيث تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 26.9٪ أن يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه عن رفع أسعار الفائدة مع توقعات بنسبة 73.1٪ لرفع 25 نقطة أساس.
بالنسبة لسيناريوهات قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي التي سيعلن عنها غدا، ففي حالة تثبيت أسعار الفائدة سنشهد عودة الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولكن حتى يستقر الذهب فوق هذا المستوى سنحتاج لمعرفة رؤية البنك لمستقبل الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط، وفق gold Bullion،أيضاً سيحتاج الذهب إلى أن يكون حديث جيروم باول رئيس الفيدرالي عقب الاجتماع يميل إلى دعم النمو الاقتصادي والأوضاع المتدهورة في القطاع المصرفي على حساب التضخم، وفي هذه الحالة سنرى ارتفاعات جديدة في الذهب وتسجيل مستويات تاريخية.
أما السيناريو الآخر والذي يعد الأقرب للحدوث وفقاً لتوقعات الأسواق التي أشرنا إليها، ففيه سيلجأ البنك إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ولكنه قد يشير إلى توقف مؤقت في دورة رفع الفائدة ليعطي فرصة للأسواق لاستيعاب قرارات رفع الفائدة المتتالية منذ العام الماضي.
في هذه الحالة قد نشهد استقرار في أسعار الذهب بالقرب من مستوياته الحالية خاصة أن هذا السيناريو هو المسعر حتى الآن في الأسواق المالية، ولكن تحركات الدولار سيكون لها أثر كبير أيضاً على الذهب.
الذهب يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين المالي التي نمر بها حالياً، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الاستثمار في الذهب التي لا يدر عائداً أكثر جاذبية من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.
يوم الاثنين شهد تعاملات متقلبة في أسواق الذهب فقد انخفضت أسعار الذهب في البداية بنسبة 1٪ تقريباً لكنها عكست مسارها لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022 عند 2،009.69 دولار، وذلك بعد أن استوعب المستثمرون تأثير الإجراءات التي اتخذتها عدة بنوك مركزية لاحتواء الأزمة المصرفية واستقرار الأسواق المالية العالمية.
وافق بنك يو بي إس على شراء منافسه كريدي سويس يوم الأحد مقابل 3.23 مليار دولار في صفقة اندماج برعاية السلطات السويسرية على أن يتحمل بنك يو بي اس خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار.
أيضاً اجتمعت البنوك المركزي لمجموعة السبع مساء الأحد لتناقش الإجراءات المشتركة لتعزيز السيولة النقدية في القطاع المصرفي العالمي، في محاولة لإنقاذ حالة الهلع التي أصابت الأسواق المالية العالمية منذ سقوط بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة ثم السقوط المدوي لبنك كريدي سويس السويسري.
وشهد اجتماع البنوك المركزية نقاش بين الفيدرالي الأمريكي وباقي البنوك حول تنسيق لآليات توفير السيولة النقدية الدائمة بالدولار الأمريكي للحد من تداعيات تشديد السياسة النقدية الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمي باستثناء المركزي الياباني.
عادت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الأداء الإيجابي يوم أمس، فقد أغلق مؤشر الأسهم S&P500 الأكثر شيوعاً على ارتفاع بنسبة 0.89%، كما ارتفع مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 1.2% محققاً أعلى مكاسب يومية منذ أكثر من شهرين.
هذا وقد ارتفع مؤشر البنوك الإقليمية الأمريكية بنسبة 1.5% يوم أمس بسبب هدوء في الأسواق بعد الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية لضمان السيطرة على أزمة السيولة النقدية التي تواجه البنوك، ولكن سهم بنك فيرست ريبابليك استمر في الهبوط بعد خفض تصنيفه الائتماني.
وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف بنك فيرست ريبابليك ووضعت تقييمها الجديد تحت المراجعة مما يعني أنها على استعداد لخفضه مجدداً الأمر الذي يدل على الوضع الخطير للبنك، وهو الأمر الذي تسبب في ضعف أسهم البنوك بشكل عام بسبب المخاوف من انتقال عدوى انهيار البنوك التي بدأت بسيليكون فالي حتى العملاق السويسري كريدي سويس.
في الوقت نفسه ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية ليرتفع العائد على السندات لأجل عامين بنسبة 2.97% ليسجل العائد 4.0215%، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.14% وسجل أعلى مستوى عند 3.502%.
وبالرغم من الأداء الإيجابي للسندات الحكومية يستمر الدولار في الأداء السلبي، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين المحيطة بالأسواق المالية الأمريكية، خاصة في ظل التوقعات المتزايدة باقتراب الركود الاقتصادي الأمريكي كرد فعل سلبي جديد لسياسة التشديد النقدي.
