جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:33 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أبرزهم مصر والأهلي، 9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟ السيسي: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة السيسي: غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة جراء إعلاء صوت الحرب على حساب السلام السيسي: رغم الأزمات حققنا إنجازات كبيرة فى العمران والتنمية نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمى سعر الذهب يرتفع 20 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مُراجعة سياسة النمو الأخضر

”مروان”: 300 ألف فتوى عن الطلاق في مصر لم يقع منها إلا حالتين

وزير العدل
وزير العدل

نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشائعات المرتبطة حول رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، كما أن المبلغ لن يكون كبيرا.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن من ردد شائعة رسوم صندوق الأسرة معاقب بالحبس، ويمكن لكل شاب مصري مقبل على الزواج سداد رسوم صندوق دعم الأسرة.

وتابع: «صندوق الأسرة يخدم كل أسرة مصرية مسلمة أو مسيحية، كما أنه يتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق».

وأوضح وزير العدل، أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناء على مجموعة من الشروط.

وأكد وزير العدل، أنه لابد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي لابد أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق، موضحًا أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان.

وأشار وزير العدل إلى أن تم حل كافة مشاكل الرؤية الحضانة بناء على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناء على توصيات اللجنة العملية المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما ان القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.