جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 06:52 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور. إعلام الجمرك يحتفل بعيد العمال «مياة الإسكندرية »تشارك في التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠ منتخب التربية الخاصة بالبحيرة يحصد المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمُراجعة منتصف المدة لمشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” ”جسد المسيح ترياء الحياة ”عظة الاحد بالكاتدرائية مكافحة المخدرات والإدمان وطرق الوقاية منه على طاولة أوقاف جنوب سيناء نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اصطفاف معدات الكهرباء والمياة والصرف الصحي بمطار النزهة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية وادى الطور وأعمال الرصف

”مروان”: 300 ألف فتوى عن الطلاق في مصر لم يقع منها إلا حالتين

وزير العدل
وزير العدل

نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشائعات المرتبطة حول رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، كما أن المبلغ لن يكون كبيرا.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن من ردد شائعة رسوم صندوق الأسرة معاقب بالحبس، ويمكن لكل شاب مصري مقبل على الزواج سداد رسوم صندوق دعم الأسرة.

وتابع: «صندوق الأسرة يخدم كل أسرة مصرية مسلمة أو مسيحية، كما أنه يتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق».

وأوضح وزير العدل، أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناء على مجموعة من الشروط.

وأكد وزير العدل، أنه لابد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي لابد أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق، موضحًا أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان.

وأشار وزير العدل إلى أن تم حل كافة مشاكل الرؤية الحضانة بناء على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناء على توصيات اللجنة العملية المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما ان القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.