”فؤاد” : تعاون بين وزارتي البيئة والسياحة للإستثمار بالمحميات الطبيعية

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة عمل التخطيط الإستراتيجي للمحميات الطبيعية، والجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية والتى ينظمها مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور السيد اليساندرو فراكاستي - الممثل المقيم البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمهندس محمد عليوه، مدير المشروع، والدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية، ولفيف من باحثي المحميات بالوزارة وخبراء وقيادات البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في كلمتها أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق إلتزامها بالإجراءات العالمية الجديدة في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي وجهود إعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا ٢٠٢٢، وفي قلبها إعلان ٣٠٪ من الأراضي والبحار المحيطات محميات طبيعية ٢٠٣٠، وقد عملت وزارة البيئة على تحقيق مزيد من التوازن بين التنمية وصون البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث بدأت الرحلة من ٤ سنوات بالنظر إلى المنظومة الإقتصادية والإجتماعية لصون المحميات الطبيعية، والبدء بتغيير ثقافة المسئولين للعمل بطريقة مختلفة تعزز الإستفادة الإقتصادية من المحميات وتنفيذ مزيد من الأنشطة بها لتحقيق إستدامتها، مما يعود بالنفع الإقتصادي على المجتمعات المحلية القاطنة بتلك المحميات من خلال دمجهم في إدارة المحميات سواء بعمل الرجال كحراس للمحمية، وتنفيذ السيدات للمشغولات اليدوية والتراثية التي تعبر عن طبيعة المكان.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن نجاح تحقيق الرؤية الجديدة في إدارة المحميات تتطلب توفر عدد من العوامل، أولها وضع نظام تنظيمي ومؤسسي وقانوني يسمح بتنفيذها، لذا وضعت وزارة البيئة بعض الإجراءات المنظمة ومنها تحصيل مقابل لممارسة الأنشطة بالمحميات بهدف إدارة حجم أعداد الزائرين للمحميات بما لا يشكل ضغطا على مواردها، وأيضاً تعزيز الإستثمار في المحميات بالعمل على أول تجربة لإعداد الإطار الإستراتيجي البيئي والإجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، كأول نتاج للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار وعدد من الجهات الوطنية مثل هيئة التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن تهيئة المناخ الداعم لفهم منتج السياحة البيئية من مختلف أبعاده، من أهم عوامل نجاح تطوير المحميات الطبيعية، فقامت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية على منح علامة الزعنفة الخضراء Green Fins لمراكز الغوص، وإعداد دليل معايير الإستدامة داخل المناطق الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة السياحة على مدار ٣ سنوات تم إعداد أول دليل إرشادي للمنتجعات البيئية لمنحها التراخيص، حيث أصدرت وزارة السياحة الأسبوع الماضي أول معايير خاصة بالمنتجات البيئية مما يشجع القطاع الخاص الإستثمار فيها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن زيادة الوعي البيئي كمفهوم أشمل ساعد على تمهيد الطريق للسياسات الداعمة أو وتطوير البنية التحتية في المحميات، حيث تغير مفهوم البيئة في العالم من مواجهة التلوث ليرتبط بالاستخدام المستدام والرشيد للموارد الطبيعية.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى إطلاق حملة إتحضر للأخضر وحملة إيكو إيجيبت للترويج لـ ١٣ مقصد سياحي بيئي، لم تركز فقط على طبيعة المكان أو ندرة النبات أو نوع الحفريات باعتباره جزء فني لا يلقى إهتمام المواطن، حيث تقوم الحملة على فكرة مشاهدة جمال الطبيعة ومعايشة تجارب مختلفة في المحميات، كما تقوم على اعتبار المجتمع المحلى للمحميات أساس عملية التنمية وأكثر قدرة على عملية الصون، وذلك بمساعدتهم بتوفير فرص عمل خضراء والحفاظ على تراثهم.

كما أكدت وزيرة البيئة، على أهمية العامل البشري وعودة علاقة التناغم والتوافق بين البشر والطبيعة، وذلك بالتدريب على خطط الإدارة، وخلق حوار مع المنتفعين الرئيسيين من القطاع الخاص والسكان المحليين من قبائل وجمعيات لعرض آرائهم، مُؤكدة على أهمية تلك الأصوات والآراء في نجاح المشروع.

وأعربت وزيرة البيئة، عن تطلعها من خلال ورشة العمل مع المسئولين عن المحميات الطبيعية من جهاز شئون البيئة والخبراء الوطنيين والاستشاريين الخروج بخطوات فعلية واقعية قابلة للتنفيذ تصب في المقام الأول في مصلحة الأهالي والمجتمعات المحلية التي تعد أساس عملية الصون والتنمية، مُؤكدة أن وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي شريك رئيسي لتقديم منتج سياحي بيئيي، وتعزيز خطواتنا الحثيثة والتعاون مع القطاع السياحي سواء من ناحية المنشآت الفندقية أو القطاع الخاص بالغوص أو غرف السياحة.

بينما أكد السيد اليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن التخطيط الإداري الفعال يُعد أداة مهمة لضمان إستدامة أي محمية طبيعية، مُؤكداً على أهمية ضمان أكبر قدر ممكن من التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع أهداف مُتفق عليها بشكل مُتبادل يلتزم بها الجميع، مُضيفاً أن المحميات الطبيعية تغطي ما يقرب من ١٧٪ من أراضي العالم و ٨٪ من محيطاته، وتوجد في جميع أنحاء العالم من المناطق الحضرية المُكتظة بالسكان إلى المناطق البرية النائية، وفي كثير من الحالات يمتلكها ويديرها الجمهور، مُشيراً إلى أن مستوى الحماية الممنوحة لهم يعتمد على عدة عوامل متمثلة في التمويل الكافي، والإجتهاد في فرض القوانين وتطبيقها، وممارسات الإدارة الفعالة وقوة الدعم العام.

كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن العديد من المحميات الطبيعية تواجه تراجعاً في الموارد المالية والبشرية، مما يزيد من صعوبة وضع وتنفيذ خطط إدارة فعالة، مُؤكداً على أن خطط الإدارة الجيدة ستجذب القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الطبيعية، كما أكد على أنه لأمر مُشجع أن نرى الحكومة تمضي قدماً في هذا النهج الجديد، مُعرباً عن سعادته ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقديم الدعم للحكومة المصرية لإعلان منطقة بحرية محمية طبيعية جديدة في منطقة جنوب البحر الأحمر، مُضيفاً أن مؤتمر التنوع البيولوجيCOP 15، الذي عقد في مونتريال العام الماضي أعاد التأكيد على أهمية المحميات الطبيعية، والأدوار الحاسمة التي يلعبها في مجتمعنا العالمي، وتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير خدمات النظام الإيكولوجي، ودعم الإقتصادات الإقليمية من خلال السياحة والترفيه، مُشيراً أن الأهداف الطموحة الموضوعة في مونتريال تعكس هذه الأهمية، منوهاً على أنه نظرًا لزيادة عدد سكان العالم فإن طلباتهم على الموارد الطبيعية ستزداد، وستصبح معه المحميات الطبيعية أكثر أهمية لتخطيط الحفظ كموارد علمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية، أن حماية الطبيعة نشاط دائم ومُستدام يساعد في التنمية وزيادة الدخل القومي، وهو ما يتسق مع توجه الدولة بالتوسع في البرامج التنموية وخاصة بالمناطق الصحراوية، حيث نضع أمام متخذ القرار التنموي أن السياحة المُعتمدة على الطبيعة تُعد مصدراً ناجحاً للتنمية، مُوضحاً أنه سيتم خلال الورشة التدريب على وضع خطة لإدارة المحميات الطبيعية أسوة بخطة إدارة محمية وادي الجمال، مُؤكداً على أن الدراسات التي تم إعدادها شارك فيها الإستشارين والعاملين بالمحمية وسكان المجتمع المحلى بآرائهم وأفكارهم.

وأكد المهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، أن الورشة تأتى إتساقاً مع إنتهاج الوزارة لسياسة الإستخدام المُستدام للمحميات الطبيعية، حيث تستهدف وضع قواعد موحدة للتخطيط الإستراتيجي في مجال المحميات الطبيعية، وكيفية بحث سُبل التنمية المالية ورفع القدرات الإستثمارية للمحميات وطرح فرص جديدة للإستثمار، وتدريب العاملين على وضع خطط إستراتيجية طويلة وقصيرة الأجل، مُوضحاً أن الجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية، تأتى في ضوء الإهتمام بنشر السياحة البيئية في مصر باعتبارها من المجالات الواعدة، خاصة مع إعلان محمية بحرية جديدة بمؤتمر المناخ COP27، بشرم الشيخ.

وتتضمن الورشة، مناقشة عدد من الموضوعات منها تعميم التنوع البيولوجي في السياحة المصرية، ودمج صون التنوع البيولوجي وإستخدامه المُستدام في تنمية وتشغيل السياحة في مناطق النظم الإيكولوجية المهددة في مصر، وإعداد وتحديث إدارة المحميات الطبيعية، وتقديم مثال لذلك محمية وادي الجمال حماطة، وأيضاً إعلان منطقة محمية بحرية جديدة في البحر الأحمر.