وزيرة البيئة تترأس الاجتماع السادس لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المُخلفات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع السادس لإجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة الصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والدفاع والداخلية والمنظمات الأهلية غير الحكومية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية الإجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المُخلفات لمتابعة سير العمل أولاً بأول، وطرح التحديات المختلفة والوصول لأفضل الطرق للتغلب عليها، خاصة وأن هذه الجلسة تأتي بالتزامن مع مرور عام على إعلان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المُخلفات، والتي تُعد خطوة فارقة في الطريق نحو تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة إدارة المُخلفات الجديدة، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية، وتأصيل التوجه نحو تطبيق الإقتصاد الدوار في عملية إدارة المُخلفات، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي، وتشجيع الإستثمار في مجال المُخلفات.

وقدم الدكتور طارق العربي، خلال الإجتماع عرض تقديمي لبعض الأنشطة التي ينفذها الجهاز، الوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات منذ ٢٠١٩ ، ومستهدفات التخطيط الإستراتيجي وخطة العمل، والتي تهدف للوصول إلى تدوير 60% من المُخلفات الصلبة البلدية المُجمعة بمحطات مُعالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المُخلفات التي تتطلب التخلص الآمن منها من المُخلفات المُجمعة إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.

كما تم عرض مُخرجات الإستراتيجية الوطنية للمُخلفات البلدية الصلبة من عام ٢٠١٧، حيث وصلت كفاءة جمع المُخلفات إلى ٧٠٪ مقابل ٤٧.٥٪ في عام ٢٠١٧، ويتم حالياً معالجة ٢٠ طن مُخلفات يومياً مقابل ٧.٤ طن يومي في ٢٠١، وزيادة نسبة إنتاج الوقود البديل مع التقليل من نسبة المرفوضات التي يتم التخلص الآمن منها، وتم أيضاً استعراض موقف برامج منظومة إدارة المُخلفات ٢٠١٩- ٢٠٢٣، فالبرنامج الأول المعني البنية التحتية تم إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحي، وإغلاق المقالب العشوائية بتكلفة 8,522 مليار جنيه، وفي البرنامج الثاني تم إعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وفي البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المُخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمُخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية، وتنفيذ خطة إعلامية للمنظومة.

واتطلعت وزيرة البيئة، على آخر مُستجدات تنفيذ البنية التحتية وعقود التشغيل، والأنشطة المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظات، ومواقع طرح الإستثمار في إدارة المُخلفات، ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية والإجراءات التي تم إتخاذها ونتائج تقييم الشركات المُتقدمة للتأهيل، والشركات المصرية المُؤهلة للمرحلة الأولى ونظم التعاقد.

أوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إعتماد مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠٣٢ – ٢٠٢٤، والذي تم مناقشته مع وزارة المالية وفقاً للقانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والمقارنة بين مشروع موازنة العام المالي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) و (٢٠٢٣-٢٠٢٤) وعرض مصروفات وإيرادات الجهاز حتى ١/٣١/ ٢٠٢٣

وأضافت وزيرة البيئة، أن أحد أهم إختصاصات جهاز تنظيم إدارة المُخلفات هو تقديم الدعم الفني لكافة الجهات الحكومية والمصانع والمُنشآت والشركات العاملة في مجال الإدارة المُتكاملة للمُخلفات وكذلك الفاعلين في كافة مراحل منظومة إدارة المُخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدراتهم في تلك المنظومة بجانب تنفيذ برامج رفع الوعي العام والمشاركة المُجتمعية، لذا فقد تم إعتماد مُقترح اللائحة الداخلية لحزم التدريب التي سيقدمها الجهاز للغير.