جريدة الديار
الثلاثاء 1 أبريل 2025 08:45 مـ 3 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية يقود حملات تفتيشية في ثاني أيام عيد الفطر صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ”شربين ” ثانى أيام العيد ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى ايام عيد الفطر الدقهلية: حمام السباحة بمركز شباب ميت رومي بدكرنس يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين مجانا منذ الساعات الأولى في ثانى أيام عيد الفطر السيطرة على حريق هائل بمخزن حي الهرم بفيصل دون وقوع إصابات ..فيديو قصف للاحتلال على منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة الاتحاد الأوروبي: لدينا خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم بانخفاض تدريجي بمناسبة عيد الفطر.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 2777 من النزلاء (صور)

منظومة التراخيص تستقبل 1493 طلبا وتصدر 54 رخصة حتى الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ١٤٩٣ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم إصدار عدد ٥٤ رخصة.

كما تقوم المحافظة بتنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.

هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير رسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.