جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:35 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشوار طويل لكن البداية مطمئنة.. وزير المالية يبعث رسالة للمواطنين تراجع أسعار الدواجن اليوم تعليم الدقهلية: العربي يرأس لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية والمدارس القائمة وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية شروط وضوابط إعارات المعلمين.. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا محافظة الدقهلية يقرر احالة 126محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة لاعمال شئونها. الدكتور سلامة داود يترأس اجتماع لجنة الترجمة بجامعة الأزهر بمقرها بكلية اللغات والترجمة ويناقش مع اللجنة ضرورة إنجاز مشروع (ترجمة الألف كتاب) تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري الدقهلية: استمرار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء

يدمر الأسرة .. تشريع جديد لحبس الرجل حال بيع ذهب الزوجية

تعبيرية
تعبيرية

ثلاث سنوات حبسا للزوج حال بيعه ذهب زوجته" دون رضاها" .. مشروع قانون جديد تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب الي المجلس لمناقشته واقراره.

المشروع الذي يستهدف في الأساس توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري دعا الي تجريم بيع ذهب الزوجية ايضا .

وتضمن القانون النص صراحةً على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، وأن الذي يستخدم الحلي الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم؛ نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، وان سلب حيازة الزوجة من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

المحامي بالنقض شعبان سعيد إنتقد مشروع القانون، مشيرا الي أن قانون العقوبات يعالج كافه الجرائم بشكل مجرد ولا حاجه للنص المنفصل المنفرد.

ووصف مشروع القانون بانه يدمر العلاقات الاسريه ويجعل الزوجه تهدد زوجها طوال الوقت وهو ما لا تستقيم معه الحياه الزوجيه.

وتابع " لم نكن بحاجه الي مثل هذه القوانين، الذي لن يمر في اعتقادي، لان قانون العقوبات يجرم الاستيلاء علي المشغولات الذهبيه بتهمه التبديد في حاله توقيعه علي قائمه منقولات زوجيه، وانه في حاله الاستيلاء عليه عنوه دون أن يكون مدرج بقائمه المنقولات الزوجية فيكون الزوج مرتكبا لجريمه السرقه،. أما وجود تحفيز دائما للمشروع لسن قوانين ضد الرجل فهي أمور من شأنها تدمير العلاقات الاسريه.

وكان أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجَين في ما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجَين في حالات الانفصال.

وأضاف عصام أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهَّر، وأن تضم كل البنود المتفق عليها بين الزوجَين بخصوص ما يُسمى "عفش الزوجية"، بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.