جريدة الديار
الأربعاء 2 أبريل 2025 04:25 صـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية يقود حملات تفتيشية في ثاني أيام عيد الفطر صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ”شربين ” ثانى أيام العيد ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى ايام عيد الفطر الدقهلية: حمام السباحة بمركز شباب ميت رومي بدكرنس يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين مجانا منذ الساعات الأولى في ثانى أيام عيد الفطر السيطرة على حريق هائل بمخزن حي الهرم بفيصل دون وقوع إصابات ..فيديو قصف للاحتلال على منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة الاتحاد الأوروبي: لدينا خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم بانخفاض تدريجي بمناسبة عيد الفطر.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 2777 من النزلاء (صور)

”المالية”.. 17.4 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة العامة للدولة

تعبيرية
تعبيرية

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 18.8% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 463.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 22.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

ونجحت الحكومة على مدار الخمس سنوات السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.

كما عملت وزارة المالية على دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية، وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.

وسبق أن أقرت الحكومة، حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين بتكلفة 67 مليار جنيه، وذلك ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي؛ لتخفيف الضغوط التضخمية عن المواطنين، موزعة بين زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وإقرار 300 جنيه شهريًا علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وتوفير دعم الأسر على بطاقات التموين يستفيد منها 10 ملاين مواطن حتى 30 يونيو عام 2023، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالي الجاري.