نتعامل بإيجابية مع التخوفات.. رد مصر على تقرير موديز

علقت حكومة مصر على تقرير وكالة موديز بشأن خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، قائلة إننا نتعامل بإيجابية مع التخوفات الواردة في التقرير.

وفي أول رد فعل على تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الحكومة اتخذت إجراءات وسياسات مالية ونقدية متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز الأسبوعين الماضيين بتثبيت نظرتها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف معيط أن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، الأمر الذي يسمح بنمو اقتصادي خلال السنوات المقبلة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الاحتياجات الخارجية والداخلية للبلاد.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (‭‭B3‬‬) من ‭‭B2‬)‬)، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.

وقالت "موديز" إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا، حسب ما نقلت "رويترز".

وفي ديسمبر الماضي أقر صندوق النقد الدولي برنامج تمويلي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، يسمح للحكومة المصرية بالحصول على تمويلات إضافية من الشركاء في التنمية بقيمة 14 مليار دولار إضافية.

وحدد خبراء صندوق النقد الدولي عدد من الضوابط للحكومة المصرية تتمثل في استخدام سياسة سعر الصرف المرن بالكامل للعملة المصرية مقابل الدولار وهو ما تم فعلياً من قبل البنك المركزي المصري ابتداءً من 27 أكتوبر الماضي وصولاً إلى يناير عندما تم استخدام سياسة سعر الصرف المرن بالكامل.

وأدى استخدام البنك المركزي المصري لسياسة سعر الصرف المرن لارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 30.3 جنيه مقارنة بنحو 15.7 جنيه للدولار في السابق، وفي منتصف يناير الماضي أعلن البنك المركزي المصري تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 925 مليون دولار نتيجة لاستخدام سياسة سعر الصرف المرن.

وقال وزير المالية المصري أن العجز الكلي في العام المالي 2021-2022 بلغ 6,1% من الناتج المحلي ، مشيراً إلى تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي خلال 2021-2022 بنحو 1.3%

وأصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً خفضت فيه التصنيف الإئتماني لمصر لأول مرة منذ 10 سنوات إلى مستوى B3 بدلاً من B2 وبحسب التقرير الصادر الأربعاء أن انخفاض الاحتياطيات في مصر من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة زاد من مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي المصري، ما يزيد من الضغط في وقت عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

وأضافت الوكالة أن في حين أن الطروحات المقررة من الشركات ستخلق مصادر أكثر استدامة لتدفقات رأس المال ، فإن الحد من جوانب الضعف الخارجية للبلاد يستغرق وقتا .

وقبل قليل أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، خطة الحكومة لطرح 32 شركة مصرية للبيع لمستثمر استراتيجي أو البورصة المصرية خلال العام الجاري، مؤكداً أنه سيتم طرح 25% من تلك الشركات قبل نهاية يونيو المقبل

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الشركات من 18 قطاعاً مختلفا بينهم البنوك والبترول و الأسمدة والحاويات، مشيراً إلى أن قائمة الشركات تضمنت 3 بنوك هي القاهرة والبنك العربي الأفريقي و المصرف المتحد، خلافاً لشركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

ويقول الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يوجد قلق من التدفقات الأجنبية للسوق المصري، وأن قناة السويس حققت حصيلة تعد الأعلى في تاريخها بقيمة 7 مليارات دولار ومتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023.

وأضاف معيط في بيان رسمي اليوم أن قطاع السياحة حقق ارتفاعاً في الإيرادات لتصل إيرادات القطاع إلى 10.7 مليار دولار، مؤكداً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت 71% لتصل إلى 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار خلال 2021.

وقال وزير المالية المصري أن تقرير موديز يتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو 3% خلال العام المالي 2023-2024، نتيجة لتحسن الميزان التجاري لمصر، خاصة مع تحقيق صادرات الغاز الطبيعي شهرياً إلى 700 مليون دولار مؤخراً .

وذكر معيط أن تقرير مؤسسة موديز يشير إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من خلال تنفيذ الحكومة مجموعة إصلاحات تساهم في التنافسية للاقتصاد وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.

وشدد وزير المالية المصري على تنفيذ الحكومة المصرية التكليفات الصادرة بشأن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا عبر المحفزات التصديرية ، وتوفير السيولة لدوران عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج.

وبدوره، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير إن الحكومة قادرة على التعامل مع تحديات الأوضاع العالمية التي ذكرها تقرير مؤسسة موديز، والعمل على تحسين المؤشرات، وزيادة الاحتياطيات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تؤكد قدرة الحكومة على مضاعفة كميات الغاز المصدرة خاصة إلى الدول الأوروبية مؤخرًا، والإعلان عن العديد من الصفقات الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية بما يعكس ثقة ورغبة عدد من المستثمرين على زيادة تدفقاتهم إلى مصر.